به گزارش خبرنگار ایلنا، تقویم را که ورق میزنیم، سیاههی طولانی اخبار حوادث کار، نفس را در سینه حبس میکند. تنها در یک بازه زمانی کوتاه، از ۲۸ مرداد ماه تا یکم شهریور، کارگاههای ساختمانی سراسر کشور به قربانگاه خاموش کارگرانی بدل شدند که برای لقمهای نان، جان بر کف دست گرفتند و هرگز به خانه بازنگشتند. اخبار سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و بلعیده شدن در چاهکهای تاریک آسانسور، دیگر حتی به تیتر یک رسانهها هم راه پیدا نمیکند؛ گویی مرگِ کارگر ساختمانی، به یک «عادت روزمره» برای جامعه و یک «عدد» در زونکنهای بایگانی مسئولان تبدیل شده است.
اما معمای تلخ ماجرا اینجاست: کسانی که سقفهای امن برای صاحبان قدرت و ثروت میسازند، خود حتی از داشتن یک تور ایمنیِ ساده در ارتفاع دهها متری محروماند.
مرگ و میر کارگران ساختمانی ریشه در فقدان مطلق نظارت دارد. چرا نظارتی نیست؟ پاسخ ساده است؛ چون جان کارگر ارزانترین کالای موجود در بازار ساخت و ساز است. کارفرمایان و پیمانکاران، با خیالی آسوده از خلأهای قانونی و انفعال نهادهای بازرسی، پروژههای چند صد میلیاردی را با کمترین ضریب ایمنی به پیش میبرند. در این چرخه معیوب، سرمایه حرف اول و آخر را میزند و قانون، گاهی تنها در برابر زورمندان تعظیم میکند. وقتی هیچ مجازات بازدارندهای در کار نباشد، وقتی مقصران این حوادث حتی برای یک شب طعم بازداشتگاه را نمیچشند، بدیهی است که کارفرما خرید تجهیزات ایمنی را «هزینه اضافی» بداند و مرگ کارگر را با دیهای که آن هم از جیب شرکتهای بیمه پرداخت میشود، تسویه کند.
برای واکاوی ابعاد این فاجعه و بررسی چرایی تداوم حوادث مرگبار کارگاههای ساختمانی، به سراغ «عباس شیری»، بازرس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور رفتیم.
بودجههای آموزش کارگران کجا هزینه میشود؟
عباس شیری در ابتدای این گفتوگو، با اشاره به آمار تکاندهنده حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان، نوک پیکان انتقادات خود را به سوی وزارت کار و معاونتهای مربوطه نشانه رفت و گفت: «توقع اصلی ما از وزارت کار و به ویژه معاونت بازرسی این است که پاسخ دهند سالانه چه تعداد از کارگران ساختمانی تحت آموزشهای ایمنی قرار میگیرند؟ آیا معاونت فرهنگی و اجتماعی بودجهای برای این منظور دریافت میکند؟ اگر این بودجه تخصیص مییابد، …
