قیمت طلا امروز




 سایت رویداد‌ ۲۴ / ۱۴۰۵/۰۵/۲۵

گرانی بنزین چقدر تورم ایجاد می‌کند؟

کارشناس حوزه انرژی با اشاره به اثرات تورمی اصلاح قیمت بنزین بر این باور است: متاسفانه انتظارات تورمی در جامعه وجود دارد و کاری هم نمی‌توان با آن کرد. ما راه دیگری نداریم. زیرا افزایش تولید بنزین نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین حدود ۳۰ میلیارد دلار و زمانی بین ۴ تا ۷ سال است که در حال حاضر نه منابع مالی آن را داریم و نه امکاناتش را.
 گرانی بنزین چقدر تورم ایجاد می‌کند؟

رویداد۲۴|  از اجرای آزمایشی عرضه بنزین بدون یارانه با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان تا توقف این طرح و تکذیب اجرای آن، ابهام‌ها درباره افزایش قیمت بنزین افزایش یافته است. همزمان، جزئیات طرح جدید بنزینی و سناریو‌های دولت برای مدیریت ناترازی سوخت، از محدودیت عرضه تا تغییر سازوکار سهمیه‌ها توسط اسماعیل سقاب اصفهانی معاون پزشکیان در تلویزیون مطرح شد.

هاشم اورعی، کارشناس حوزه انرژی درباره آخرین وضعیت کمبود بنزین در کشور و طرح‌های پیشنهادی برای حل ناترازی بنزین در کشور توضیح داد.

وی با شرح وضعیت کمبود شدید بنزین در کشور به دلیل مسدود شدن مسیر‌های واردات از امارات و روسیه، اتخاذ طرحی از سوی دولت برای حل این مشکل را ناگزیر خواند و از محتمل‌ترین طرح بنزینی دولت که احتمالا تا شهریور ماه اجرایی می‌شود، سخن گفت. کسری ۱۴ میلیون لیتری بنزین؛ تولید به مصرف نمی‌رسد

اورعی گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌ها ۱۱۲ میلیون لیتر در روز است و ۹ میلیون لیتر هم پتروشیمی‌ها تولید می‌کنند. البته این موضوع برای ما زیان‌بار است، زیرا به جای تولید سایر کالا‌های صادراتی، مجبور به تولید بنزین هستیم. در مجموع، کل تولید ما به ۱۲۱ میلیون لیتر در روز می‌رسد. این در حالی است که متوسط مصرف بنزین در ماه قبل روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بود. یعنی فعلاً با روزی ۱۴ میلیون لیتر کسری مواجه هستیم.

وی با تاکید بر صعودی بودن روند مصرف بنزین در کشور افزود: این روند افزایش تقاضا در صورت در نظرگرفته نشدن تدبیر جدید، همچنان افزایشی خواهد بود. در سال گذشته، افزایش تقاضای بنزین ۶ درصد بود، اما در پنج سال گذشته متوسط افزایش تقاضا سالانه ۱۰ درصد ثبت شده است؛ بنابراین اگر این ۱۴ میلیون لیتر ناترازی رها شود، قطعاً افزایش خواهد یافت. واردات بنزین از امارات و روسیه دیگر ممکن نیست

این کارشناس انرژی در ادامه با اشاره به چالش‌های واردات بنزین اظهار داشت: تا پیش از این، کسری بنزین را از طریق واردات تامین می‌کردیم، اما در حال حاضر امکان واردات نداریم. حتی اگر فرض کنیم پول آن را هم داشته باشیم، دلیل اصلی این است که ما پیش‌تر از طریق جنوب کشور یعنی از امارات، واردات بنزین را انجام می‌دادیم، اما اکنون به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز، این امکان از دست رفته است. علاوه بر امارات، واردات بنزین از روسیه هم انجام می‌شد، اما اکنون روسیه به دلیل جنگ اوکراین و حملات هفته‌های اخیر اوکراین به پالایشگاه‌هایش، خود به خریدار بنزین از هند تبدیل شده است. در نتیجه امکان واردات برای ما وجود ندارد.

