نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی افزود: هرمزگان در جریان جنگ اخیر با ایستادگی مردم خود، بهای سنگینی برای دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران پرداخت و امروز نیز خانوادههای این استان همچنان داغدار عزیزان خود هستند. شهادت کودکان، زنان و شهروندان بیدفاع، سند روشنی از ماهیت حملاتی است که اصول انسانی و حقوق بینالملل را نادیده میگیرد و افکار عمومی جهان نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد.
نائب رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس با تأکید بر اینکه کودکان نخستین قربانیان بحرانها هستند، گفت: کودکی که پدر، مادر یا دیگر اعضای خانواده خود را از دست میدهد، تنها با یک فقدان خانوادگی مواجه نیست، بلکه آینده روانی، اجتماعی و آموزشی او نیز در معرض تهدید قرار میگیرد. مسئولیت حاکمیت در چنین شرایطی تنها پرداخت کمکهای معیشتی نیست، بلکه باید با ارائه خدمات روانشناختی، آموزشی و حمایتی، از تبدیل این زخمها به آسیبهای ماندگار اجتماعی جلوگیری شود. وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای مسئول باید با تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از دانشآموزان آسیبدیده، برنامهای منسجم و بلندمدت برای حمایت از آنان تدوین کنند؛ زیرا امنیت روانی نسل آینده، بخشی از امنیت ملی کشور است.
جراره با اشاره به مسئولیت فراکسیون زنان در پیگیری مسائل خانواده تصریح کرد: هر اقدامی که بنیان خانواده را هدف قرار دهد، در حقیقت سرمایه اجتماعی کشور را نشانه گرفته است. خانواده ستون اصلی جامعه ایرانی است و تضعیف آن، پیامدهایی فراتر از یک حادثه محلی خواهد داشت. هنوز داغ شهدای مدرسه شجره طیبه میناب از دل مردم هرمزگان زدوده نشده و امروز نیز خانوادههای دیگری به جمع داغداران این سرزمین افزوده شدهاند. خون این شهدا، نماد ایستادگی مردمی است که برای حفظ عزت و امنیت ایران هزینه دادهاند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و بندرخمیر با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس اظهار کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از وزارت آموزش و پرورش گزارش جامعی درباره وضعیت دانشآموزان، معلمان و فضاهای آموزشی آسیبدیده مطالبه خواهد کرد. باید مشخص شود چه تعداد دانشآموز تحت تأثیر این حوادث قرار گرفتهاند، چه خدماتی دریافت کردهاند و چه برنامه و اعتباری برای جلوگیری از ترک تحصیل، افت آموزشی و بازگرداندن آنان به شرایط عادی پیشبینی شده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه بازسازی آموزش و سلامت روان، بخش جداییناپذیر بازسازی پس از بحران است، گفت: تجربههای جهانی نشان میدهد هر گونه تأخیر در حمایتهای آموزشی و روانی، هزینههای اجتماعی و امنیتی سنگینتری را در آینده به کشور تحمیل خواهد کرد. دولت باید در کنار جبران خسارتهای مادی، برنامهای جامع برای توانمندسازی خانوادههای آسیبدیده، استمرار آموزش و بازگرداندن آرامش به زندگی کودکان تدوین و اجرا کند. مجلس این موضوع را صرفاً یک حادثه مقطعی نمیداند، بلکه آن را مسئلهای مرتبط با امنیت اجتماعی، انسجام ملی، حقوق کودکان و اقتدار کشور میداند و با استفاده از همه ظرفیتهای نظارتی خود، روند حمایت از خانوادههای آسیبدیده، جبران خسارتها و پیشگیری از تکرار چنین فجایعی را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. انتهای پیام/
