رویداد۲۴ | در روزهایی که شایعه استعفای وزیر نفت و فشارهای سیاسی بر او در فضای رسانهای مطرح شده، عملکرد مدیریتی این وزارتخانه نیز با موجی از انتقادات نمایندگان مجلس مواجه است. همزمان، پرونده شرکتهای موسوم به تراستی و ابهام درباره بازگشت منابع حاصل از فروش نفت، بار دیگر به یکی از محورهای مهم انتقادات از وزارت نفت تبدیل شده است.
در شرایط ویژه کنونی، حوزههای نظارتی بهارستان بر مسائلی همچون ابهام در نحوه انتصابات مدیریتی و بیتوجهی به استعلامهای قانونی، تبعیضهای شدید حقوقی در مجموعههای پالایشگاهی، ترک فعل در اجرای احکام بودجه و سوءاستفادههای مالی برخی شرکتهای تراستی دست گذاشتهاند؛ مواردی که ضرورت پاسخگویی شفاف مسئولان وزارت نفت را بیش از پیش برجسته کرده است.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، به رویداد۲۴ میگوید: «در شرایط جنگی بسیاری از مسائل را به بعد موکول میکنیم، اما درباره شایعه استعفای وزیر نفت و فشارهای مطرحشده باید گفت به هر کسی که مسئولیتی را میپذیرد، انتقاداتی وجود دارد و ابزارهای نظارتی مجلس از تذکر و سوال تا تحقیقوتفحص و استیضاح کاملا مشخص است.»
او به وجود برخی تخلفات در انتصاب های انجام شده در وزارت نفت اشاره کرد و افزود: «در بحث انتصابات، چالش در برخی وزارتخانهها وجود دارد و در بسیاری از هلدینگهای بزرگ از قدیم حسابکشی درستی انجام نشده است. مسئولان باید توضیح دهند چگونه فردی که استعلامهای چهارگانهاش دریافت نشده به عنوان سرپرست منصوب میشود و پس از شش ماه همچنان در سمت خود باقی میماند.»
این نماینده مجلس تأکید کرد: «عمده خواست نمایندگان، استفاده از نیروهای کاربلد است؛ چرا که انتصاب افراد فاقد صلاحیت به دلیل منافع جناحی، علاوه بر وارد کردن ضرر و زیان، موجب کنار نهاده شدن نیروهای کارآمد میشود. این بحثها در خصوص وزیر نفت مطرح است، هرچند نباید از تلاشهای شبانهروزی کارکنان شرکت نفت در شرایط سخت استقراض، صادرات، حفظ چاهها و انجام تعمیرات و بازسازیها غافل شد.»
نوین، تبعیضهای حقوقی را از دیگر محورهای انتقاد به وزیر نفت دانست و گفت: «در برخی پتروشیمیها و پالایشگاهها دریافتی یک کارمند به ۲۵۰ میلیون تومان میرسد، در حالی که کارمند دیگری در همان مجموعه حقوق بسیار پایینتری دریافت میکند.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس، مهمترین محور انتقادات را ترک فعلهای قانونی برشمرد و اظهار کرد: «مجلس سالانه بر احکام بودجه نظارت دارد و انتظار میرود وزارتخانهها پاسخگو باشند، اما بررسیهای سال گذشته نشان میدهد وزارت نفت کمتر از ۲۰ درصد به احکام بودجه عمل کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد کار از تذکر و سوال گذشته است.»
نوین درباره پرونده شرکتهای تراستی یادآور شد: «این موضوع سابقهای بیش از ۱۵ ساله دارد و با شدت گرفتن تحریمها در سال ۱۳۹۹ به یکی از راههای دور زدن تحریم تبدیل شد، اما برخی با سوءاستفادههای کلان به بیتالمال دستدرازی کردند که قوه قضائیه و دولت باید با ورود قاطعانه، این وجوه را بازگردانند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «تراستیها عمدتا در حوزه ارز و صادرات نفتی فعال هستند و در گذشته نیز مواردی از عدم بازگشت پول نفت وجود داشته است که خوشبختانه قوه قضائیه به این پروندهها ورود کرده و لازم است مسئولان وزارتخانه نیز درباره علل طولانی شدن تسویه حسابها توضیحات لازم را ارائه دهند.»
