به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی تماسهای برخی زندانیان مالی از ندامتگاه تهران بزرگ با ایلنا، شماری از این زندانیان با تشریح شرایط خود و دیگر زندانیان بدهکار، از طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف پروندهها، محدودیتهای موجود در زمینه اشتغال، مشکلات معیشتی و درمانی و همچنین پرداخت هزینههایی از سوی زندانیان برای تأمین برخی نیازهای روزمره خود در زندان سخن گفتند. با توجه به ابعاد این مسائل و تأثیر آن بر زندگی زندانیان و خانوادههای آنان، در گفتوگو با دو وکیل دادگستری، شرایط زندانیان مالی، چالشهای موجود و راهکارهای قانونی و اجرایی برای کاهش و رفع این مشکلات را بررسی کردهایم.
محمد صالح نقرهکار وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، عنوان کرد: مسئله اعسار و ناتوانی از پرداخت دیون موکول به یک امر حادثشده است و قانونگذاری این اختیار را به قضات داده تا با توجه به ادله اثبات در دعوای اعسار، موضوع را بازبینی و احراز کنند. در بسیاری از مواقع ما نیازمند اعسار مطلق هستیم؛ یعنی اگر کسی واقعاً معسر و فاقد ملائت و دارایی بود، باید به صورت مطلق معسر تلقی شود و ما اینجا تمایز بین ورشکسته و مفلس را در قانون تجارت و قانون مدنی داریم و باید توجه داشته باشیم که موضوع اثبات اعسار، در شرایطی که تورم وجود دارد و ملاک و شاخص بانک مرکزی برای خسارت تأخیر تأدیه تصاعدی است، باید به موضوع خسارت تأخیر تأدیه تسری پیدا کند و قانونگذار باید یک نگرش ارزشی و تغییر نگرشی راجع به قواره اعسار داشته باشد تا شرایط برای بازبینی وضعیت معسرین فراهم شود.
مجلس در بررسی طرح اعسار مطلق تسریع کند
وی درباره ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی ادامه داد: بسیاری از زندانیان به دلیل شرایط بد اقتصادی دچار مشکلات معیشتی و بازپرداخت دیونشان شدهاند و از تکفل امور مالیشان برحذر ماندهاند و این یک امر ناشی از شرایط بیرونی اقتصادی است. این را باید در نظر داشته باشیم. بسیاری از بدهکاران مالی یا محکومین ماده ۳ قانون نحوه اجرای احکام محکومیتهای مالی، به دلیل شرایط خاص کشور دچار چنین چالشهایی شدند و از این جهت و این منظر باید شرایط را به گونهای رقم زد که تسهیل در امر احراز اعسارشان محقق باشد.
این وکیل دادگستری گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس راجع به اعسار مطلق، در حال بررسی هستند. به نظرم باید این مساله با تسریع مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه تعداد زیادی از زندانیان مالی که اکنون در زندانها هستند و عملاً از هرگونه خدمت عمومی یا حتی ترمیم ضایعات ناشی از زندان بودنشان محرومند و مشکل پشت مشکل برایشان حادث میشود، از این جهت قانونگذار باید تدبیر عاجلی برای اعسار مطلق داشته باشد تا این حجم از زندانیان زودتر بتوانند تعیین تکلیف شوند.
با خسارت تأخیر تأدیه تصاعدی، زندانی زندانیان مالی مادامالعمر میشود
نقرهکار درباره خسارت تاخیر و تأدیه در اعمال ماده سه گفت: مطابق ورشکستگی، از تاریخ توقف نباید این خسارت به محکومعلیهم بار شود و این یک چالش جدی در اجرای احکام در محاکم مدنی است که معیار محاسبه خسارت تاخیر و تأدیه روزانه، ماهانه یا سالانه باشد و از قبل این محکوم علیهم دچار رنج بسیار زیادی میشوند و به صورت تصاعدی بدهیها بالا میرود و عملاً آن زندانی همیشه و به صورت مادامالعمر در زندان باشد. در نتیجه نه دست محکوم له را میگیرد، نه برای خانوادهاش منفعتی حاصل میشود.
