فرارو- اقتصاد ایران در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شده که تازهترین دادههای رسمی، از همزمانی تورم بالا، افت قدرت خرید و تضعیف کیفیت اشتغال حکایت دارد. بر اساس آمار اعلامشده، تورم نقطهبهنقطه تیرماه به ۸۸.۶% رسیده است؛ به این معنا که هزینه خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات برای خانوارها، نسبت به تیر سال گذشته بهطور میانگین بهشدت افزایش یافته است.
تورم ماهانه نیز با ثبت ۹.۵% همچنان در سطحی کمسابقه قرار دارد و تورم سالانه از مرز ۶۲% عبور کرده است؛ ارقامی که نشان میدهد فشار افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد. در بازار کار نیز، اگرچه نرخ رسمی بیکاری حدود ۷.۵% اعلام میشود، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، گسترش مشاغل ناپایدار و کاهش کیفیت اشتغال، تصویری پیچیدهتر از وضعیت واقعی بازار کار ارائه میدهد.
به گزارش فرارو، برخی اقتصاددانان معتقدند مسئله اقتصاد ایران صرفاً افزایش قیمتها نیست، بلکه چرخهای از تورم، فساد، تبعیض و محدود شدن فرصتهای اقتصادی شکل گرفته که میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در گفتوگو با فرارو با مقایسه وضعیت کنونی با اقتصاد دوران جنگ ایران و عراق، ریشه بحرانهای فعلی را نه کمبود منابع، بلکه ساختار تصمیمگیری اقتصادی و آنچه «اقتصاد سیاسی تورم» مینامد، ارزیابی میکند. تورم در مناطق محروم شدیدتر است
راغفر با اشاره به تجربه اقتصادی دوران جنگ گفت: «در دوره جنگ هشتساله، با وجود همه محدودیتها، تورم کالاهای اساسی تا حد زیادی کنترل شده بود. آن دوره، از نظر رویکرد و نگرش اقتصادی با امروز تفاوت داشت. در شرایطی که تقریباً هیچ کشوری با ایران همکاری نمیکرد و بسیاری از قدرتهای جهانی و منطقهای از صدام حمایت میکردند، کشور توانست با وجود محدودیتها، تورم را تا اندازه قابل توجهی مهار کند.»
او درباره آمارهای جدید تورم گفت: «نکته قابل توجه این است که بسیاری از این ارقام، همه واقعیت را نشان نمیدهند. تورم نقطهبهنقطه در سطح کشور ممکن است …
