اجاره پیشنهادی موجران صاحب آپارتمانهای میان متراژ ۱۰۰ تا ۱۸۰ مترمربعی در محلات لوکس منطقه یک تهران جدول امروز نبض بازار را تشکیل داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسیها نشان از آن دارد که رقم اجاره پیشنهادی چنین واحدهایی با عمر بنای نوساز تا ۱۰ سال به ۵میلیارد و ۸۰۰ تومان ودیعه و رقم اجاره ماهانه ۱۰۳میلیون تومانی رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ؛ دکتر عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران، در گفتوگو با افکارنیوز، با اشاره به زمانبندی تصمیمات دولت در حوزه مسکن،گفت: حمایتهای جدید در حوزه مسکن، پس از ورود تورم به فاز جدید، صورت گرفته است و با وجود گام اجرایی دولت، مسکن همچنان با چالش عدم تطابق با هزینههای واقعی ساخت روبروست.
به گفته این نماینده مجلس، شورای مسکن دولت و بانک مرکزی در اقدامات خود نسبت به خواسته مردم با تأخیر عمل می کنند؛ اگر این سیاستها حتی یک سال زودتر اجرایی میشد، تاثیر بسیار بیشتری در بازار مسکن داشت.
وی با اشاره به چالش تأمین مالی افزود: در خوشبینانهترین حالت، رقم ۸۵۰ میلیون تومان برای وام مسکن در نظر گرفته شده است، اما سؤال اصلی اینجاست که آیا این مبلغ کافی است؟ دولت بایددر زمان مناسب فرآیند ساختوساز را به گروههای تعاونیها واگذار می کرد تا علاوه بر ایجاد امید در جامعه، امکان شروع تدریجی ساخت مسکن برای شهروندان فراهم شود.
نماینده مردم همدان و فامنین با انتقاد از عملکرد بانک ها ادامه داد:متأسفانه بانک ها همین مبلغ را هم تعهد به پرداخت ندارند،ما در کشور قانون داریم و لازم است که به آن عمل کنیم،دولت باید به گروه های ساخت از جمله تعاونی ها زمین واگذار کند و به مردم زمین رایگان بدهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پرداخت وام مسکن باید مطابق با واقعیت باشد؛گفت: برای مثال در جایی که قیمت واقعی ساخت و ساز ۳۰ میلیون تومان در هر متر است وساخت یک واحد ۱۰۰ متری با مشاعات ۳ میلیارد تومان برآورد می شود، حداقل باید به ۵۰ درصد هزینه پروژه ساخت و ساز وام تعلق گیرد،متاسفانه مبلغ۸۵۰ میلیون عدد غیرقابلقبولی است،در غیر این صورت با وجود تورم فعلی با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.
صوفی در پاسخ به این پرسش که راهکار رفع بحران مسکن ۵ میلیون خانوار، اجرای ماده ۵۰ و واگذاری زمین است یا فعالسازی صندوق ملی مسکن؟ خاطرنشان کرد:صندوق ملی مسکن ابزاری برای کمک به اقشار کمدرآمد و ارائه تسهیلات است و هیچ منافاتی با اجرای ماده ۵۰ و سیاستهای دیگر ندارد، اما تجربه نشان داده که این روشها به تنهایی پاسخگو نیستند،اگر دولت ساخت واحدهای یک الی دو طبقه را در دستور کار قرار دهد، مشکل مسکن به حداقل می رسد.
نایب رئیس کمیسیون عمران در پایان با تحلیل چالشهای اجرایی گفت: وزارت مسکن،دولت و بانک ها با تدوین یک نسخه اجرایی باید به هر طریق ممکن فرآیند خانهدار شدن مردم را تسهیل کنند.