به گزارش ایلنا، محمد معتمدیزاده از نشست کمیته فرهنگی و اجتماعی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس به ریاست علی کشوری نایبرئیس کمیسیون با هدف پیگیری شکایات واصله در خصوص «مهندسی انتخابات» روسای فدراسیونها خبر داد و گفت: این جلسه با حضور معاونت قهرمانی، معاونت حقوقی و پارلمانی، مدیرکل حراست و بازرسی وزارت ورزش و جوانان و همچنین رئیس میز ورزش در سازمان بازرسی در راستای تطبیق مستندات شاکیان در مواجهه با مسئولان تشکیل شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح ماهیت تخلفات اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان در فرآیند معرفی کاندیداهای ریاست فدراسیونها، بهجای استناد به معیارهای شفاف و عینی، رویکردی کاملاً شخصی و سلیقهای را در پیش گرفته است که در حقیقت نوعی سیاسیکاری برای مدیریت ارادی خروجی انتخابات محسوب میشود.
وی تأکید کرد: نقطه تمرکز این تخلفات در کمیسیون تطبیق وزارت ورزش متمرکز است، جایی که مسئولان مربوطه با ارائه تفاسیر متناقض و غیرتخصصی از قانون، درباره مفاهیم حساسی نظیر وثاقت و امانت کاندیداها تصمیمگیری میکنند؛ در حالی که طبق ضوابط جاری، تشخیص صلاحیتهای اخلاقی و نظارتی باید صرفاً توسط مراجع ذیصلاح و نه بر اساس برداشتهای شخصی در بدنه وزارتخانه صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: بررسیهای صورتگرفته در این جلسه نشان داد این رویه تخلفآمیز تنها محدود به یک مورد نبوده و چندین فدراسیون ورزشی را متأثر کرده است، بهگونهای که در حال حاضر فدراسیون بدنسازی یکی از محورهای اصلی شکایات ثبت شده است.
معتمدیزاده افزود: تمامی این موارد بهطور رسمی صورتجلسه شده و با توجه به عدم ارائه پاسخهای متقاعدکننده از سوی معاونین وزارتخانه در مواجهه با مستندات موجود، مقرر شد در جلسات آتی، موضوع به طور جامع با حضور شخص وزیر ورزش و جوانان بررسی شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس با اشاره به پروندهسازی سیستماتیک برای ممانعت از حضور برخی چهرهها در انتخابات گفت: در برخی موارد برای حذف رقبای توانمند، پروندههای ساختگی تشکیل شده است، بهطوری که حتی برای یکی از شاکیانی که در جلسه حضور داشت، چندین پرونده تشکیل شده بود اما در نهایت این فرد تبرئه شد؛ امری که بهوضوح ثابت میکند هدف از تشکیل این پروندهها، نه اجرای قانون، بلکه ایجاد مانع برای حضور افراد در جایگاههای مدیریتی بوده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در پایان تأکید کرد: شکایات متعددی همچنان در دست بررسی است که مقرر شده با ارائه مستندات تکمیلی در پرونده ثبت شوند. کمیسیون اصل نود متعهد شد که پیگیریهای این پرونده را تا دستیابی به نتیجه نهایی و احقاق حقوق متقاضیان ادامه دهد.
انتهای پیام/
