عباس گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و آخرین صحبت رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر این که انجام ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند قانون است، گفت: این موضوع را از مجلس دهم آغاز کردیم و سپس با استمرار آن این فرایند به مجلس یازدهم کشیده شد که نهایتاً پس از پیگیریهای مفصل به نتیجه و تصویب رسید و نهایی شد. شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد، اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن ایراد گرفت.
طراح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی خاطرنشان کرد: مجلس هم بر مصوبه خود اصرار کرد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت خود را با این مصوبه تثبیت کرد. این مخالفت هم به دلیل عدم همراهی دولت اتخاذ شد.
وی تاکید کرد: شرط اصلی برای حل این مشکل، همراهی دولت است. اگر امروز دولت موافقت و همراهی خود را اعلام کند، قطعاً مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالفت خود را برخواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بنابراین، توصیه میشود دولت، با توجه به اینکه رئیسجمهور محترم هم در این زمینه توییتی منتشر کردهاند و پیش از این هم موضوع را بهطور مفصل با ایشان پیگیری کردهایم، موافقت خود را اعلام کند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع، برخلاف آنچه مخالفان مطرح میکنند، نه بار مالی دارد و نه موجب بزرگتر شدن بدنه دولت میشود. این نیروها هماکنون در دستگاههای اجرایی حضور دارند و از همان دستگاهها هم بازنشسته میشوند.
نماینده مردم شهرستان بروجرد اظهار داشت: آنچه امروز با آن مواجه هستیم، نابسامانی در نظام اداری و استخدامی کشور است. حقوقی که این افراد دریافت میکنند، در واقع همان مبلغی است که از جیب کارگر پرداخت میشود، اما بخشی از آن به شرکتهای واسطه اختصاص مییابد. با حذف شرکتهای واسطه، همان مبلغ مستقیماً به خود کارگر پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه متأسفانه این رویه، گرتهبرداری از الگوهای غربی است و موجب نقض غرض قانونگذار شده است، عنوان کرد: به این معنا که ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش هزینهها، چابکسازی نظام اداری و افزایش رضایتمندی به تصویب رسید، اما امروز نه کاهش هزینهای حاصل شده، نه کوچکسازی و چابکسازی محقق …
