به گزارش ایلنا، حسن بابایی روز پنجشنبه در حاشیه نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیران کل ثبت استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و شهرداران و روسای سازمانهای نظام مهندسی این استانها، اظهار کرد: یکی از بخشهای مهم این قانون که باید اجرایی و عملیاتی شود، ساماندهی پیشفروش ساختمان است که از معضلات دیرینه در دادگستریها و از عوامل بروز مشکلات برای خریداران به شمار میرود.
وی اضافه کرد: ماده ۱۴ قانون الزام، پیشفروش ساختمان را در یک چارچوب قانونمند و نظاممند قرار میدهد و با همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت، فرآیند صدور دستور نقشه، تنظیم تقسیمنامه رسمی و اعطای شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی را ساماندهی خواهد کرد. شناسه یکتا، مبنای نقلوانتقال رسمی واحدهای پیشفروشی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در این فرآیند، فردی که اقدام به پیشخرید یک واحد ساختمانی میکند، از همان مراحل اولیه یک شناسه یکتا در سامانه دریافت خواهد کرد و هرگونه نقل و انتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی انجام شود.
بابایی اضافه کرد: با اجرای ماده ۱۴، زمینه بروز جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و نقلوانتقالها به صورت شفاف و یکپارچه انجام میشود.
وی یکی از اهداف مهم اجرای این ماده را ایجاد شفافیت از طریق مدارک فنی معتبر و صدور شناسه یکتای قابل رهگیری عنوان کرد و افزود: با اجرای این قانون، بازار پیشفروش ساختمان نیز ساماندهی خواهد شد.
بابایی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای مرتبط گفت: سازمان ثبت، شهرداریها و سازمانهای نظام مهندسی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و یک ادبیات و اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی را تمرین و عملیاتی کنند.
وی اضافه کرد: در این قانون برای ۶ وزارتخانه و هشت دستگاه تکالیفی تعیین شده و این تکالیف لازمالاجراست بنابراین هیچ مدیری نمیتواند اعلام کند که میخواهد همچنان با شیوه سنتی و روند گذشته فعالیت کند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون الزام بسیاری از فرآیندهای …
