رویداد۲۴| جلسه مشترک سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مدیران عامل مناطق آزاد سراسر کشور با هدف بررسی عملکرد مناطق و ارائه گزارش اقدامات انجامشده برگزار شد.
در این نشست، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی و معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و مدیران عامل مناطق آزاد کشور حضور داشتند.
مدیران مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور در این جلسه گزارش عملکرد خود در زمینه اجرای طرح تحول و بازآفرینی مناطق آزاد، ارتقای نحوه مدیریت و جایگاه این مناطق و اقدامات انجامشده در راستای تأکیدات وزیر اقتصاد را ارائه کردند.
همچنین عملکرد ۱۹ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کشور در خصوص اجرای «طرح ۲۰» و میزان پیشرفت در تهیه اسناد راهبردی مناطق مورد بررسی قرار گرفت و مدیران مناطق گزارشی از روند اقدامات و برنامههای پیشرو ارائه کردند.
پس از استماع گزارشهای ارائهشده، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تقدیر از تلاشهای صورتگرفته برای اجرای طرح ۲۰ و ارتقای مدیریت و جایگاه مناطق آزاد، تأکید کرد که با وجود اقدامات انجامشده، هنوز با نقطه مطلوب و مورد انتظار فاصله وجود دارد و لازم است تلاشها در این زمینه افزایش یابد.
مدنیزاده بر ضرورت استفاده از تجربه مدیران سابق مناطق آزاد و همچنین مهارتها و ایدههای مدیران فعلی تأکید کرد و گفت: باید با بهرهگیری از این ظرفیتها، مطالعات عمیقتر و علمیتری درباره مناطق آزاد انجام شود و نباید همچون گذشته درگیر مسائل و مشکلات دمدستی و روزمره شویم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه جهتگیریهای کلان مطرحشده در گزارشهای ارائهشده را بسیار خوب ارزیابی میکند، اظهار داشت: انتظار من این است که تلاش مدیران مناطق در راستای این جهتگیریها با سرعت و شدت بیشتری دنبال شود.
وی در ادامه با تأکید بر جایگاه راهبردی مناطق آزاد در اقتصاد کشور تصریح کرد: فراموش نکنیم که مناطق آزاد باید الگوی سایر مناطق و پروژههای اقتصادی کشور باشند و اگر قرار است برنامهای پیشروانه در اقتصاد کشور به مورد اجرا گذاشته شود، پایلوت آن باید مناطق آزاد باشد.
مدنیزاده همچنین بر ضرورت فاصله گرفتن از رویکردهای روزمره و حرکت به سمت برنامهریزی عمیق، علمی و آیندهنگر در مدیریت مناطق آزاد تأکید کرد تا این مناطق بتوانند نقش مؤثرتری در پیشبرد سیاستهای اقتصادی کشور ایفا کنند.
