به گزارش ایلنا،محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به نقش مهم بازاریان در ثبات اقتصادی کشور گفت: در گام نخست باید از اتاق اصناف ایران و تمامی صنوف کشور بابت همراهی بینظیرشان در زمان جنگ تشکر کنم. ما تجربه بسیار خوبی از حضور اصناف در کنار مردم در دوران ۸ سال دفاع مقدس و سایر برهههای حساس داریم. نکته قابل توجه این است که درست در فردای روز آغاز جنگ رمضان، زمانی که در اتاق اصناف ایران حضور یافتم، شاهد استقرار رئیس اتاق اصناف و همکارانشان با یک هدف واحد بودیم؛ اینکه کالا بدون وقفه به دست مردم برسد و جامعه احساس خلأ و کمبودی نکند. این اقدام جهادی بسیار ارزشمند است و جای قدردانی دارد.
لزوم شفافیت در زنجیره توزیع و انتقاد از مالیات مضاعف
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت ساماندهی زنجیره تامین کالا تصریح کرد: کالاهای وارداتی و تولید داخل باید در یک زنجیره کاملاً شفاف و واضح در اختیار مردم قرار گیرند؛ به گونهای که کالا با قیمت مناسب و مشخص در سراسر کشور توزیع شود.
رضایی کوچی با اشاره به ایرادات سیستم مالیاتی در حوزه کالا اظهار کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک کالا قاعدتاً باید تنها یک بار و در زمان تولید یا ایجاد ارزش افزوده مشمول عوارض شود. اما متاسفانه گاهی در زنجیره توزیع، چندین بار از یک کالا مالیات اخذ میشود که در نهایت بار سنگین آن بر دوش مصرفکننده نهایی میافتد. از سوی دیگر بخش مهمی از افزایش قیمت کالاها ناشی از فضای روانی و نوسانات نرخ ارز است؛ اما عواملی نظیر احتکار، عدم شفافیت در توزیع و همین اخذ چندباره مالیات نیز در گرانیها دخیل هستند.
شناسایی ۲۰ چالش مالیاتی؛ نامهنگاری با رئیس سازمان امور مالیاتی
این نماینده مجلس از تشکیل کمیتهای ویژه در فراکسیون اصناف خبر داد و گفت: در راستای حمایت توأمان از نظام توزیع و مصرفکنندگان، جلساتی با حضور بازاریان و مسئولان امور مالیاتی برگزار شد و حداقل ۲۰ مورد از چالشهای این حوزه احصا گردید. هدف ما این است که نه فشار مضاعفی به اصناف وارد شود و نه حقوق مردم تضییع گردد. مقرر شده است که این موارد به صورت مکتوب طی مکاتبهای به رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
ضرورت بخشش جرایم و تقسیط مالیات کسبه در شرایط اضطرار
رضایی کوچی حمایت از اصناف در شرایط کنونی را حیاتی خواند و تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم امروز، لزوم بخشش جرایم مالیاتی مودیان و اصناف است. وقتی کشور درگیر جنگ است و اکثر تولیدکنندگان و کسبه خرد تحت تاثیر تبعات آن قرار گرفتهاند، طبیعی است که باید با اقداماتی نظیر تقسیط بدهیهای مالیاتی، از ورشکستگی و بروز چالش برای آنها جلوگیری کنیم. همزمان با این حمایتها، باید نظارت جدی بر بازار صورت گیرد تا از افزایش غیرمتعارف قیمتها جلوگیری شود.
رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس در پایان با اشاره به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان خاطرنشان کرد: دریافت فاکتور رسمی و الکترونیکی حق طبیعی مردم است و شفافسازی در این زمینه ضرورت دارد؛ اما مشکل اینجاست که حتی با وجود صدور صورتحساب الکترونیکی، شاهد هستیم کالایی که پیشتر مشمول مالیات شده، در محلهای بعدی خرید و فروش مجدداً مشمول مالیات میگردد. این روند اشتباه و خلاف منطق است و نباید به بهانه صدور فاکتور الکترونیکی، هزینه مضاعفی به مصرفکننده تحمیل شود. انتهای پیام/
