رویداد۲۴| خبر انتصاب رسمی سرلشکر محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، بار دیگر پرونده پیچیده و پرحاشیهی ساختار تصمیمگیری در عالیترین نهاد امنیت ملی کشور را گشود. به ویژه که خبرگزاری تسنیم خیلی زود این خبر را از خروجی خود حذف کرد. این انتصاب در ظاهر یک جابهجایی ساده مدیریتی به نظر میرسد، در بطن خود از اختلافات جدی و یک انسداد اداری بیسابقه میان نهاد ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خبر می دهد . برای درک شاکلهی این بحران، باید پازل رفتوآمدهای مدیریتی و اظهارنظرهای محفلهای سیاسی و رسانهای روزهای اخیر را کنار هم چید؛ پازلی که نشان میدهد شاهد یکی از جدیترین چالشهای موازنه قدرت در سالهای اخیر هستیم. دبیر بدون حق رأی و تنزل جایگاه نهادی
شورای عالی امنیت ملی بر اساس قانون اساسی وظیفه تعیین سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را بر عهده دارد و طبق یک سنت سیاسی و اداری، دبیر شورا همزمان حکم نمایندگی رهبری را نیز دریافت میکرد تا بتواند علاوه بر اداره دبیرخانه، از حق رای، نفوذ سیاسی و پشتوانه حاکمیتی لازم برای پیشبرد مصوبات برخوردار باشد. اما در دوره اخیر اتفاقی نادر و کمنظیر رخ داد؛ سردار محمدباقر ذوالقدر اگرچه با حکم رئیسجمهور و موافقت رهبری به سمت دبیری شورا منصوب شد، اما هیچگاه حکم نمایندگی رهبری را دریافت نکرد.
بیشتر بخوانید: محسن رضایی کیست؟ | چند دهه جنجالآفرینی مرد هزار نسخه؛ از کربلای۴ و نامه ۶۷ تا تنگه هرمز و شعام
همین مسئله وضعیت عجیب و بیسابقهای را پدید آورد؛ دبیر شورا عملاً از حق رای در جلسات عالی محروم شد و موقعیت فوقالعاده تاثیرگذار دبیری، به یک نقش تشریفاتی و اداری تنزل یافت. دبیری که در جلسات حضور دارد، اما عضو رسمی محسوب نمیشود و موقع رایگیری نهایی عملاً باید ناظر باشد یا از اتاق بیرون برود. همزمان زمزمه هایی از وجود یک اختلاف جدی میان راس حاکمیت و دولت بر سر توافق ایران و امریکا نیز شنیده می شد . این زمزمه ها بر نقش دبیر شعام در رای حداکثری به توافق در آن جلسه جنجالی اشاره داشت. در این بین حدود یک ماه گذشته شایعه استعفای کتبی و خاموش ذوالقدر در محافل سیاسی شنیده شد. این شایعه در روزهای اخیر تقویت شد.
هاتف صالحی، فعال سیاسی اصولگرا، در تحلیلی صریح و روشن درباره …
