به گزارش روزنامه سازندگی، او با تأکید بر اینکه اجرای چنین طرحی «بدون کمک قرارگاه خاتمالانبیا و مجموعههای عمرانی» ممکن نیست، گفت: «حتماً دولت و نیروهای مسلح باید با هم به چنین تدبیری برسند». خضریان در ادامه خواستار تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ بر مبنای «شرایط جنگی» شد و برای توضیح تغییر اولویتهای بودجهای، پروژههایی مانند شبکه فاضلاب را مثال زد که به اعتقاد او، میتوان اجرای آنها را چند سال به تعویق انداخت زیرا «مردم متوجه نمیشوند، چاه دارند یا فاضلاب».
ایدهای که اگرچه در ظاهر با ادبیات دفاعی مطرح میشود اما در کنه خود، پرسشی جدی درباره نسبت حکومت با جامعه ایجاد میکند؛ اینکه در نظام اولویتبندی بودجه، امنیت چه کسی قرار است زودتر تأمین شود؛ امنیت شهروندان یا مدیران؟ اصل ایده خضریان، البته در دنیا بیسابقه نیست. در تجربه کشورهای مختلف، مراکز فرماندهی اضطراری برای تداوم اداره کشور وجود دارد اما این مراکز، بخشی از شبکهای بزرگتر برای حفاظت از کل جامعه هستند؛ یعنی همزمان که اتاق فرمان مقاوم میشود، بیمارستان، نیروگاه، شبکه آب، سامانه ارتباطی و پناهگاههای عمومی نیز تقویت میشوند.
پیشنهاد خضریان را میتوان، بازتاب نوعی نگاه به حکمرانی دانست که در آن ملاحظات امنیتی بر اولویتهای توسعهای و بر شهروندان تقدم پیدا میکند. در چنین نگاهی، پروژههای دفاعی، زیرساختهای مقاوم، پناهگاههای حکمرانی و حفاظت از مراکز تصمیمگیری بر پروژههای توسعهای اولویت پیدا میکنند. درحالی که اقتصاددانان سالهاست، هشدار میدهند که بودجههای عمرانی، نخستین قربانی تغییر اولویتهای امنیتی هستند؛ درحالی که عقبماندگی در زیرساختهایی مانند آب، برق، فاضلاب و حملونقل، هزینههایی بهمراتب سنگینتر در آینده ایجاد میکند. جابهجایی اولویتها
خضریان همان نمایندهای است که چهار سال پیش در مجلس هنگام دفاع از تحقیق و تفحص از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، آب و فاضلاب را یکی از ارکان امنیت ملی میدانست و درباره بحران آن هشدار میداد. او آن روز پشت تریبون مجلس تأکید میکرد که آب شرب و تصفیه فاضلاب از مهمترین زیرساختهای توسعه پایدار است؛ میگفت ضعف در این حوزه باعث مهاجرت، گسترش حاشیهنشینی، بحرانهای بهداشتی، آسیبهای زیستمحیطی و حتی تهدید امنیت کشور میشود. شهرهای حکمرانی؛ نماد یک نگاه
بحث بر سر ساخت مراکز امن برای مدیریت بحران نیست. هیچ دولت مسئولی نمیتواند نسبت به حفاظت از ساختار فرماندهی خود بیتفاوت باشد. مسئله جایی است که این حفاظت در برابر ابتداییترین نیازهای شهروندان قرار میگیرد. وقتی برای توجیه ساخت شهرکهای حکمرانی گفته میشود پروژهای مثل فاضلاب «فعلاً لازم نیست» این پیام ناخواسته مخابره میشود که کیفیت زندگی مردم، میتواند پشت صف امنیت مدیران قرار بگیرد.
در نهایت، مسئله مخالفت با ایجاد مراکز تداوم حکمرانی نیست، مسئله بیش از هر چیز پیامی است که از سوی برخی چهرههای سیاسی درباره اولویتهای حکمرانی به افکار عمومی مخابره میشود، آن هم در شرایطی که دولت، تمام تلاش خود را بهکار گرفته تا در شرایط جنگی، زندگی روزمره مردم تا حد امکان عادی بماند؛ خدمات عمومی قطع نشود، زیرساختهای حیاتی حفظ شوند، اقتصاد از حرکت نایستد و شهروندان کمترین آسیب را از شرایط بحرانی متحمل شوند. در چنین چارچوبی نیز امنیت پایدار در حفظ کیفیت زندگی جامعه، تداوم خدمات عمومی و تقویت تابآوری مردم شکل میگیرد. به همین دلیل اگر ایده «شهرکهای حکمرانی» قرار است، بخشی از راهبرد دفاعی کشور باشد باید در کنار برنامهای برای مقاومسازی زندگی مردم تعریف شود.
