به گزارش ایلنا، جعفر قادری با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: در سالهای اخیر موضوع عفاف و حجاب، برخی ناهنجاریهای اجتماعی و دغدغههای فرهنگی به یکی از مسائل جدی جامعه تبدیل شده است، اما در کنار بحث درباره محتوا و نحوه اجرای سیاستهای فرهنگی، باید به ساختار مسئولیتها نیز توجه کنیم.
وی افزود: به نظر من بخشی از مشکل موجود، الزاماً ناشی از نبود قانون نیست؛ بلکه نحوه طراحی ساختار اجرایی و مشخص نبودن دقیق مرز میان نظارت، مطالبهگری و اجرا میتواند موجب کاهش کارآمدی و پاسخگویی شود.
قادری ادامه داد: اگر قرار است ستاد امر به معروف و نهی از منکر در یک سطح مشخص مسئولیت اجرایی داشته باشد، باید ابزار اجرای تصمیمات نیز در اختیار همان مجموعه باشد؛ نمیتوان مسئولیتی را بر عهده یک مجموعه گذاشت، اما ابزار اجرایی را در اختیار مجموعه دیگری قرار داد و در نهایت انتظار پاسخگویی روشن داشت.
امام جمعه باید مطالبهگر باشد، نه مسئول اجرای امور دولت
نماینده شیراز و زرقان با تأکید بر جایگاه ائمه جمعه گفت: امام جمعه باید بتواند مطالبهگر، ناظر و هدایتگر فرهنگی باشد، اما نباید مسئولیت اجرایی دستگاههایی را بر عهده بگیرد که زیرمجموعه او نیستند.
وی تصریح کرد: اگر در یک استان، ستاد امر به معروف تصمیمی درباره عملکرد یک دستگاه اجرایی بگیرد، اما مدیر آن دستگاه تصمیم را اجرا نکند، این سؤال مطرح میشود که چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا امام جمعهای که ریاست ستاد را بر عهده دارد باید پاسخگوی عدم اجرای تصمیم باشد، در حالی که ابزار اجرایی در اختیار استاندار یا مدیر دستگاه مربوطه است؟
قادری گفت: این وضعیت میتواند هم جایگاه امام جمعه را در معرض آسیب قرار دهد و هم موجب شود مسئولیت از کسی که ابزار اجرا دارد، به کسی منتقل شود که صرفاً جایگاه نظارتی و مطالبهگری دارد.
وزیر کشور، استاندار و فرماندار مسئول اجرای سیاستها باشند
این نماینده مجلس پیشنهاد کرد: مسئولیت اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سطح ملی به مسئول اجرایی دولت، در سطح استان به استاندار و در سطح شهرستان به فرماندار سپرده شود.
وی افزود: در این مدل، در سطح ملی وزیر کشور میتواند مسئولیت اجرایی را بر عهده داشته باشد …
