رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در غیر این صورت، بودجههای دارای کسری یا تکالیف مالی خارج از توان، بانک مرکزی را ناگزیر به تأمین منابع از طریق پایه پولی و نقدینگی کرده و کنترل تورم دستیافتنی نخواهد بود.
تاجگردون با طرح این پرسش که چرا هماهنگی بین سیاستهای مالی و پولی ضروری است، تأکید کرد: ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی نیازمند هماهنگی راهبردی است؛ علاوه بر آن، یکسویی سیاست مالی و پولی، انحراف هر دو سیاست را کاهش میدهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به سازوکارهای پیشنهادی برای ایجاد این هماهنگی اشاره کرد و گفت: هماهنگی مستمر میان دولت، مجلس و بانک مرکزی در همه مراحل تدوین، بررسی و اجرای بودجه باید مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: ارزیابی آثار پولی، تورمی و تأثیر بر ثبات اقتصاد کلان برای هر تصمیم مالی قبل از تصویب انجام شود و الزام قانونی برای اخذ نظر کارشناسی بانک مرکزی درباره احکام بودجهای اثرگذار بر پایه پولی، نقدینگی، نظام بانکی و بازار پول در نظر گرفته شود.
تاجگردون همچنین بر ضرورت پرهیز از تکالیف مالی بدون منبع پایدار و حرکت به سوی بودجهریزی مبتنی بر منابع واقعی و تحققپذیر تأکید کرد و گفت: پایش مستمر اجرای بودجه و اصلاح بهموقع انحرافات نیز از دیگر سازوکارهای این هماهنگی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ارائه پیشنهادی برای تقویت این هماهنگی، گفت: تشکیل کارگروه دائمی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی میتواند یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه باشد؛ در این کارگروه میتوان کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی را در کنار یکدیگر قرار داد تا تصمیمات مهم اقتصادی با نگاه مشترک و هماهنگ اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: این کارگروه باید پیش از نهایی شدن بودجه، آثار تصمیمات را بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی و همسو کند تا تصمیمات بودجهای با در نظر گرفتن پیامدهای آن بر اقتصاد کلان کشور اتخاذ شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به هدف نهایی هماهنگی سیاستهای مالی و پولی، گفت: هدف نهایی باید حرکت در مسیر مشترک برای کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصاد کلان باشد و در کنار آن، حمایت از رشد تولید و اشتغال پایدار نیز مورد توجه قرار گیرد.
تاجگردون در پایان تأکید کرد: در مجلس تلاش میکنیم در بررسی لوایح بودجه، علاوه بر انضباط مالی، آثار هر تصمیم بر تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان را مورد توجه قرار دهیم تا سیاست مالی و سیاست پولی نه در تقابل، بلکه در مسیر مشترک برای منافع مردم و کشور حرکت کنند. انتهای پیام/
