به گزارش فرارو به نقل از شینهوا، ژو در شرایطی مسئولیت مدیریت اقتصاد چین را بر عهده گرفت که سیاست «اصلاح و گشایش» از سال ۱۹۷۸ آغاز شده بود، اما پس از تحولات سال ۱۹۸۹ با موانع و چالشهای جدی مواجه شد. او با اجرای مجموعهای از اصلاحات در شرکتهای دولتی، نظام مالیاتی و ساختار اداری، روند اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال کرد.
یکی از مهمترین اقدامات دوران نخستوزیری ژو، نقشآفرینی او در عضویت چین در سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ بود. این اقدام به افزایش صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت جایگاه چین بهعنوان یکی از مراکز اصلی تولید جهان کمک کرد.
ژو همچنین اصلاحات گستردهای را در شرکتهای دولتی به اجرا گذاشت. در این دوره، شرکتهای بزرگ دولتی تجمیع شدند و شماری از شرکتهای کوچکتر و ناکارآمد نیز تعطیل، ادغام یا خصوصی شدند.
این اصلاحات البته هزینههای اجتماعی قابل توجهی به همراه داشت. بازسازی شرکتهای دولتی به از دست رفتن شغل میلیونها کارگر و کاهش یا حذف بخشی از خدمات و مزایای اجتماعی آنان منجر شد و در پی آن، موجی از نارضایتی و اعتراض شکل گرفت.
در حوزه مالیاتی نیز ژو اصلاحاتی را اجرا کرد که بر اساس آن، استانها سهم بیشتری از درآمدهای مالیاتی خود را به دولت مرکزی واگذار میکردند. این سیاست کنترل و قدرت دولت مرکزی بر مناطق مختلف چین را افزایش داد، هرچند در بلندمدت وابستگی دولتهای محلی به درآمدهای حاصل از فروش زمین و توسعه ساختوساز را بیشتر کرد.
ژو همزمان با اصلاحات اقتصادی، ساختار اداری دولت را نیز کوچکتر کرد و شمار کارکنان دولتی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. رویکرد عملگرایانه، پشتکار و توانایی او در اجرای اصلاحات اقتصادی، تحسین «دنگ شیائوپینگ»، رهبر وقت چین، را نیز به همراه داشت.
نخستوزیر پیشین چین در کنار اصلاحات اقتصادی، رویکردی سختگیرانه در مبارزه با فساد نیز داشت. در دوران نخستوزیری او، شماری از مقامهای دولتی، حزبی و نظامی تحت پیگرد قرار گرفتند. همچنین یکی از بزرگترین پروندههای قاچاق در چین در آن دوره به سرنگونی «لای چانگشینگ»، از چهرههای اصلی قاچاق در این کشور، انجامید.
