فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاست خارجی، در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
«بار دیگر نام دریای خزر در فضای سیاسی و رسانهای ایران بر سر زبانها افتاده است؛ این بار در سایه بحث درباره تعیینتکلیف کنوانسیون رژیم حقوقی خزر.
طبیعی است که هر سخنی درباره مرزهای آبی و منافع سرزمینی ایران حساسیت ایجاد کند اما مشکل از جایی آغاز میشود که یک مسئله پیچیده حقوقی و جغرافیایی به یک عدد ساده تقلیل پیدا کند: «۵۰ درصد سهم ایران».
چنین روایتی بیش از آنکه به دفاع از منافع ملی کمک کند، میتواند افکار عمومی را گرفتار یک سوءتفاهم تاریخی کند. یکی از نمونههای مهم این سوءتفاهم، استناد به سابقه روابط ایران و شوروی است. در دوره اتحاد شوروی، مرز عملی مورد استفاده برای تردد در خزر از حسینقلی تا آستارا ترسیم شده بود و ایران همواره نسبت به این وضعیت ملاحظاتی داشت.
حتی در آن زمان این بحث مطرح بود که در صورت ترسیم دقیقتر خطوط، بخش مثلثیشکل بالای این خط میتواند در محاسبات مربوط به حقوق ایران مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مسئله امروز را نمیتوان صرفاً با این گزاره توضیح داد که «خزر میان ایران و شوروی نصف شده بود و اکنون باید همان نصف به ایران برسد».
از همین جا باید با یک روایت سیاسی دیگر نیز مرزبندی کرد؛ روایتی که هرگونه توافق را به «از دست رفتن حقوق ایران» تعبیر میکند.
این ادبیات گاه در داخل و گاه در خارج از کشور تکرار میشود و حتی با ماجرای بحرین مقایسه میشود؛ گویی همانطور که برخی جریانها، جدایی بحرین را دستمایه انتقاد از نظام گذشته قرار میدهند اکنون نیز قرار است با طرح ادعای «واگذاری ۵۰ درصد خزر» موضوعی مشابه علیه جمهوری اسلامی ساخته شود.
درحالی که این دو مسئله از اساس یکسان نیستند و رژیم حقوقی یک پهنه آبی را نمیتوان با یک روایت سیاسی یا تاریخی تعیین کرد. آنچه باید تعیینکننده باشد، نقشه، مختصات جغرافیایی، …
