رویداد۲۴| روزنامه خراسان در گزارشی به بررسی ابعاد اصلاحیه آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و سیاست جدید دولت درباره خودروهای فرسوده پرداخته و نوشته است خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال، رسماً در گروه خودروهای فرسوده قرار میگیرند و مشمول مجموعهای از محدودیتها خواهند شد.
به نوشته خراسان، این اصلاحیه در ۱۲ مرداد تصویب و در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده است. سیاستگذار هدف از این طرح را کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و افزایش ایمنی عنوان کرده، اما این روزنامه معتقد است اجرای آن بدون توجه به توان مالی خانوارها میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
خراسان در ابتدای گزارش خود مینویسد: «دولت با ابزار محدودیت تردد، سوخت و نقلوانتقال به جنگ خودروهای قدیمی رفته است؛ اما در غیاب بستههای حمایتی کارآمد، این سیاست بیشتر به یک بنبست معیشتی برای دهکهای پایین شباهت دارد تا نوسازی ناوگان» فرسوده شدن خودرو به معنای اسقاط فوری نیست
براساس گزارش خراسان، یکی از نکات مهم آییننامه جدید تفاوت میان «سن فرسودگی» و «اسقاط فیزیکی» خودرو است. به این معنا که خودرو پس از عبور از ۲۰ سال، بلافاصله اسقاط نمیشود، اما محدودیتهای مقرر شامل آن خواهد شد.
در عین حال، مالک میتواند در صورت ثبتنام در سامانه مربوط و قرار گرفتن در صف طرحهای اسقاط، برای مدت حداکثر پنج سال از برخی محدودیتها معاف شود.
خراسان با اشاره به این مهلت پنجساله نوشته است: «با این حال، این مهلت پنجساله در غیاب زیرساختهای مالی، صرفاً تعلیق موقت یک بحران است.»
به نوشته این روزنامه، مالکانی که توان مالی لازم برای خرید خودروی جایگزین ندارند، پس از پایان این مهلت با مجموعهای از محدودیتها روبهرو خواهند شد و ارزش دارایی آنها نیز ممکن است بهشدت کاهش پیدا کند. حذف سهمیه بنزین خودروهای فرسوده
بخش دیگری از گزارش خراسان به نحوه برخورد با کارت و سهمیه سوخت خودروهای فرسوده اختصاص دارد.
طبق این آییننامه، سهمیه بنزین با نرخهای اول و دوم، یعنی ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان، برای خودروهای فرسوده قطع میشود. با این حال، کارت سوخت این خودروها بهطور کامل باطل نخواهد شد و در صورت ثبتنام در سامانه جایگزینی، امکان صدور یا فعالسازی کارت طبق ضوابط وجود دارد.
خراسان در نقد این سیاست نوشته است تعریف فرسودگی صرفاً براساس سن خودرو الزاماً با میزان مصرف یا آلایندگی واقعی آن مطابقت ندارد.
این روزنامه مینویسد: «چه بسا خودروی با سن بالا که بهدلیل استفاده محدود خانوار، مصرف ماهانه ناچیزی دارد، اما اکنون باید بهای بنزین آزاد را بپردازد.»
از نگاه خراسان، بخش قابلتوجهی از دارندگان خودروهای فرسوده در دهکهای پایین قرار دارند و ممکن است امکان کاهش مصرف بنزین یا خرید خودروی جدید را نداشته باشند. گواهی اسقاط ۶۰ میلیون تومانی در برابر خودروی یک میلیاردی
یکی از محورهای اصلی گزارش خراسان، فاصله میان ارزش گواهی اسقاط و قیمت خودروی جایگزین است.
براساس آمار مورد اشاره این روزنامه، قیمت هر گواهی اسقاط خودروی سواری در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. حتی در صورت دریافت سه گواهی، ارزش مجموع آنها به حدود ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.
در مقابل، خراسان قیمت ارزانترین خودروهای موجود در سبد خودروسازان داخلی را بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان عنوان کرده و نوشته است این فاصله، عملاً امکان خرید خودروی جایگزین را برای بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده از بین میبرد.
خراسان در این بخش تأکید میکند: «وقتی سیاستگذار مسیر خرید خودروی جایگزین را با وامهای بلندمدت کمبهره یا طرحهای لیزینگ واقعی هموار نمیکند، اسقاط خودرو ... عملاً به معنای خلع ید مالک از وسیله نقلیه خود است.» رانندگان اسنپ و تپسی در معرض فشار جدید
یکی از مهمترین نگرانیهای مطرحشده در گزارش خراسان، تأثیر آییننامه بر رانندگان تاکسیهای اینترنتی است.
