وی با بیان اینکه وقتی کشور درگیر تحریمهای ظالمانه است، نمیتوان انتظار داشت که بازگشت ارز تنها از مسیرهای سهل که بانک مرکزی تعریف کرده، انجام شود، گفت: مسیرهای فعلی بسیار سخت و پرهزینه است و طبیعی است که وقتی راه قانونی مسدود یا بسیار دشوار میشود، مشکلات جانبی و فسادزا شکل میگیرد.
کاشفی در مورد پدیده «کارتهای بازرگانی اجارهای» گفت: اتاق بازرگانی تنها متولی برگزاری آزمون برای متقاضیان است و در فرایند نهایی صدور کارت، نقش اجرایی ندارد. پدیده کارتهای اجارهای معلول سختی مسیرهای تجاری و ارزی است که دولت برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ناشی از کوتاهی اتاق بازرگانی نیست.
وی با بیان اینکه ما سالهاست در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا پلتفرمهای پیچیده و ناکارآمد فعلی اصلاح شود، گفت: اگر دولت به جای سختگیریهای غیرمنطقی، مسیرهای تجاری را تسهیل کند و هزینههای اضافی را از دوش صادرکنندگان بردارد، انگیزه برای استفاده از کارتهای اجارهای و مسیرهای غیررسمی به شدت کاهش خواهد یافت.
مهاجر دارابی: کارت بازرگانی از مسیر قانونی خارج شده است
در ادامه این نشست، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی گفت: در سالهای گذشته، این کارت از چارچوب قانونی خود خارج شده و مسیر آن بهدرستی مدیریت نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به تصمیمات دولتهای گذشته بازمیگردد، افزود: در گذشته نیز احتمال بروز تخلف در صدور کارت بازرگانی وجود داشت، اما امروز این روند بهگونهای شده که هر فردی که در سامانه ثبتنام کند، بدون بررسی دقیق اهلیت، امکان دریافت کارت پیدا میکند و همین موضوع زمینه بروز فساد را فراهم کرده است.
مهاجر دارابی با تاکید بر اینکه مسئولیت این وضعیت متوجه بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: نباید توپ را در زمین اتاق بازرگانی انداخت و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، اصلاح این روند باید هرچه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی گفت: بخش خصوصی بهدنبال سود و بازگشت سرمایه است، اما نمیتوان از آن انتظار داشت کالا را با یک قیمت بخرد و با قیمت بسیار پایینتر عرضه کند. چنین رویکردی خود زمینهساز فساد و آسیب به تولید و تجارت خواهد بود.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: حل درست این مسائل وظیفه دولت و دستگاههای مسئول است و اگر هر بخش به وظیفه ذاتی خود عمل کند، هم مردم آسیب کمتری میبینند و هم فضای اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
لزوم تنظیم سیاستها و برنامهها متناسب با شرایط جدید اقتصادی
در ادامه پیام باقری نایبرئیس اتاق ایران، خبرنگاری را نهتنها یک شغل، بلکه یک رسالت ملی دانست و گفت: فعالان اقتصادی معتقدند خبرنگاران یکی از پیشرانهای فعالیتهای اقتصادی و در نهایت، توسعه و تعالی کشور هستند.
در شرایط اقتصادی امروز، همه عوامل باید برای ایجاد زمینه فعالیتهای توسعهمحور در کنار یکدیگر قرار گیرند.
در این میان، رسانهها با انعکاس واقعیتهای میدان اقتصادی کشور و ارائه راهکارهای متناسب، میتوانند نقش خود را در حمایت از بهبود فضای کسبوکار و اقتصاد ملی ایفا کنند.
او با اشاره به نقش رسانه در تعامل با بخش خصوصی افزود: از نظر اتاق ایران، رسانه صرفاً یک ناظر نیست، بلکه یک همراه اثربخش بوده و در خط مقدم دسترسی به جامعهای هوشمند قرار دارد.
رسانه میتواند مسائل و واقعیتهای اقتصادی را به جامعه منتقل کند و زمینه گفتوگوی میان بخشهای مختلف اقتصاد را فراهم آورد.
باقری با تشریح رویکرد اتاق ایران در مواجهه با تحولات اقتصادی ادامه داد: اتاق ایران بهعنوان یکی از قدیمیترین نهادهای اقتصادی کشور، با پیگیری مستمر تغییراتی که در اقتصاد ایران و جهان به وجود آمده است، از تحولات دیجیتال گرفته تا تحولات منطقهای، در حال برنامهریزی و بازتنظیم رویکردهای خود است.
