ناصر ذاکری در روزنامه شرق نوشت: مصاحبه چند روز پیش وزیر امور خارجه کشورمان واکنشهای انتقادی متعددی را برانگیخت که البته جای شگفتی هم نداشت. نکته محوری سخنان ایشان این بود که تصمیم درباره تشدید آتش جنگ یا مهار آن نباید در فضای احساسی و هیجانی گرفته شود، بلکه باید از یک مبنا و منطق محاسباتی دقیق پیروی کند.
عراقچی میگفت اگر تداوم جنگ به همان میزان که هزینه و خسارت دارد، به دستاوردهای جنگ اضافه نکند، طبعا باید به مهار آتش جنگ و جلوگیری از آن تمایل نشان داد. به بیان دیگر باید دستاوردها و هزینههای تصمیم به ادامه مسیر را در دو کفه ترازو قرار داده و با هم مقایسه کرد. هرچند برآورد دقیق این دو برای یک مقایسه شفاف کار دشواری است، اما این امر اصل موضوع مقایسه و ارزیابی را زیر سؤال نمیبرد.
گفتنی است دانشجویان اقتصاد در همان سال نخست تحصیل میآموزند که یک بنگاه اقتصادی برای رسیدن به بالاترین سود ممکن باید تولید محصول خود را به سطحی برساند که هزینه تولید یک واحد اضافی بیشتر از درآمدش باشد. همین نکته نشان میدهد که موضع عراقچی برخلاف نظر منتقدان عصبانیاش از منطقی قوی و بسیار مستحکم برخوردار است: تداوم جنگ (تولید یک واحد محصول بیشتر) باید عایداتی بیشتر از هزینهاش داشته باشد، تا انتخاب آن منطقی و معقول جلوه کند.
در فروردینماه گذشته شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان عالیرتبه نظامی با این تحلیل پیشنهاد آتشبس ارائهشده از طرف دشمن را با اکثریت مطلق آرا پذیرفتند که طرف ایرانی به تمام آنچه میخواسته، رسیده و تداوم آتش نمیتواند دستاورد بیشتری در مقایسه با هزینههایش نصیب ایران کند. زیرا ایران توانسته علاوه بر بهدستگرفتن کنترل تنگه هرمز، قدرت بالای تابآوری خود و در معرض خطر جدی بودن منافع طرف مقابل را به اثبات برساند. البته به دنبال نقض بندهای توافق از طرف دشمن، شرایط جدیدی در میدان شکل گرفت و وزن دو کفه تداوم یا مهار آتش تغییر کرد.
اینک دو دیدگاه درباره جنگ از سوی صاحبان تریبون و مسئولان مطرح میشود. دیدگاه اول به ضرورت نگاه محاسبهگرانه اشاره دارد: باید دستاوردها و هزینهها را سنجید و در مورد تولیدکردن یا تولیدنکردن یک واحد محصول بیشتر تصمیم گرفت. اما دیدگاه دوم کوچکترین درنگی را برای اینگونه محاسبات برنمیتابد و فقط به حمله بیمحابا و تداوم جنگ تا به زانو درآوردن طرف مقابل میاندیشد. هرچند ممکن است محاسبات حامیان دیدگاه اول دقیق و عاری از خطا نباشد، اما بیتردید کنارگذاردن شیوه معقول تصمیمگیری سنجیده و متکی بر محاسبه دستاوردها و هزینهها، یک خطای مسلم است.
با نگاهی دقیقتر، ردپای دو دیدگاه فوق را در اظهارنظرهای سخنوران در طول چند سال گذشته میتوان مشاهده کرد. حامیان دیدگاه دوم در سالهای گذشته نظرات شگفتآوری را بیان کردهاند که در همه آنها بیاعتنایی به محاسبه و منطق محاسباتی را میتوان مشاهده کرد. بد نیست به چند مورد از این بیاعتناییها اشاره کنیم:
1. در نیمه دوم دهه ۸۰ که جریان تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان در حال گسترش بود، کارشناسان ایراندوست با محاسبات کمی نگران تخریب اقتصاد ملی و کوچکشدن سفره خانوارها بودند، اما رئیسجمهور وقت که مورد حمایت گروه دوم بود، تحریمها را بیاثر و قطعنامههای شورای امنیت را کاغذپاره میدانست و البته هرگز مبنای محاسباتی برای این دیدگاه ارائه نمیکرد.
2. در نیمه نخست دهه ۹۰ که دولت وقت به دنبال تنشزدایی و رفع دشواریهای تحریم بود، سعید جلیلی که او هم مورد حمایت گروه دوم است، در یک سخنرانی ادعا کرد ایران برای رشد اقتصادی خود نیازی به تلاش برای رفع تحریم ندارد. ایشان برای اثبات این ادعای نادرست به دستاورد یک نشست دوساعته با گروهی از دیپلماتهای همفکر خودش اشاره میکرد.
در آن نشست ایشان با پرسش از دیپلماتها و با جمعزدن عددهای اعلامشده از سوی حضار، به این نتیجه رسیده بود که ایران میتواند در شرایط تحریم ۲۰۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی کسب کند. البته ناگفته پیداست که ایشان هیچ استدلالی برای اثبات این ادعا یا مستنداتی برای بررسی امکانپذیری آن یا حتی سیاهه اعداد و ارقام دریافتی از همکاران سابقش که جمع آنها به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، ارائه نکرد.
3. در اوایل دهه ۸۰ و همزمان با تلاش دولت وقت برای اجرائیکردن قرارداد کرسنت و جلوگیری از هدررفتن گاز استحصالی، آقای سعید جلیلی با این ادعا که اجرای این قرارداد به ضرر کشور است وعدم اجرای آن خسارت چندانی به کشور تحمیل نمیکند، مانع اجرای آن شد. البته ایشان باز هم هرگز مبنای محاسباتی خود را برای برآورد منافع و مضرات این اقدام اعلام نکرد. نتیجه این اقدام ایشان این شد که هر چند گاه یک بار خبر تلخ توقیف اموال کشورمان را در بلاد فرنگ بشنویم و البته ایشان لابد هنوز هم مدعی است خسارت چندانی به کشور تحمیل نشده است.
4. در اواخر دهه ۸۰ و در شرایطی که حلقه تحریم نفتی ایران شدیدتر میشد، وزیر نفت دولت نهم میگفت نفت ایران را نمیتوان تحریم کرد؛ زیرا اگر این اتفاق بیفتد، قیمت نفت به بالای ۲۰۰ دلار خواهد رفت و صدالبته ایشان هم هرگز نحوه محاسبه خود و اعدادی را که با ضرب و تقسیمشان به رقم ۲۰۰ دلار رسیده بود، ارائه نکرد. موارد فراوانی از این شاهکارهای محاسباتی را میتوان برشمرد که مرور آنها جز ملال و تأسف نصیب خوانندگان نمیکند.
مسئله این است که سخنوران و صاحبان تریبون وابسته به یک جریان سیاسی بدون استناد به محاسبات و برآوردهای کارشناسانه تلاش در پیشبردن و حاکمکردن نظرات خود دارند و در این مسیر نه به هزینههای سیاسی و اجتماعی این رفتار توجهی دارند و نه در مورد نتایج ناگوار تحمیلهایشان مسئولیتی میپذیرند. حال خواننده محترم خود تصور کند که وقتی سخنورانی با این خطای مسلم نگرشی درباره مهمترین و سرنوشتسازترین مسئله کشور یعنی جنگ با بزرگترین ارتش جهان اظهارنظر کنند، چه شرایطی پیش خواهد آمد.
