پروندههای قاچاق به دلیل ماهیت “اثباتمحور” خود، کوچکترین تناقض در اظهارات شما را به عنوان “سوءنیت” تفسیر میکنند. بنابراین، انتخاب بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز که به رویههای دادگاه انقلاب و شعب تعزیرات اشراف دارد، اولین و حیاتیترین گام شماست. پروندههای قاچاق کالا و ارز در ایران یکی از تخصصیترین و پیچیدهترین شاخههای حقوق کیفری و اقتصادی هستند. برای بررسی دقیقتر ابعاد این دعاوی، با امیرحسین رجبی، وکیل پایه یک دادگستری که سالها در حوزه دفاع از پروندههای اقتصادی و گمرکی فعالیت داشته، به گفتگو نشستهایم.
مصاحبه تخصصی: واکاوی پروندههای قاچاق
سؤال: آقای رجبی، بسیاری از مراجعین ما تصور میکنند که هر کالای بدون مجوزی که کشف میشود، لزوماً قاچاق است. آیا این دیدگاه از نظر حقوقی صحیح است؟
امیرحسین رجبی (وکیل پایه یک دادگستری): خیر، این یکی از بزرگترین باورهای غلط است. ما بین “تخلف گمرکی” و “جرم قاچاق” تفاوت ماهوی داریم. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دقیقاً مشخص کرده است که چه رفتارهایی مجرمانه هستند. بسیاری از پروندههایی که به عنوان قاچاق در دادگاهها مطرح میشوند، در واقع اختلافات تعرفهای یا مشکلات شکلی در اظهارنامههای گمرکی هستند که در دسته تخلفات قرار میگیرند. بهترین وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران کسی است که بتواند با تحلیل اسناد و اوراق گمرکی، این مرز باریک را برای قاضی پرونده ترسیم کند تا اتهام قاچاق که مجازاتهای سنگینی دارد، به یک تخلف ساده تبدیل شود.
سؤال: مراجع رسیدگیکننده به این جرایم کجاست؟ چرا گاهی پروندهها به تعزیرات میرود و گاهی به دادگاه انقلاب؟
امیرحسین رجبی: این یکی از نقاط سردرگمی موکلین است. صلاحیت رسیدگی به پروندههای قاچاق به نوع کالا، میزان ارزش آن و نحوه ارتکاب جرم بستگی دارد. به طور کلی، قاچاقهای خرد یا آنهایی که سازمانیافته نیستند، اغلب در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارند. اما به محض اینکه پای “قاچاق سازمانیافته”، “قاچاق کالا و ارز کلان” یا موارد مرتبط با “سلاح و مهمات” در میان باشد، مرجع صالح دادگاه انقلاب است. تشخیص صحیح مرجع صالح، اولین قدم در دفاع است؛ چرا که آیین دادرسی و نحوه دفاع در تعزیرات با دادگاه انقلاب تفاوتهای اساسی دارد.
سؤال: …