اورعی درباره نحوه مدیریت فعلی این ناترازی تاکید کرد: تنها راه باقی‌مانده که باعث شده تاکنون بتوانیم ادامه دهیم، استفاده از ذخایر استراتژیک است. به همین دلیل ذخایر استراتژیک ما رو به کاهش است و این روند نمی‌تواند ادامه یابد. ماجرای اعلام افزایش قیمت بنزین در کرمان چه بود؟

اورعی در خصوص حواشی پیش‌آمده در استان کرمان درباره افزایش قیمت بنزین به ۸۷ هزار تومان توضیحاتی به اقتصادآنلاین ارائه داد. او در نشستی حضور داشت که جرقه اصلی افزایش قیمت بنزین را در کرمان رقم زد.

اورعی درباره این جلسه گفت: ماجرای کرمان به حاشیه جلسه شورای اقتصاد در هفته گذشته بازمی‌گردد که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، پیشنهادی را مطرح کرد، افراد حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند تا ابلاغ شود. اما این اقدام بدون اطلاع معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی انجام شد. در نتیجه طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان به اجرا درآمد و بلافاصله مشکلات، صف‌ها و ابراز نارضایتی‌ها را به دنبال داشت. با این حال ادامه اجرای آن بلافاصله لغو شد. ماجرای کرمان اصلاً ارتباطی به مسائل اقتصادی، تورم یا قیمت نداشت بلکه فقط ناشی از یک ناهماهنگی کامل بود که خود مسئولان نیز به آن اذعان دارند. طرح‌های پیشنهادی دولت برای عبور از بحران

این کارشناس حوزه انرژی درباره طرح‌های سه گانه در دست بررسی در سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: در حال حاضر سه طرح از سوی سازمان بهینه‌سازی مطرح شده است. طرح اول شامل توزیع همان ۱۲۱ میلیون لیتر مصرف روزانه در میان مردم است و به محض پایان این سهمیه، اطلاع‌رسانی می‌شود که البته این طرح اصلاً قابل توجه نیست.

بیشتر بخوانید: قبل از بنزین ۸۷ هزار تومانی، آبان ۹۸ را بازخوانی کنید

وی با اشاره به دومین طرح پیشنهادی، بیان کرد: طرح دیگر این است که بنزین موجود میان خودرو‌ها تقسیم شود. به این صورت که برای هر خودرو، سهمیه مشخصی تعیین شود و کسانی که خودرو ندارند سهمیه‌ای دریافت نکنند. اشکال طرح یاد شده، دور بودن آن از عدالت اجتماعی است. زیرا هزینه تمام‌شده بنزین را همه مردم ایران می‌پردازند، اما تنها دارندگان خودرو از این یارانه بهره‌مند می‌شوند.

اورعی درباره طرح سوم که آن را منطقی‌ترین گزینه در شرایط فعلی می‌نامد، گفت: بیشترین احتمال تصویب را طرح سوم دارد. البته تاکید می‌کنم که هنوز این طرح‌ها به طور رسمی تصویب نشده‌اند، اما انتظار می‌رود در یک تا دو هفته آینده تکلیف مشخص شود. سهمیه ۱۲۰ لیتری برای هر خانوار روی میز دولت

وی در تشریح جزئیات طرح سوم گفت: در طرح سوم، به جای اختصاص بنزین به خودروها، محاسبه شده که روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین برای بخش حمل‌ونقل عمومی شامل تاکسی‌ها، تاکسی‌های اینترنتی و... اختصاص یابد. این سهمیه برای یک سال حفظ می‌شود، اما به آنها مهلت داده خواهد شد تا ظرف این یک سال به سمت برقی‌سازی یا گازسوز کردن خودرو‌های خود حرکت کنند. از ۱۲۱ میلیون لیتر تولید روزانه، با کسر ۳۰ میلیون لیتر برای خدمات عمومی، ۹۰ میلیون لیتر باقی می‌ماند. اگر جمعیت کشور را ۹۰ میلیون نفر فرض کنیم، سهم هر فرد روزانه ۱ لیتر خواهد بود.

