فرارو - نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ مردادماه) که به صورت مجازی برگزار شد، با اصل و اصلاحات ماده ۲۰ لایحه مقابله با جنایات بینالمللی موافقت کردند.
به گزارش فرارو، این ماده با ۱۷۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسید و بر اساس آن، در تمامی جنایات موضوع این قانون، برخی اموال و داراییها به نفع دولت ضبط و مصادره خواهد شد.
بر اساس ماده ۲۰، اموال و داراییهای حاصل از جرم و عواید ناشی از آن، آلات و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم یا تهیهشده با هدف ارتکاب جرم و همچنین اموال و داراییهایی که برای ارتکاب جرم استفاده یا تخصیص داده شدهاند، مشمول ضبط و مصادره خواهند بود.
در یکی از تبصرههای این ماده پیشبینی شده است که اگر اموال یا عواید حاصل از جرم با حسن نیت به شخص ثالث منتقل شده باشد یا امکان ضبط عین مال وجود نداشته باشد، معادل ارزش آن در زمان اجرای حکم از سایر اموال مرتکب ضبط شود.
همچنین اگر اموال موضوع این ماده با اموال مشروع مخلوط شده باشد و امکان تفکیک آنها وجود نداشته باشد، پس از کسر هزینههای قانونی، میزان اموال مشروع حاصل از فروش به مالک بازگردانده خواهد شد.
نمایندگان همچنین در ماده ۲۱، دادستان را مکلف کردند اموال مشمول ضبط یا مصادره و دیگر اموال متعلق به مرتکب را تا میزان جزای نقدی و ارزش اموال موضوع ضبط یا مصادره، از جمله از طریق کنترل حسابهای بانکی و همکاریهای بینالمللی، شناسایی و توقیف کند.
این ماده با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر تصویب شد.
بر اساس مصوبه مجلس، در صورتی که امکان شناسایی، تعقیب، محاکمه یا محکومیت متهم وجود نداشته باشد، متهم متواری باشد یا دسترسی به او ممکن نباشد و این وضعیت موجب تأخیر در تعیین تکلیف اموال شناسایی یا توقیفشده شود، موضوع برای اتخاذ تصمیم درباره اموال به دادگاه کیفری یا نظامی یک اعلام خواهد شد.
ماده ۲۲ این لایحه نیز با ۱۶۹ رأی موافق و ۸ رأی مخالف از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسید. بر اساس این ماده، رسیدگی به اعتراض نسبت به توقیف اموال …
