در میان نمایندگان پیگیر این موضوع، حسین صمصامی، نماینده تهران، از چهرههای پیشرو در طرح موضوع خالیخوانی و خطاهای احتمالی تراستیها بوده است. در کنار او، بسیاری دیگر از نمایندگان نیز خواستار روشن شدن سازوکار فروش نفت و مسیر بازگشت درآمدهای آن شدهاند. اما اظهارات اخیر علیاکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صریحتر از همیشه بود. او از «رهاشدگی» و فقدان پاسخگویی در وزارت نفت سخن گفت و تأکید کرد:
«فروشنده نفت آقای وزیر است و تراستیهایی که پول به حساب آنها میرود، باید توسط فروشنده رصد شوند تا زمانی که منابع به خزانه بازگردد.»
این جمله، اصل ماجرا را روشن میکند: مسئولیت فروش نفت نمیتواند با تحویل محموله تمام شود؛ فروش زمانی معنا پیدا میکند که پول آن نیز وصول شود.
پس پرسش روشن است: تراستیها چگونه انتخاب شدند؟ چه میزان نفت و پول در اختیار آنها قرار گرفت؟ چه نظارتی بر عملکردشان وجود داشت؟ و در موارد عدم بازگشت منابع، چه اقدامی انجام شده است؟
وقتی ادبیات مجلس تغییر میکند
ماجرا زمانی جدیتر میشود که اظهارات حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را نیز کنار این مواضع بگذاریم.
او درباره عملکرد تراستیها تعبیر بسیار سنگینی به کار برده و آن را، به نقل از خودش، «بخشی از همان کودتایی» دانسته که به گفته او «امام شهید از آن پرده برداشت».
این تعبیر، فارغ از صحت یا نادرستی آن، نشان میدهد که موضوع در نگاه برخی نمایندگان از یک تخلف مالی فراتر رفته و به مسئلهای در سطح منافع و امنیت اقتصادی کشور تبدیل شده است.
صفحه اقتصاد درباره چنین ادعایی نه داوری میکند و نه آن را تأیید یا رد؛ اما یک سؤال جدی دارد:
اگر این ادعا نادرست است، چرا با اسناد و گزارشهای روشن پاسخ داده نمیشود؟ و اگر نشانههایی برای آن وجود دارد، چرا بررسی جامع و رسمی صورت نمیگیرد؟
مسئله فقط چند تراستی نیست
اشتباه است اگر همه این ماجرا را به چند واسطه فروبکاهیم.
تراستی بخشی از یک زنجیره است:
انتخاب → قرارداد → فروش نفت → دریافت وجه → انتقال منابع → وصول نهایی
اگر در این مسیر اختلالی رخ داده، باید مشخص شود نقطه ضعف کجا بوده است.
اگر تراستی تخلف کرده، باید پاسخگو باشد؛ اما در …
