بر اساس دادههای منتشر شده از طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ۱۴۰۵، سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از کل بیکاران کشور به ۳۵.۶ درصد رسیده است. تحلیل توزیعی این آمار نشان میدهد که این نرخ در میان زنان و ساکنان مناطق شهری بهطور قابلتوجهی بالاتر از مردان و روستاییان است. اگرچه این شاخص نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴.۴ درصد کاهش یافته، اما همچنان بیش از یکسوم بیکاران کشور را افرادی تشکیل میدهند که دارای مدرک دانشگاهی هستند.
از سوی دیگر، سهم جمعیت شاغل فارغالتحصیل آموزش عالی از کل شاغلان در این بازه زمانی ۲۷.۲ درصد ثبت شده است که نسبت به سال قبل تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است. این رشد بسیار ناچیز در برابر حجم بالای بیکاری فارغالتحصیلان، بیانگر یک بنبست در جذب نیروی متخصص است.
چرا فارغالتحصیلان بیکار میمانند؟
بیکاری بالای فارغالتحصیلان را نمیتوان تنها به کمبود فرصتهای شغلی نسبت داد؛ بلکه ریشههای این بحران در سه عامل کلیدی نهفته است:
عدم تطبیق مهارتها با نیاز بازار
یکی از دلایل اصلی این وضعیت، فاصله میان سرفصلهای آموزشی دانشگاهها و نیازهای عملی صنعت است. فارغالتحصیلان با مدارک تئوریک وارد بازاری میشوند که نیازمند مهارتهای کاربردی و بهروز است. در نتیجه، بنگاههای تولیدی با وجود کمبود نیروی متخصص، باز هم در جذب فارغالتحصیلان جدید دچار مشکل هستند.
پدیده «بیکاری تحصیلی» و انتظارات شغلی
در بسیاری از موارد، فارغالتحصیلان به دلیل سطح تحصیلات خود، تنها به دنبال مشاغل اداری هستند و از پذیرش مشاغل فنی یا عملیاتی که در بخش صنعت فعال است، اجتناب میکنند. این امر منجر به ایجاد «بیکاری ارادی» در برخی لایهها میشود، در حالی که صنعت از کمبود نیروی متخصص عملیاتی رنج میبرد.
آسیبپذیری مضاعف زنان و شهرنشینان
بالاتر بودن نرخ بیکاری فارغالتحصیلان در میان زنان و شهرنشینان، نشاندهنده محدودیتهای ساختاری در بازار کار است. در شهرها، رقابت برای مشاغل اداری شدیدتر است و در عین حال، موانع ورود زنان به برخی حوزههای صنعتی و تخصصی، نرخ بیکاری آنها را بهویژه در سطوح تحصیلات عالی افزایش داده است.
رشد اندک ۰.۱درصدی اشتغال فارغالتحصیلان، نشان میدهد که بازار کار در حال حاضر توان جذب حداکثری تخصصها را ندارد. تا زمانی که ارتباط میان دانشگاه و صنعت بازسازی نشود و سیاستهای حمایتی برای جذب فارغالتحصیلان در بخشهای تولیدی اتخاذ نگردد، تحصیلات عالی به جای آنکه ابزاری برای ارتقای معیشت باشد، به عاملی برای افزایش نرخ بیکاری تبدیل خواهد شد.
منبع فرارو انتهای پیام/
