به گزارش خبرنگار ایلنا، در سایه سنگین مناسبات سرمایهداری نئولیبرال، چرخه فرسایشی دستمزدها بار دیگر به ایستگاه شهریورماه رسیده است. اسفندماه سال گذشته، زمانی که شورایعالی کار، حداقل دستمزد را با چشمپوشی بر تورم افسارگسیخته تعیین کرد، وعدهای در قالب یک صورتجلسه به افکار عمومی تزریق شد: تشکیل جلسه شورای عالی کار در نیمه دوم سال برای ترمیم رفاهیات و مزایای شغلی؛ ارقامی مانند حق عائلهمندی، بن کارگری و حق اولاد.
اکنون با گذشت چند روز از برگزاری نشست شورایعالی کار و تکلیف به برگزاری نشست کمیته مزد، این سوال قابل طرح است که آیا مزد و مزایا برای نیمه دوم سال ترمیم می شود؟
پرسش اساسی اینجاست که در مختصات فعلی اقتصاد، وقتی «مزد پایه» که ستون فقرات معیشت است فریز میشود، دستکاری چند آیتم حاشیهای چه دردی از طبقه کارگر دوا میکند؟ چرا جریان کارفرمایی و سیاستگذار مزدی با تمام قوا خط قرمز خود را روی «عدم افزایش مزد پایه» کشیدهاند؟
برای فهم دقیقترِ پشتپردهی اصرار بر «تثبیت مزد پایه» و پیامدهای آن برای کارگران و بازنشستگان، باید ابعاد حقوقی و ساختاری ماجرا را واکاوی کرد. در همین رابطه، به سراغ مجید رحمتی، عضو هیاتمدیرۀ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران رفتیم.
رحمتی در خصوص مباحث حقوقی پیرامون ترمیم مزد و تشکیل کمیته مزدی تصریح کرد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است «همه ساله» در خصوص میزان حداقل دستمزد تصمیمگیری کند.
وی تاکید کرد: در متن ماده ۴۱ قانون کار قید شده که شورا «همه ساله» موظف به تعیین حداقل مزد است، اما در این عبارت به هیچ وجه قیدی مبنی بر اینکه تعیین مزد تنها «سالی یکبار» مجاز است وجود ندارد. تمام تاکید قانون بر این است که نباید سالی سپری شود که در آن درباره دستمزد تصمیمگیری نشده باشد. بنابراین، بازنگری در دستمزد یا مزایای رفاهی در نیمه دوم سال، به هیچ عنوان منع قانونی ندارد.
وی با اشاره به مصوبه اسفندماه شورای عالی کار و قرار بازنگری در مزایای رفاهی طی نیمه دوم سال اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به ارقام تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و همچنین محاسبات عینی سبد معیشت، واضح است که با تورم بسیار بالایی مواجه هستیم. نرخ سبد معیشت نسبت به دی و بهمنماه سال گذشته رشد بالای پنجاه درصد …