وی درباره وثیقه بدهکاران مالی گفت: این اصل تناسب به دلیل این است که باید یک همسنگی با آن دین داشته باشد و این هم مسئلهای قانونی است و باید قانونگذار در این زمینه تدبیری بیاندیشد تا حجم وسیعی از زندانیان مالی با اعطای مرخصی یا وثیقهگذاری بیرون بیایند تا بتوانند مسائل و مشکلات مالیشان را حل کنند.
پرداخت هزینههای اقامت توسط زندانیان میتواند به بازتولید چرخه جرم منجر شود
این وکیل دادگستری درباره پرداخت هزینه اقامتی از سوی زندانیان در زندان تهران بزرگ گفت: متأسفانه این موضوع وجود دارد و گاهی زندانیان مجبور میشوند باج بدهند یا متأسفانه گردنگیری کنند. در واقع با این موضوع یک چرخه جرم و بازتولید جرم رقم میخورد. باید سرانه حمایتی سازمان زندانها را در مورد زندانیان، با توجه به شرایط بودجه بیشتر کنند و شرایط به گونهای رقم بخورد که با کاهش جمعیت کیفری و کاهش آمار زندانیان بتوانیم خدمات قابل توجهتری را برای زندانی در نظر بگیریم که دچار بازتولید چرخه جرم و آسیب نشوند و فشار به خانواده زندانیان وارد نشود.
نقره کار درباره زمانبر بودن ادغام پرونده زندانیان گفت: فرآیندها باید با تسریع دادیاران ناظر زندان و اجرای احکام، مانعزدایی شود تا شرایط برای آزادی زودتر زندانیان فراهم شود.
وی گفت: خیلی از موکلانم با برخی از این مشکلات مواجه بودهاند اما تا قانون در این زمینه، چه قانون مربوط به اعسار، چه آییننامه سازمان زندانها در مورد حمایت از زندانیانِ فاقد بضاعت اصلاح نشود، این چرخه همچنان قربانی میگیرد.
عمده قضات درصدد این هستند که فرد داخل زندان نباشد
هوشنگ پوربابایی دیگر وکیل دادگستری هم در گفتوگو با ایلنا، درباره عدم پذیرش اعسار گفت: بستگی دارد که زندانی برای چه موضوعی در زندان بسر ببرد، باید مشخص شود فرد بابت جزای نقدی زندانی است، زندانی شاکی خصوصی دارد که رد مال باید انجام دهد، زندانی بابت جزای مالی که موضوع ماده ۲ قانون اخلالگران نظام اقتصادی است در زندان بسر میبرد، زندانی به دلیل ضبط اموال ماده ۲۱۵ یا ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری زندانی است یا بابت ماده ۶۰ قانون قاچاق کالا و ارز. اینها همه احکام متفاوتی دارد و باید دقیقاً به صورت مصداقی بررسی کنیم که ببینیم آن فرد زندانی که ادعا میکند با توجه به شرایطش داخل زندان است، حکمی که برایش صادر شده، ناظر به کدامیک از این مصادیق قانونی است.
وی ادامه داد: هم سیاست کیفری و هم نوع مجازات، چه ضبط مال باشد یا جزای نقدی باشد یا مصادره اموال، از منظر قانونی احکام متفاوتی دارد؛ چون عناصر قانونی مختلفی هم دارند و احکام متفاوتی هم در خودشان پیدا میکنند. اما در صورتی که فرد محکوم به رد مال یا جزای نقدی باشد، طبیعی است که میتواند دادخواست اعسار دهد و از دادگاه درخواست کند که به صورت تقسیط پرداخت شود. دادگاه هم حتماً بر اساس قانون رسیدگی میکند.
این وکیل دادگستری گفت: عمده قضات هم آنطور که بنده استنباط میکنم، درصدد این هستند که فرد داخل زندان نباشد؛ یعنی اغلب قضات سیاست کیفری که در پیش گرفتند، منظورشان این نیست که فرد متهم را به خاطر مسائل مالی داخل زندان نگه دارند. بنابراین اگر واقعا دلیلی پیدا کنند که فرد معسر است و میتواند خارج از زندان باشد و اموالی ندارد که جزای نقدی را پرداخت کند، به نظر من حتما این کار را انجام خواهند داد؛ بنابراین یا فرد زندانی دعوای درستی مطرح نکرده که مواجه با رد اعسارش میشود، یا اساسا دادگاه تمکن ایشان را احراز میکند و براساس آن اعسار را رد میکند.
