اکبر عبداللهیاصل، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدرس اقتصاد و مدیریت دارو، درباره گرانیهای اخیر در حوزه دارو و اینکه چه کسی باید پاسخگوی آن باشد؟ با انتقاد از خلط مسئولیتها تأکید کرد: سازمان غذا و دارو نه بودجهگذار است، نه خزانهدار و نه تصمیمگیر نهایی منابع بیمهای؛ بنابراین نباید بار تصمیمات مالی و ارزی کشور بر دوش رگولاتور دارو گذاشته شود. ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاهها در موضوع قیمت و هزینه دارو
به گزارش ایسنا، این استادیار اقتصاد و مدیریت دارو در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: سازمان غذا و دارو مسئول تنظیمگری بازار دارو، نظارت بر تولید، واردات، توزیع و قیمتگذاری در چارچوب سیاستهای مصوب است. این سازمان تلاش میکند با منابع و امکاناتی که در اختیار نظام سلامت قرار میگیرد، دسترسی مردم به دارو را حفظ کند؛ اما تدوینکننده بودجه کشور، خزانهدار یا تصمیمگیر نهایی درباره میزان منابع بیمهای نیست.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک مسئولیت دستگاهها در موضوع قیمت و هزینه دارو گفت: در تحلیل افزایش هزینه دارو نباید محل اجرای سیاستهای دارویی را با محل تصمیمگیری درباره منابع مالی و بودجهای کشور یکی دانست؛ هر دستگاه باید به اندازه اختیاری که در اختیار دارد پاسخگو باشد. شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست
او با اشاره به مباحث مطرحشده درباره تغییر نرخ ارز برخی مواد اولیه دارویی اظهار کرد: وزیر بهداشت بهصراحت اعلام کرده است که ارز حمایتی داروی مردم حذف نشده و شرایط فعلی برای حذف ارز ترجیحی دارو مناسب نیست. از سوی دیگر، نامه اخیر اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل نیز اگر دقیق خوانده شود، درباره تغییر ارز برخی مواد حدواسط و پیشسازهای مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و نمیتوان آن را به معنای حذف ارز حمایتی داروی مصرفی بیماران تعبیر کرد. تغییر نرخ ارز مواد حدواسط؛ موضوعی اقتصادی
عبداللهیاصل افزود: البته تغییر نرخ ارز مواد حدواسط و پیشسازها موضوعی اقتصادی است که میتواند بر هزینه تولید برخی مواد اولیه اثر بگذارد …