براساس این مصوبه، تردد، نقلوانتقال و تعویض پلاک خودروهای فرسوده در کلانشهرها با استفاده از کدهای جریمه هوشمند کنترل خواهد شد. همچنین استفاده از خودروهای فرسوده در تاکسیهای اینترنتی، حملونقل عمومی و خدمات باربری ممنوع خواهد بود.
خراسان با استناد به آمار همشهری نوشته است که حدود ۲.۶ میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور وجود دارد.
این روزنامه با اشاره به نقش خودرو برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی نوشته است: «برای رانندهای که در پلتفرمهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی کار میکند، خودرو ابزار تولید نان است.»
بر همین اساس، گزارش خراسان هشدار میدهد محروم شدن این گروه از فعالیت، بدون آنکه خودروی جایگزین یا تسهیلات مناسب در اختیار آنها قرار گیرد، میتواند پیامدهای معیشتی و اجتماعی داشته باشد. پیشنهاد استفاده از خودروهای لوکس برای تأمین هزینه نوسازی
خراسان در ادامه به راهکاری اشاره کرده که براساس آن میتوان از ظرفیت واردات خودروهای خارجی لوکس برای افزایش ارزش گواهیهای اسقاط استفاده کرد.
طبق این پیشنهاد، بخشی از هزینه نوسازی خودروهای فرسوده میتواند از محل خودروهای خارجی گرانقیمت تأمین شود. خراسان نوشته است قیمت خودروهای خارجی در حال حاضر عمدتاً بالاتر از ۷ میلیارد تومان است و افزایش چندصد میلیون تومانی ارزش گواهی اسقاط در چنین بازاری، تأثیر چندانی بر قدرت خرید متقاضیان خودروهای لوکس نخواهد داشت.
در مقابل، همین افزایش میتواند برای مالکان خودروهای فرسوده قابل توجه باشد و بخشی از شکاف میان ارزش خودروی فعلی و خودروی جایگزین را جبران کند.
این روزنامه البته تأکید کرده اجرای چنین طرحی به سازوکار شفاف تخصیص گواهیها و جلوگیری از شکلگیری رانت در فرآیند واردات نیاز دارد. خراسان: نوسازی با «دستور پادگانی» ممکن نیست
در بخش پایانی گزارش، روزنامه خراسان اصل خروج خودروهای فرسوده و آلاینده از ناوگان حملونقل را ضرورتی زیستمحیطی و ایمنی دانسته، اما نسبت به شیوه اجرای آن انتقاد کرده است.
این روزنامه تأکید میکند تعریف فرسودگی صرفاً براساس سن خودرو، بدون در نظر گرفتن میزان کارکرد، وضعیت فنی و سطح آلایندگی، نمیتواند مبنای کاملی برای سیاستگذاری باشد.
خراسان در جمعبندی گزارش خود مینویسد: «نوسازی یک فرایند دوطرفه است: «فشار برای خروج» باید با «تسهیل شرایط ورود» همگام شود.»
این روزنامه همچنین هشدار داده است که جریمه و محدودیت بهتنهایی قدرت خرید خانوارها را افزایش نمیدهد و تا زمانی که ارزش گواهی اسقاط افزایش نیابد و تسهیلاتی مانند فروش اقساطی یا وامهای کمبهره برای دهکهای پایین فراهم نشود، اجرای این سیاست میتواند فشار بیشتری بر طبقات کمدرآمد وارد کند.
خراسان در پایان مینویسد: «تا زمانی که ارزش گواهی اسقاط واقعی نشود و طرحهای حمایتی، نظیر فروش اقساطی یا وامهای صفر درصد برای دهکهای پایین، فعال نگردد، این آییننامه نهتنها فشار بر طبقه محروم را افزایش میدهد، بلکه در شرایط انحصاری بازار خودرو، میتواند از مسیر حذف اجباری بخشی از ناوگان موجود، قدرت خودروسازان داخلی را نیز تقویت کند.»
و در نهایت این گزارش سیاست فعلی را با این عبارت جمعبندی میکند: «طرحی که در آن، دودِ نوسازیِ دستوری فقط به چشم مالکان بیدفاع میرود.»