زندانیان برای تأمین نیازهای اولیه با هزینههای گزاف مواجهاند
پوربابایی درباره دریافت هزینه از زندانیان گفت: متأسفانه در این شرایط اخیر و با این فشارهای اقتصادی که بر خانوادهها بار شده، مخصوصا از سال گذشته، با وجود جنگ تحمیلی که علیه کشورمان ایجاد شده، فشار اقتصادی بر خانوارها به شدت افزایش پیدا کرده و همه اقشار جامعه، به جز درصد بسیار اندکی در مضیقه اقتصادی و مالی هستند، این موضوع زمانی مضاعف میشود که فرد یا نانآور خانه، داخل زندان باشد؛ یعنی نه تنها آوردهای برای خانوادهاش نخواهد داشت، بلکه خودش هم محتاجِ آذوقه اقتصادی یا کمکهای مالی است که از بیرون باید برسد. داخل زندان هم همهچیز به صورت گزاف، پخش و توزیع میشود.
وی ادامه داد: افراد اگر بخواهند از مواد غذایی استفاده کنند، باید گرانتر از جای دیگر بخرند و همچنین نیازهای اولیه خودشان را به مراتب بالاتر تهیه کنند؛ یعنی خانواده زندانی که بیرون از زندان است و خودش نیازمند فردی است که نانآور خانه باشد، هم نانآور خانواده را از دست داده و مجبور است نانآور باشد، هم در این شرایط اقتصادی مجبور است به فردی که داخل زندان حضور دارد کمک کند؛ آن هم زندانی که باید هزینههایش را چند برابر پرداخت کند.
این وکیل دادگستری گفت: متأسفانه به خاطر اینکه تعداد زندانیهایی که داخل زندان هستند زیاد است و امکاناتی که سازمان زندانها میتواند برای زندانیها تأمین کند، به اندازه کافی نیست، بنابراین مشکلاتی نظیر خرید و فروش تخت یا وسایل رفاهی، به مراتب در زندانها بیشتر خواهد شد و این فشار مضاعفی خواهد آورد. طبیعی است که ما بپذیریم سمت راهی برویم که به خاطر بدهیهای مالی و فشارهای اقتصادی، مثل همه جای دنیا، افرادی را داخل زندان نگه نداریم؛ یعنی فرد اگر بدهکار بود، امکانات اجتماعی را مثل همه دنیا، از او سلب کنیم، اما او را داخل زندان نگه نداریم. متأسفانه بعد از اینکه ما به خاطر دین یا بدهیهای شخصی، افراد را داخل زندان نگه داشتیم، جامعه دچار مشکلات عدیدهای شد؛ به طور مثال تعداد زندانیانی مثل مهریه زیاد شد و بنابراین مشکلاتی هم برای سازمان زندانها ایجاد شد.
قانونگذار باید تعیین تکلیف کند که هیچ شخصی به خاطر بدهی مالی حبس نشود
پوربابایی گفت: بنابراین راهکاری که ما سالهاست از آن صحبت میکنیم، این است که قانونگذار باید تعیین تکلیف کند که هیچ شخصی به خاطر بدهی مالی حبس نشود؛ برعکس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی این امکان را فراهم کرده که اگر کسی دِینی داشت و مدیون بود، تحت شرایطی میشود او را بازداشت کرد و داخل زندان نگه داشت. پروندههایی نظیر چک، نظیر بدهیهای مالی، سفته یا برات یا مهریه و امثال اینها، بدهیهای مالی هستند و با زندانی کردن یک فرد، نهتنها بدهی به طلبکار پرداخت نمیشود، بلکه مشکلات مضاعفی هم برای خانواده او ایجاد میشود و از طرف دیگر برای سازمان زندانها و نظام دادرسی و دادگستری و دادگاه و دادسرا هم مشکلات اضافهتر میشود.
وی ادامه داد: بنابراین با نبود یک قانون درست، مشکلات عدیدهای هم برای خانواده، هم برای اجتماع، هم برای سازمان زندانها، هم برای حاکمیت، دادگاهها و محاکم قضایی ایجاد میشود. بهتر است که ما سمت و سوی قانونگذاری را به شیوهای تدوین کنیم که افراد به خاطر بدهیهای مالی، مثل همه جای دنیا، بازداشت و زندانی نشوند. انتهای پیام/