اورعی افزود: به این ترتیب، به یک خانوار ۴ نفره ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین با نرخ یارانه‌ای مثلاً ۵ هزار تومان تخصیص داده می‌شود. سپس دو گروه ایجاد می‌شود: کسانی که بیش از ۱۲۰ لیتر مصرف دارند و نیاز به خرید دارند و کسانی که خودرو ندارند یا کم‌مصرف هستند و می‌خواهند سهمیه خود را بفروشند. برای این منظور، سازمان بهینه‌سازی در صدد راه‌اندازی پلتفرمی است تا قیمت بازار آزاد را برآورد کند. قیمتی که خارج از سهمیه بوده و فرضاً حدود ۲۲ هزار تومان یا بیشتر خواهد بود. خریدار و فروشنده از طریق اپلیکیشن، مبادلات مالی و انتقال سهمیه را انجام می‌دهند. آثار تورمی ناشی از اصلاح قیمت بنزین

وی درباره آثار تورمی اصلاح قیمت بنزین خاطرنشان کرد: افزایش قیمت بنزین اثر تورمی دارد، اما اثر اجتماعی آن به مراتب بیشتر از محاسبات عددی است. بر اساس بررسی‌های کارشناسی و تحلیل‌های انجام‌شده توسط متخصصان اقتصادی از جمله مسعود نیلی، بنزین در سبد خانوار یک درصد و در حمل‌ونقل عمومی ۲ تا ۳ درصد تاثیر مستقیم دارد. کشش تورمی قیمت بنزین ۵ درصد برآورد می‌شود؛ یعنی اگر قیمت بنزین ۲ برابر شود، حدود ۵ درصد به تورم کل افزوده خواهد شد. اما جو روانی ایجادشده در جامعه به اشتباه این گونه تفسیر می‌کند که با ۲ برابر شدن قیمت بنزین، تورم نیز ۲ برابر می‌شود که این برداشت کاملاً نادرست است.»

این کارشناس انرژی در ادامه گفت: متاسفانه انتظارات تورمی در جامعه وجود دارد و کاری هم نمی‌توان با آن کرد. ما راه دیگری نداریم. زیرا افزایش تولید بنزین نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین حدود ۳۰ میلیارد دلار و زمانی بین ۴ تا ۷ سال است که در حال حاضر نه منابع مالی آن را داریم و نه امکاناتش را. ظرفیت تولید ما فعلاً همان ۱۲۱ میلیون لیتر در روز است و نمی‌توان ذخایر استراتژیک را تا ابد مصرف کرد. طرح جدید بنزین تا پایان شهریور اجرایی می‌شود؟

اورعی درباره مزایا و معایب طرح پیشنهادی اصلی اظهار داشت: مزیت اصلی این طرح این است که فشار مالی را بر دوش اقشار مرفه می‌گذارد و اقشار آسیب‌پذیر که طبق آمار‌ها ۸۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند و فاقد خودرو هستند، می‌توانند با فروش سهمیه خود، درآمد کسب کنند. البته با توجه به تورم ایجادشده، بخشی از این درآمد خنثی می‌شود، اما در مجموع برای آنها بهتر خواهد بود. عیب اصلی طرح نیز در پیچیدگی اجرایی آن و عدم برخورداری از سادگی لازم است. این طرح در جلسات کارشناسی سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی که جلسات آن به طور منظم با حضور کارشناسان برگزار می‌شود و در آن شرکت می‌کنم، در حال چکش‌کاری است و پیش‌بینی می‌شود در صورت به وقوع نپیوستن اتفاقی غیرمنتظره و نترسیدن دولت تا پایان شهریور ماه به مرحله اجرا برسد.



۱ ساعت قبل / سایت اصلاحات نیوز

گرانی بنزین و حامل‌های انرژی، سفره طبقات پایین را هدف می‌گیرد

به گزارش اصلاحات نیوز؛

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.


۱ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

راغفر: فشار گرانی بنزین و گازوئیل روی طبقات پایین جامعه است

به گزارش تجارت نیوز، حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشورهای بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامدهای این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمدها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالاها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزدها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزدها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌وگو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.

منبع: ایسنا


۲ ساعت قبل / سایت آفتاب نیوز

هشدار درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به گزارش آفتاب نیوز،

حسین راغفر در همایش «انرژی، معیشت و امنیت ملی» با اشاره به سابقه چند دهه‌ای سیاست افزایش قیمت نهاده‌های انرژی در کشور، اظهار کرد: این تفکر که با افزایش قیمت، به‌خصوص افزایش قیمت نهاده‌هایی که در اختیار دولت است مانند بنزین، برق، آب و گاز، می‌توان مسائل اقتصادی را حل کرد، سابقه‌ای ۳۸ ساله دارد و پس از جنگ هشت‌ساله شاهد افزایش مکرر قیمت‌ها بوده‌ایم.

