به گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اصل ۴۴ مجلس، با انتقاد از خلأ اراده در برخی دستگاههای اجرایی، سه قانون کلیدی کشور را عامل حل بسیاری از مشکلات دانست و از جرمانگاری کوتاهی مدیران در معرفی اراضی دولتی خبر داد. همزمان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با اعلام آمادگی کامل این سازمان، از تعلل بانک مرکزی در ایجاد حساب امانی به عنوان مانعی جدی بر سر راه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نام برد و خواستار نظارت مجلس بر عملکرد سایر دستگاهها شد.
محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مجلس، در جلسه بررسی اقدامات ثبتی که در اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به قوانین کلیدی کشور اظهار داشت: سه قانون مهم در کشور داریم که اجرای کامل آنها، بسیاری از دغدغههای مردم و بسترهای بروز تخلف را از میان برمیدارد؛ ماده ۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون پایانههای فروشگاهی (سامانه مؤدیان).
وی با تأکید بر اینکه ما خلأ قانونی نداریم، گفت: متأسفانه در برخی موارد، ارادهای برای اجرای قوانین وجود ندارد و این یکی از مهمترین مشکلات کشور است.
زنگنه ضمن قدردانی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک، از آمادگی کمیسیون متبوع خود برای اصلاح قانون تثبیت اراضی دولتی سخن گفت و پیشنهاد داد: چنانچه دستگاهی دولتی نسبت به معرفی املاک و اراضی خود اقدام نکند، ضمن جرمانگاری برای مدیر مربوطه، آن ملک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود تا این وزارتخانه در بازه زمانی مشخص، نسبت به مولدسازی آن اقدام کند.
وی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را نیز از جمله مقرراتی دانست که نیاز به بازنگری فوری دارد و بر ضرورت رفع آسیبهای اجرایی آن تصریح کرد.
در ادامه، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ارائه گزارشی از عملکرد این نهاد گفت: از زمان …
