روزنامه ایران نوشت: این موضوع نه تنها یک چالش اجتماعی، بلکه یک گره حقوقی در نظام تقنینی ایران است.
پرسش اصلی اینجاست که آیا قانون صراحتا رانندگی موتورسیکلت را برای زنان ممنوع کرده است یا صرفا ساز و کاری برای صدور گواهینامه آنها پیشبینی نشده است؟ نقطه ثقل این بحث، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (مصوب ۱۳۸۹) است. این تبصره مقرر میدارد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» از منظر حقوقی، استفاده از واژه «مردان» در این ماده، موجب ایجاد دو قرائت متفاوت شده است.
پلیس راهور با تکیه بر مفهوم مخالف این ماده، معتقد است که قانونگذار اجازه صدور گواهینامه را صرفا محدود به آقایان کرده است. در مقابل، تحلیلهای علمی حقوقی بر این پایه استوار است که طبق اصل اباحه، هر فعلی که در قانون جرمانگاری نشده باشد، مجاز است و رانندگی بانوان با رعایت موازین، در هیچکدام از قوانین کیفری ایران به عنوان «جرم» شناخته نشده است. با این حال، نتیجه عملی این ابهام حقوقی، محرومیت بانوان از پوششهای بیمهای و حمایتی است. طبق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، رانندگی بدون گواهینامه جرم محسوب میشود، بنابراین تا زمانی که متن قانون اصلاح نشود یا تفسیر رسمی جدیدی ارایه نگردد، بانوان موتورسوار حتی در صورت تسلط کامل بر رانندگی، از منظر قانونی «فاقد صلاحیت رانندگی» شناخته میشوند. این وضعیت باعث میشود در تصادفات رانندگی، حتی اگر طرف مقابل مقصر باشد، بانوان با مشکلات جبرانناپذیری در دریافت خسارت و دیه مواجه شوند.
حل این چالش نیازمند بازنگری در قوانین با نگاهی به نیازهای روز جامعه و رعایت عدالت در برخورداری از حقوق شهروندی است.
انتهای پیام/