وی ادامه داد: از نظر نظری، هدف این سیاست‌ها این بوده که بازار و مناسبات اقتصادی بر کشور حاکم شود. این تلاش، در واقع یک تجربه جهانی بود که پس از بحران جهانی بدهی‌ها در سال ۱۹۸۲ شکل گرفت و سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» به کشور‌های بدهکار توصیه شد.

راغفر با بیان اینکه این سیاست‌ها به‌تدریج در ایران نیز مستقر شد، گفت: صرف‌نظر از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، دولت‌ها با شعار آزادی یا عدالت، این سیاست را دنبال کرده‌اند و به همین دلیل، در حوزه اقتصاد، دولت‌های مختلف عملاً سیاست مشابهی را دنبال کرده‌اند؛ یعنی سیاست تعدیل و بازاری کردن روابط اقتصادی.

وی افزود: دولت که تا پیش از آن سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را مدیریت می‌کرد، به تدریج مدیریت اقتصاد را به بازار واگذار کرد و در ۳۸ سال گذشته شاهد پیامد‌های این سیاست‌ها بوده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آنها رشد بی‌سابقه نابرابری‌ها در کشور است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از وعده‌های مطرح‌شده درباره واگذاری امور به بازار محقق نشده است، اظهار کرد: گفته می‌شد اگر کار را به بازار واگذار کنیم، سرمایه‌دار بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای حفظ سرمایه خود نسبت به مدیر دولتی دارد و توسعه بخش خصوصی موجب افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال و در نهایت عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی خواهد شد، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا، موفق نشده است.

راغفر ادامه داد: در ایران شاهد رشد مستمر و گسترده نابرابری‌ها بوده‌ایم. از سوی دیگر، بی‌انضباطی مالی یکی از مشخصه‌های سیاست‌های اقتصادی چند دهه گذشته بوده و فاصله میان درآمد‌ها و هزینه‌های دولت و در نتیجه کسری بودجه، هر سال بزرگ‌تر شده است.

وی افزایش نرخ ارز را یکی از عوامل اصلی تشدید این وضعیت دانست و گفت: افزایش قیمت ارز بر همه کالا‌ها تأثیر می‌گذارد، واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه‌های تولید را بالا می‌برد. همزمان، این سیاست‌ها با سرکوب دستمزد‌ها همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال‌هایی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی ایجاد شده، حداکثر افزایش دستمزد‌ها ۲۰ درصد و در برخی مقاطع اندکی بیشتر بوده است.

راغفر افزود: به این ترتیب، سالانه شاهد ایجاد شکاف درآمدی برای نیروی کار و تولیدکننده کشور بوده‌ایم و این مسئله زمینه‌ساز مشکلات جدی اقتصادی و رشد نارضایتی‌های اجتماعی شده است.

وی در ادامه به اثر افزایش نرخ ارز بر قدرت خرید مردم اشاره کرد و گفت: وقتی دولت نرخ ارز را افزایش می‌دهد، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند. از این پدیده با عنوان «مالیات تورمی» یاد می‌شود. وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، بخشی از توان خرید مردم از جیب آنها خارج می‌شود و در واقع بخشی از درآمد نیروی کار به صورت مالیات گرفته می‌شود.

این اقتصاددان مدعی شد: ما این موضوع را محاسبه کرده‌ایم و فقط در سال ۱۴۰۲، از هر ایرانی یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز از جیب مردم خارج شده است؛ یعنی برای یک خانواده پنج‌نفره، ۸.۵ میلیون تومان بابت مالیات مستقیمی که افزایش قیمت ارز ایجاد کرده، از جیب مردم خارج شده است.

وی این روند را موجب افزایش فقر و نارضایتی دانست و اظهار کرد: این به معنای فقیرسازی مردم، ایجاد آسیب‌های جدی و رشد نارضایتی در کشور است. امروز، به نظر من، بیش از هر زمان دیگری در این ۴۷، ۴۸ سال پس از انقلاب، شاهد چنین شکاف و انشقاقی در جامعه نبوده‌ایم و این نارضایتی بسیار گسترده است.

