علی القاصی در نشست با قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال و نقش جریان ارزی در ثبات اقتصادی کشور، اظهار کرد: پروندههای مربوط به تعهدات ارزی باید در دستور کار ویژه تمامی شعب رسیدگیکننده قرار گیرد و روند بررسی آنها با دقت و سرعت مضاعف دنبال شود.
به گزارش فرارو، وی با تأکید بر لزوم بازبینی قرارهای تأمین در پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی افزود: در صورتی که قرار تأمین صادرشده با میزان تعهدات یا بدهی ارزی متهمان، بهویژه در پروندههای تراستیها، تناسب نداشته باشد، شعب مربوطه مکلفند ضمن ارزیابی مجدد و دقیق، نسبت به متناسبسازی و در صورت نیاز تشدید قرار تأمین اقدام کنند تا از تضییع حقوق عمومی و بیتالمال جلوگیری شود. اولویتبخشی به پروندههای اعاده دادرسی
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، رسیدگی به پروندههای تجویزشده از سوی دیوان عالی کشور را حائز اهمیت دانست و گفت: پروندههای اعاده دادرسی نباید بهعنوان پروندههای جدید و جریانی عادی تلقی شوند؛ چرا که این پروندهها پیش از این مراحل مختلف دادرسی را طی کرده و از حساسیت بالایی برخوردارند و تعیین …
