بیش از ۲۰ مدیرعامل نیز در ایران خودرو و سایپا با دستفرمانهای مختلف، متفاوت و متضاد معرفی شدند که هرکدام بهطور میانگین کمی بیشتر از یک سال فرصت داشتند تا ریلهای سیاستگذاری را تغییر دهند.
نتیجه
تغییر مدام سیاستها
ناتمامماندن سرمایهگذاریها
بینتیجه رها شدن برنامهها و سندهای راهبردی
خودروسازی به دلیل عدم ثبات سیاستی، به بلوغ نرسید و در چرخه آزمونوخطای بدون یادگیری سرگردان ماند.
شش سند راهبردی، چهل سال تجربه مدیریت دولتی و نزدیک ۱۷ سال مدیریت خصولتی نشان میدهد علت وضعیت فعلی را باید در جای دیگری جستجو کرد: نگاه دولتی درگیر بروکراسی و هر بار اختراع چرخ؛ عدم ثبات سیاستی که پنج دهه با هر دولت و وزیر و مدیرعامل به چپ و راست منحرف شد؛ و دستپاچگی دولتها در مواجهه با معضلات مزمن و تجویز سیاستهای تسکینی.
نکته مهم: رئیسجمهور دو هفته پیش اعلام کرد قصد دارد مدیریت سایپا را به بخش خصوصی واگذار کند و به کارنامه قابلدفاع بخش خصوصی در ایرانخودرو اشاره کرد. اما بلافاصله معاون رئیسجمهور نسخه واردات را تجویز کرد و معاون اول از لزوم تدوین سند راهبردی کلان (ناشی از غلبه نگاه بروکراتیک دولتی) سخن گفت. تفاوت دیدگاهها نشان میداد حتی در بالاترین ردههای مدیریت اجرایی کشور نگاه همسویی به صنعت خودرو وجود ندارد!
یادآوری مهمتر: علاوه بر دولت، نهادهای تقنینی و نظارتی نیز بر سیاستهای صنعتی اثرگذارند؛ هر چهار سال یکبار آرایش فکری و سیاسی مجلس تغییر میکند و روز از نو!
انتهای پیام/
