اهمیت این مصوبه فقط به تعیین یک مسیر اداری جدید محدود نمیشود؛ دولت برای تصمیمهایی که خارج از این چارچوب اتخاذ شوند نیز اعتبار قانونی قائل نشده است. بر اساس ابلاغیه هیئت دولت، هر تصمیم یا اقدامی که بدون طی این فرایند برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی انجام شود، «فاقد اعتبار» خواهد بود. علاوه بر این، فرد ذیربط در صورت واردشدن خسارت، مطابق قوانین و مقررات مسئول جبران آن خواهد بود.
این ابلاغیه با امضای سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت، خطاب به اعضای هیئت وزیران صادر شده است. به این ترتیب، دستگاههای اجرایی برای تصمیمهایی که میتواند مستقیماً فعالیت پلتفرمها و کسبوکارهای دیجیتال را متوقف یا محدود کند، دیگر اختیار عمل مستقل نخواهند داشت. تکرار یک تجربه قدیمیتر
محدودکردن اختیار دستگاههای اجرایی برای برخورد مستقیم با کسبوکارهای آنلاین البته موضوع تازهای در سیاستگذاری دولت نیست. در دولت حسن روحانی نیز سازوکاری برای جلوگیری از شکایت مستقیم دستگاههای دولتی از استارتآپها و درخواست فیلتر آنها پیشبینی شده بود. هدف آن سازوکار نیز ایجاد یک مسیر مشخص برای برخورد با کسبوکارهای نوپا و جلوگیری از تصمیمهای مستقیم و پراکنده دستگاههای دولتی بود.
مصوبه جدید را میتوان ادامه همین تلاش برای متمرکزکردن تصمیمگیری درباره محدودسازی کسبوکارهای آنلاین دانست؛ با این تفاوت که در سازوکار فعلی، دامنه تصمیمگیری صراحتاً به انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوهای فضای مجازی تسری پیدا کرده و تأیید رئیسجمهور نیز بهعنوان حلقه نهایی این فرایند تعیین شده است. یک استثنای مهم
البته مصوبه دولت یک مرز مشخص برای این محدودیت تعیین کرده است. «دستورات و احکام قضایی» از شمول این مصوبه خارج شدهاند؛ بنابراین آنچه دولت در این مصوبه محدود کرده، تصمیمها و اقدامات دستگاههای اجرایی است و این حکم به تصمیمات قضایی تسری پیدا نمیکند.
در نتیجه، اگر محدودسازی یا توقف فعالیت یک سکو از مسیر دستگاه اجرایی دنبال شود، باید از سازوکاری که دولت تعیین کرده عبور کند؛ اما احکام و دستورات صادرشده از سوی مراجع قضایی در چارچوب این مصوبه قرار نمیگیرند. مصوبهای که از تیرماه خبرساز شده بود
این تصمیم البته برای نخستینبار با ابلاغ اخیر مطرح نشده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، پس از جلسه هیئت وزیران در ۳۱ تیرماه از تصویب این سازوکار خبر داده بود. او همان زمان اعلام کرد که تصمیمگیری درباره انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوهای فضای مجازی باید در «ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی» بررسی شود و اجرای آن نیز در نهایت به دستور رئیسجمهور برسد.
حالا با ابلاغ رسمی مصوبه هیئت وزیران، این تصمیم وارد مرحله اجرایی شده است. تفاوت مهم ابلاغیه با اعلام اولیه دولت، تعیین تکلیف تصمیمهایی است که خارج از این مسیر گرفته میشوند؛ تصمیمهایی که طبق متن ابلاغشده، اعتبار نخواهند داشت و در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت آن متوجه فرد ذیربط خواهد بود.
به این ترتیب، دولت تلاش کرده تصمیمگیری درباره یکی از حساسترین مسائل اقتصاد دیجیتال، یعنی توقف یا محدودسازی فعالیت پلتفرمها، را از سطح تصمیمهای پراکنده دستگاههای اجرایی به یک سازوکار متمرکزتر منتقل کند؛ سازوکاری که نقطه نهایی آن رئیسجمهور است.
این اولین بار نیست که دولت در تلاش برای جلوگیری از فیلتر کسبوکارها به خواست دستگاههای مختلف است. در دور دوم دولت حسن روحانی هم مصوبهای به نام «شیوهنامه تشکیل و نحوه کارگروه کاهش موانع کسبوکارهای مجازی از طریق ساماندهی و کاهش شکایت دستگاهها به طرفیت آنها» را تصویب کرد. مصوبهای که قرار بود سازوکاری برای جلوگیری از شکایت مستقیم دستگاههای دولتی از استارتاپها و درخواست فیلتر آنها باشد، اما در نهایت با وجود همین مصوبه دستگاهها درخواست فیلتر کسبوکارها را میدادند و در نهایت هم با تغییر دولت اجرای این مصوبه به فراموشی سپرده شد.
