به گزارش ایلنا از قزوین، امیر خلیلیخواه با اشاره به آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۲۱ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده و از این تعداد ۷ هزار و ۷۵۹ مجوز صادر شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس این آمار ۶۰ درصد درخواستهای ثبتشده در استان قزوین به صدور مجوز منجر شده و این موضوع بیانگر تداوم روند تسهیل و الکترونیکیشدن فرآیندهای مرتبط با شروع فعالیتهای اقتصادی در استان است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان با تأکید بر نقش درگاه ملی مجوزها در کاهش بروکراسی اداری، شفافسازی فرآیندهای صدور مجوز و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی تصریح کرد که یکی از اولویتهای اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین، پایش مستمر عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزها و شناسایی گلوگاهها و مشکلات موجود در مسیر متقاضیان است.
خلیلیخواه افزود: تسهیل فضای کسبوکار، کاهش زمان و هزینه دریافت مجوز و پاسخگویی سریعتر به درخواستهای فعالان اقتصادی از مهمترین الزامات حمایت از تولید، سرمایهگذاری و اشتغال در استان است و دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قانون همکاری لازم را برای تسریع این فرآیند داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت پیگیری درخواستهای ثبتشده، بررسی موارد دارای تأخیر و انعکاس مشکلات و موانع موجود در فرآیند صدور مجوزها تأکید کرد و گفت که اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، عملکرد دستگاههای اجرایی در این حوزه را بهصورت مستمر رصد و نتایج آن را برای بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی دنبال میکند.
مدیرکل اقتصاد و دارایی قزوین یادآور شد: حرکت به سمت اقتصاد شفاف، فرآیندهای غیرحضوری و کاهش مداخلات و بروکراسیهای غیرضروری، زمینه را برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی، تسریع سرمایهگذاری و رونق فعالیتهای تولیدی و خدماتی فراهم میکند و این مسیر با جدیت در استان قزوین دنبال خواهد شد. انتهای پیام/
