به گزارش ایلنا از شرکت ملی نفت، با این حال، اکنون گزارشهایی درباره مسدود شدن حسابهای شرکت ملی نفت و ایجاد اختلال در پرداخت حقوق کارکنان منتشر شده است؛ اتفاقی که اگر ادامه پیدا کند، تنها یک مشکل مالی یا اداری نخواهد بود، بلکه مستقیماً امنیت تولید، آرامش کارکنان و ثبات اقتصادی کشور را هدف میگیرد. پرسش روشن این است: چرا باید نیرویی که در گرما و سرما و در شرایط جنگی برای نخوابیدن تولید تلاش میکند، هزینه اختلافات دولت، بانکها و صندوقهای مالی را بپردازد؟
آنان که تولید را سرپا نگه داشتهاند، نباید قربانی اختلافات شوند
کارکنان صنعت نفت کارمندان پشتمیزنشینی نیستند که بتوان فعالیتشان را برای چند روز متوقف کرد و انتظار داشت هیچ اتفاقی نیفتد. تولید نفت و گاز به حضور شبانهروزی نیروهای متخصص، تعمیرکاران، مهندسان، اپراتورها، کارکنان ایمنی، نیروهای خدماتی و صدها گروه پشتیبان وابسته است. کوچکترین اختلال در پرداخت هزینههای جاری، تأمین تجهیزات، تعمیرات یا خدمات عملیاتی میتواند زنجیرهای از مشکلات را در تأسیسات حیاتی کشور ایجاد کند.
این کارکنان در سکوهای نفتی و گازی، در دل دریا و مناطق دورافتاده، با فاصلهای طولانی از خانوادههای خود خدمت میکنند. بسیاری از آنان شیفتهای سنگین و شرایط دشوار کاری را تحمل میکنند تا تولید متوقف نشود. در شرایط جنگی نیز وظیفه آنان سنگینتر شده است؛ زیرا صنعت نفت نهتنها منبع اصلی درآمد ارزی کشور، بلکه ستون تأمین انرژی، سوخت، خوراک نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع است.
در چنین وضعیتی، به تأخیر انداختن حقوق کارکنان یا قرار دادن شرکت در موقعیتی که برای پرداخت دستمزد نیروهایش با مشکل مواجه شود، رفتاری ناعادلانه و غیرمسئولانه است. اختلاف میان دستگاهها هرچه باشد، نباید معیشت کارکنانی را هدف بگیرد که نقشی در ایجاد این اختلافات نداشتهاند. آنان نه تصمیمگیر بدهیها بودهاند، نه مسئول تنظیم بودجه و نه طرف مکاتبات میان دولت و صندوقها؛ اما اکنون نخستین گروهی هستند که از تبعات این اختلاف آسیب میبینند.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، شرکت ملی نفت طی سالهای گذشته برای توسعه میدانهای نفتی و اجرای طرحهای سرمایهگذاری از منابع صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و سایر منابع مالی استفاده کرده است. رقم این تعهدات حدود ۱۱۲ میلیارد دلار عنوان …
