به گزارش ایسنا، رئیسجمهوری شفافسازی معاملات اقتصادی را از الزامات اساسی دانست و افزود: در نظر گرفتن شاخصهای سنجش سطح درآمد، راهکاری کلیدی برای شفافسازی در ارزیابیهای اقتصادی است. برای اجرای این طرح، باید مسیر فعالیتهای اقتصادی تسریع و هموار شود.
پزشکیان از ابزارهای اجرایی این طرح را ایجاد سازوکارهای اعتباری شفاف دانست و افزود: چنین سیاستی موجب پاسخگویی اشخاص در فعالیتهای اقتصادی میشود و میتواند به مقابله با فساد و رانت کمک کند. برای نمونه، صدور کارت بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت، نمونهای از اقدامات نادرستی بود که بدون الزامهای لازم انجام شد؛ بنابراین قاطعانه با مدیران و تصمیمگیرانی که مرتکب چنین اقداماتی میشوند، طبق قوانین برخورد شود.
وی بهرهمندی از ظرفیت محلهمحوری و مسجدمحوری را الزامی برای راستیآزمایی و ارزیابی وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارها دانست و تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای مشارکت مردمی، افزون بر افزایش دقت، به سرعتبخشی فرآیند ارزیابی نیز کمک میکند. ضرورت دارد الگوی ساختاری متناسب برای بهرهمندی از این ظرفیتها تدوین شود.
رئیسجمهوری ارزیابی وضعیت اقتصادی شرکتها را مستلزم بهرهگیری از ظرفیت متخصصان و کارشناسان نتیجهگرا و خبره در رسیدگی به پروندهها دانست و تصریح کرد:در صورت نیاز به هماهنگی و همکاری بینبخشی و فرابخشی برای دسترسی به اطلاعات و دادهها، شخصاً پیگیر این موضوع خواهم بود و از سازمانها و نهادها خواسته میشود مدیران و نمایندگان تامالاختیار خود را به کمیته مربوطه معرفی کنند تا در اسرع وقت تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
پزشکیان تأکید کرد که در اجرای آییننامهها، زمانبندی به گونهای تنظیم شود که سیاستهای بهبود وضعیت اقتصادی و شفافسازی دادهها باسرعت اجرا شود.
در این جلسه، آییننامه شناسایی گروههای وسع خانوارها در سه سطح پایین، متوسط و بالا بررسی و معیارهای شناسایی و خطوط تفکیک درآمدی تشریح و گزارشی از روند تهیه و تدوین کارپوشه اقتصادی ایرانیان ارائه شد.
در ادامه این نشست علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، با ارائه گزارشی از فرآیندهای تکمیلی و مکانیسمهای خوداظهاری، اعلام کرد: جلسات متعددی با دستگاههای اجرایی مرتبط با حکمرانی دادهمحور در زمینه هدفمندسازی اعتبارات حمایتی برگزار و تعامل و همکاری خوبی میان دستگاهها برقرار و اقدامات مناسبی در این حوزه شکل گرفته است.
