به گزارش ایلنا،علیرضا سلیمی در نشست علنی ( یکشنبه، ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ ) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۵۷ با تأکید بر ضرورت رعایت اصل تفکیک قوا گفت: انتظار مجلس این است که دولت در مسائل داخلی مجلس ورود نکند و تفکیک قوا را رعایت کند و این موضوع مغایر اصل ۵۷ قانونی اساسی است؛ اساس کار این است که دولت قوانین مصوب مجلس را اجرا کند، نه اینکه به دنبال تدوین و تبدیل کتابچههای جدید باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکالیف قانونی دولت افزود: در حال حاضر بر اساس ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم، دو سال از تصمیمگیری گذشته است و دولت باید گزارش نحوه اجرای قانون و جداول مربوط را به صورت آماری به مجلس ارائه کند؛ قانون برای اجراست و باید اجرای آن به صورت شفاف گزارش شود.
وی ادامه داد: همچنین در ماده ۳۳ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تکالیف مشخصی وجود دارد که باید اجرا شود، در موضوع الزاما و با توجه به اصل ۵۳ قانون اساسی، حسابهای خزانه باید متمرکز شود، اما در شرایط فعلی ۱۲۴ هزار مجوز ارزی صادر شده است؛ این در حالی است که قانون باید اجرا شود نه اینکه زینت کتابخانه و دفتر کار مسئولان باشد نیاز است قوانین از کتابچه روی میز اجرای بیاید.
سلیمی با انتقاد از وضعیت کارتهای بازرگانی اجارهای تصریح کرد: کارتهای اجارهای بازرگانی بیداد میکند و ۳۵ درصد تعهدات واصل نشده ارزی مربوطه به دلیل همین کارت های اجاره ای است؛ سؤال این است که …
