به گزارش دنیای اقتصاد، سیاستگذار باید میان آغاز اصلاحات ساختاری و تکرار سیاستهای گذشته یکی را انتخاب کند. گشایش خارجی میتواند با افزایش صادرات نفت، آزادسازی منابع ارزی و کاهش انتظارات تورمی، فرصتی کمنظیر برای ثبات اقتصاد کلان، اصلاح بودجه و نظام بانکی و تقویت سرمایهگذاری مولد فراهم آورد.
در مقابل، استفاده از این منابع برای افزایش مخارج جاری و کسب رضایت کوتاهمدت، ممکن است در کوتاهمدت رونق بیشتری ایجاد کند؛ اما هزینههای دولت پس از افزایش بهسادگی قابل کاهش نیست.
لغو تحریمهای نفتی، آزادسازی منابع ارزی بلوکهشده و ایجاد صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰میلیارد دلاری، هرچند به ثبات اقتصاد کلان، کاهش انتظارات تورمی و رونق کوتاهمدت اقتصادی کمک میکند، اما بهتنهایی قادر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران و ایجاد رشد اقتصادی پایدار نیست.
اقتصاد ایران طی دهههای گذشته در چرخهای تکرارشونده گرفتار بوده است که ریشه آن نه صرفا تحریمها یا کمبود منابع، بلکه نحوه مدیریت درآمدهای نفتی است. در دورههای وفور درآمدهای ارزی، دولتها با افزایش هزینههای جاری و عمرانی، بودجه را بهشدت انبساطی کردهاند.
ورود مستقیم درآمدهای نفتی به اقتصاد، نرخ حقیقی ارز را کاهش داده و واردات را نسبت به تولید داخلی ارزانتر ساخته است. پیامد این روند، کاهش رقابتپذیری بخش صنعت، صنعتزدایی، افزایش بیکاری فارغالتحصیلان، تشدید وابستگی اقتصاد به نفت و گسترش تعرفههای حمایتی برای حفظ صنایع غیررقابتی بوده است.
با کاهش درآمدهای نفتی یا بروز تحریمها، همین ساختار به رکود تورمی و جهش نرخ ارز منجر شده است. از آنجا که هزینههای دولت، که در دوره وفور منابع بهشدت افزایش یافته است، بهسادگی امکان کاهش ندارد، با کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و تورم تشدید میشود. در چنین شرایطی، سیاستگذار به جای اصلاحات ساختاری، به قیمتگذاری دستوری در بازار ارز، انرژی، نرخ بهره و کالاها روی میآورد؛ سیاستهایی که به شکلگیری رانت، فساد و مداخلات غیرقابل پیشبینی میانجامد.
در صورت اجرای توافق و افزایش منابع ارزی، مهمترین چالش اقتصاد ایران، نحوه استفاده از منابع بهدستآمده خواهد بود. اقتصاد ایران در برابر دو مسیر متفاوت قرار میگیرد. مسیر نخست، هدایت منابع بهسوی اصلاحات ساختاری، توسعه زیرساختها، ارتقای بهرهوری و تقویت سرمایهگذاری مولد است؛ مسیری که میتواند زمینهساز توسعه و رشد پایدار باشد.
مسیر دوم، استفاده از منابع برای افزایش هزینههای جاری، توزیع گسترده رانت و اجرای سیاستهای کوتاهمدت با هدف ایجاد «رضایت فوری» است؛ رویکردی که اگرچه ممکن است در کوتاهمدت آثار مثبتی بر معیشت خانوارها بر جای بگذارد، اما اقتصاد را در «چرخه باطل» گرفتار میکند. به باور اقتصاددانان، بدون اصلاحات داخلی، اقتصاد ایران رشدی بیش از یک تا دو درصد را تجربه نخواهد کرد.
اقتصاد ایران امروز با ناترازیهای بههمپیوسته در بودجه دولت، شبکه بانکی، بخش انرژی، صندوقهای بازنشستگی و منابع طبیعی روبهرو است؛ از اینرو، اصلاحات باید بر اساس یک نقشه راه منسجم و با رعایت تقدم و تأخر میان سیاستها اجرا شود.
در صورت کاهش ریسکهای سیاسی در پی توافق، مناسبترین نقطه آغاز اصلاحات، بازار ارز است. پس از آن، اصلاح ساختار بودجه و مهار کسری بودجه مزمن دولت، زمینه را برای اصلاح شبکه بانکی و کنترل پایدار تورم فراهم میکند.
اصلاح نحوه مدیریت درآمدهای نفتی نیز بخشی جداییناپذیر از این نقشه راه است. تجربه پنج دهه گذشته نشان میدهد مشکل اقتصاد ایران صرفا وابستگی به نفت نیست، بلکه انتقال مستقیم نوسانات درآمدهای نفتی به بودجه و اقتصاد داخلی است. اگر توافق به اصلاحات منجر نشود، تنها زمان خریداری شده است؛ اما اگر به اصلاحات گره بخورد، میتواند آغاز دورهای متفاوت در اقتصاد ایران باشد.
