به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، دادستان تهران، با بیان این که این دستور با عنایت به گزارشهای واصله و شکایات مردمی درخصوص تخلفات شرکتهای خودروساز و وارد کننده خودرو صادر شده است؛ اظهار کرد: در بررسیهای انجامشده مشخص شد برخی از شرکتها بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم و یا مازاد بر سقف مجوزها و ظرفیتهای مورد تأیید، اقدام به ثبت نام برای فروش یا پیش فروش خودرو نمودهاند که این امر علاوه بر ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی تولید و واردات، موجب تضییع حقوق مصرف کنندگان، اخلال درنظم بازار، خدشه به اعتماد عمومی و افزایش مراجعات و پروندههای قضایی شده است.
وی تصریح کرد: بر همین اساس و در راستای اجرای وظایف قانونی دادستانی در حوزه صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، در مکاتبه با وزارت صمت ضمن تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر فرآیندهای عرضه خودرو، نسبت به ایجاد سازوکارهای مؤثر برای اعمال نظارت هوشمند و مؤثر بر فرآیندهای عرضه خودرو، دستورات و تذکرات لازم صادر شد.
صالحی افزود: با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر این حوزه، از جمله مواد ۷ و ۹ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آییننامه اجرایی آن، عرضهکنندگان خودرو مکلف به رعایت کامل تعهدات قراردادی و ضوابط قانونی هستند و پیشفروش خودرو نیز باید صرفاً در حدود مجوزهای صادره و ظرفیتهای قانونی انجام شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: هرگونه فروش یا ایجاد تعهد خارج از حدود مجوزهای صادره، مغایر با الزامات قانونی است و دستگاههای مسئول باید با اعمال نظارت مؤثر، از ایجاد تعهدات مازاد جلوگیری کنند. ضرورت اصلاح و تکمیل سامانههای نظارتی
صالحی با بیان اینکه در مکاتبه با وزارت صمت مقرر شد کلیه فرآیندهای ثبتنام، پیشفروش و فروش خودرو صرفاً از طریق سامانههای مورد تأیید و تحت نظارت برخط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شودف تأکید کرد: سامانههای مربوط باید به نحوی طراحی و تکمیل شوند که امکان کنترل لحظهای ظرفیتهای مجاز و جلوگیری از ایجاد هرگونه تعهد مازاد برای شرکتهای عرضهکننده فراهم شود. تعیین پنج الزام برای سامانههای فروش خودرو
دادستان تهران درباره الزامات تعیینشده برای سامانههای نظارتی، گفت: این سامانهها باید بهگونهای عمل کنند که:
امکان صدور مجوز فروش صرفاً بر اساس ظرفیتهای تأییدشده فراهم باشد.
تعداد ثبتنامها و قراردادهای منعقدشده بهصورت برخط با سقف مجوزهای صادره تطبیق داده شود.
سامانه بهصورت خودکار از ثبت درخواست، انعقاد قرارداد یا ایجاد هرگونه تعهد مازاد بر تعداد خودروهای مندرج در مجوز جلوگیری کند.
کلیه اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره، ظرفیتهای مجاز، تعداد ثبت نام ها، تعهدات ایجادشده و وضعیت اجرای آنها به صورت برخط در اختیار واحدهای نظارتی ذیربط قرار گیرد.
هرگونه تخلف احتمالی به صورت هوشمند شناسایی و امکان مداخله فوری دستگاههای نظارتی فراهم شود. برخورد با ایجاد تعهدات مازاد و فروش بدون مجوز
به گفته دادستان تهران در دستور صادره به وزارت صمت مقرر شد: عملکرد شرکتهای خودروساز و واردکننده بهصورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وقوع تخلف در زمینه ایجاد تعهدات مازاد بر مجوزهای قانونی، پیشفروش خودرو بدون اخذ مجوز یا عرضه خارج از ظرفیت مورد تأیید، اقدامات قانونی لازم انجام و در صورت ضرورت، نسبت به اخذ دستورات قضایی اقدام و مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام شود.