مجموعه این تغییرات ایجاب میکند که سیاستها و برنامهها متناسب با شرایط جدید تنظیم شوند.
او افزود: در این چارچوب، تلاش کردهایم به مسائل و چالشهای موجود پاسخ دهیم، هزینه مبادلات فعالیتهای اقتصادی را کاهش دهیم و از طریق حضور و مشارکت در مسیر توسعه پایدار کشور، اثربخشی بیشتری ایجاد کنیم.
یکی از وظایف مهم اتاق، ایفای نقش میانجی میان دولت و بخش خصوصی است که این هدف با جدیت پیگیری میشود.
نایبرئیس اتاق ایران درباره ظرفیتهای موجود در ساختار اتاق ایران گفت: اتاقهای سراسر کشور، اتاقهای مشترک و تشکلهایی که پایگاههای تخصصی اتاق محسوب میشوند، در کنار کمیسیونهای تخصصی، ظرفیتهایی هستند که میتوانند به تحقق اهداف و راهکارهای عملی برای حل مسائل و چالشهای اقتصادی کمک کنند.
باقری در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در دوره جنگ تأکید کرد: در ایام جنگ، اتاق نیز مانند اصحاب رسانه احساس مسئولیت و تلاش کرد در حوزه حمایت از معیشت مردم و کمک به آحاد جامعه نقش خود را ایفا کند.
در این دوره، چابکسازی فرآیندهای تصمیمگیری در اتاق ایران برای عبور از شرایط خاص در دستورکار قرار گرفت و اقداماتی نیز در حوزههایی مانند زنجیره پتروشیمی و لجستیک انجام شد.
او با اشاره به محدودیتهای موجود در اطلاعرسانی درباره برخی اقدامات اتاق ایران گفت: بخشی از گزارشها و اطلاعات مربوط به اقدامات انجامشده محرمانه است و امکان انتشار عمومی آنها وجود ندارد. بنابراین، این موضوع نباید بهعنوان انفعال اتاق در مواجهه با اتفاقات در نظر گرفته شود.
نایبرئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد مرکز پژوهشهای اتاق ایران اشاره کرد و گفت: در مرکز پژوهشها تلاش کردهایم از رویکرد مصوبهمحور به سمت رویکرد اجرامحور حرکت کنیم.
یکی از مسائل ریشهای اقتصاد کشور، فاصله میان مصوبات و اجراست و تلاش ما همواره این بوده است که با کاهش این شکاف، زمینه حل ریشهای مسائل فراهم شود. در این مسیر، حفظ اشتغال و معیشت آحاد مردم نیز از محورهای مورد توجه بوده است.
او با تأکید بر نقش رسانه در بهبود و توسعه اقتصاد کشور گفت: از منظر اتاق ایران، خبرنگار صرفاً راوی امروز نیست، بلکه در شکلگیری اعتماد برای فردای اقتصاد کشور نیز نقش دارد. رسانه میتواند با انعکاس دقیق مسائل و چالشهای اقتصادی و پیگیری آنها، به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند و اتاق بازرگانی نیز در این مسیر از تعامل و همکاری با رسانهها استقبال میکند.
ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی در کوتاهترین زمان و تلاش برای نوسازی اقتصاد
باقری در بخش پایانی سخنان خود دو مأموریت اصلی را برای اقتصاد ایران در دوره پساجنگ برشمرد و گفت: مأموریت نخست، بازسازی اقتصاد است؛ به این معنا که در گام اول باید ثبات اقتصادی در کوتاهترین زمان ممکن بازگردد. این فرآیند از مسیر احیا و ترمیم بخشهای آسیبدیده اقتصاد دنبال میشود و پیشنیاز آن، اعتمادسازی است.
او افزود: حذف بروکراسیهای زائد، اصلاح نظام بانکی و بازنگری در سیاستهای ارزی و پولی از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه بازگشت سرمایه به اقتصاد را فراهم کند. تا زمانی که اعتماد لازم برای فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری شکل نگیرد، نمیتوان انتظار داشت سرمایه به سمت بخشهای مولد اقتصاد حرکت کند.
نایبرئیس اتاق ایران مأموریت دوم را «نوسازی اقتصاد» عنوان کرد و ادامه داد: کشور از ظرفیتهای قابلتوجهی برخوردار است و در بسیاری از حوزهها مستعد طی کردن فرآیند توسعه است. بنابراین، پس از مرحله بازسازی و بازگرداندن ثبات، باید به سمت نوسازی ساختارهای اقتصادی حرکت کنیم. انتهای پیام/
