پارلمان لبنان روز سهشنبه حکم اعدام را لغو کرد و بدین ترتیب به نخستین کشور در جهان عرب تبدیل شد که مجازات حبس ابد همراه با کار اجباری سنگین را جایگزین آن میکند.
این کشور کوچک مدیترانهای از ژانویه ۲۰۰۴ به تعلیق غیررسمی اجرای احکام اعدام پایبند بوده است. با این حال، از آن زمان تاکنون دهها حکم اعدام صادر شده، اما بعدا به حالت تعلیق درآمده یا به مجازاتهای سبکتر تبدیل شدهاند.
اکثریت اعضای پارلمان ۱۲۸ نفره لبنان به لغو مجازات اعدام رای مثبت دادند؛ تنها استثنا در این میان، فراکسیون پارلمانی حزبالله بود.
عادل نصار، وزیر دادگستری که در جلسه پارلمان حضور داشت، این اقدام را گامی «تاریخی» برای کشور توصیف کرد.
گروههای مدافع حقوق بشر که خواستار رسمی شدن تعلیق اعدام یا لغو کامل آن بودند نیز از این رایگیری استقبال کردند.
رمزی قیس، پژوهشگر امور لبنان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، میگوید لبنان در حال «قطع نهایی پیوند با مجازاتی ظالمانه است که هرگز نباید اعمال میشد.»
او گفت: «مجازات اعدام به دلیل بیرحمی و ماهیت غیرقابلبازگشت خود، منحصربهفرد است و همواره با خودسری، تبعیض و خطا همراه بوده است.»
هنوز مشخص نیست که مجازات «کار اجباری سنگین» چگونه اجرا خواهد شد، چرا که به گفته برخی قانونگذاران، جزئیات و شرایط این مجازات جدید هنوز روشن نشده است. اگرچه مجازات کار اجباری در قوانین و احکام دادگاههای لبنان پیشبینی شده، اما در سالهای اخیر به ندرت اجرا شده است؛ دلیل آن کمبود منابع مالی دولت و نبود ظرفیت کافی در زندانهای مملو از جمعیت این کشور بوده است.
لغو مجازات اعدام در لبنان همزمان با بحث پارلمان درباره یک قانون جنجالی عفو عمومی صورت میگیرد؛ قانونی که بزرگترین مورد از نوع خود پس از پایان جنگ داخلی ۱۵ساله این کشور در سال ۱۹۹۰ محسوب میشود.
حزبالله بلافاصله در خصوص این رأیگیریِ حائز اهمیت، واکنشی نشان نداد؛ نهادهای مذهبیِ گوناگونِ لبنان نیز که در نظامهای قضاییِ برخی از آنها مجازات اعدام قانونی محسوب میشود اظهارنظری نکردند.