راغفر تأکید کرد: یکی از مطالبات ما از سیاست‌گذاران کشور این است که جلوی افزایش‌های بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی را بگیرند. راه‌های جایگزین وجود دارد و این ادعا که دولت پول ندارد، درست نیست؛ منابع بسیار بزرگی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از هزینه‌ها را تأمین کند. وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، اصلی‌ترین فشار را به طبقات پایین جامعه وارد می‌کند؛ یعنی همان افرادی که ثروت‌های بالایی ندارند.

این اقتصاددان درباره قیمت بنزین نیز گفت: قیمت بنزین در سال ۱۳۸۸، ۱۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ تومان افزایش یافت. امروز نیز گفته شده است که دیگر بنزین ۱۵۰۰ تومانی نداریم.

راغفر با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی درباره قیمت حامل‌های انرژی، اظهار کرد: این قیمتی که برای بنزین اعلام شد، به نظر من یک ترفند و فریب‌کاری سیستمی در نظام اقتصادی است؛ به این معنا که اگر قیمت بنزین به ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان و حتی ارقام بالاتر برسد، جامعه به‌تدریج آن را بپذیرد.

وی افزود: این فریب‌کاری و عدم صداقتی که با مردم صورت می‌گیرد، اصلی‌ترین عامل فرسایش اعتماد عمومی است. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای، اعتماد مردم به حاکمان است و اگر قرار باشد این سرمایه بزرگ به همین سادگی در معرض آسیب قرار گیرد، به آن ضربه زده‌ایم.

راغفر با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: امروز سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف شده است و بدون سرمایه اجتماعی، امکان حل بحران‌های موجود در کشور عملاً منتفی است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی و سیاسی اخیر گفت: نارضایتی‌هایی که در اثر این سیاست‌های اقتصادی بر کشور تحمیل شده، زمینه را برای ماجراجویی‌های اسرائیل و آمریکا فراهم کرده است.

این اقتصاددان در پایان اظهار کرد: برای اینکه مجدداً با شرایط بدتری که در زمان حوادث تأسف‌بار ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ مواجه شدیم، روبه‌رو نشویم، لازم است با مردم و مسئولان گفت‌و‌گو شود. ما نیز این فرصت را تقاضا کردیم تا در کنار مسئولان و دیگر صاحب‌نظران، دیدگاه‌های یکدیگر را بشنویم و بتوانیم به یک جمع‌بندی برسیم.




 هشدار نارنجی بارندگی در ۵ استان کشور
۵ ساعت قبل / سایت هم میهن

هشدار نارنجی بارندگی در ۵ استان کشور

سازمان هواشناسی هشدار نارنجی رگبار، رعدوبرق و احتمال وقوع سیلاب در برخی استان‌های شمالی و شمال‌شرقی کشور صادر کرد.

 هشدار جی‌پی‌مورگان نسبت به سقوط بازارها در پائیز | هوش مصنوعی یادآور سال ۲۰۰۰ است؟
۶ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

هشدار جی‌پی‌مورگان نسبت به سقوط بازارها در پائیز | هوش مصنوعی یادآور سال ۲۰۰۰ است؟

اقتصادنیوز: با وجود اینکه شاخص‌های اصلی در روند صعودی باقی مانده‌اند، جی‌پی‌مورگان خطرات فزاینده‌ای را برای رکود بازار در اواخر تابستان یا اوایل پاییز پیش‌بینی می‌کند.

 اخبار مهم بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | از عرضه‌های اولیه تا صندوق نقره و توقف نمادها
۸ ساعت قبل / سايت نبض بورس

اخبار مهم بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | از عرضه‌های اولیه تا صندوق نقره و توقف نمادها

بورس فردا شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ در حالی آغاز به کار می‌کند که چند خبر مهم از نرخ سود بانکی، عرضه‌های اولیه، پذیره‌نویسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و توقف نمادها می‌...

 بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد
۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

بازار موبایل اروپا به کمترین سطح ۳ سال اخیر رسید/ عرضه ۱۰ درصد سقوط کرد

اقتصادنیوز: میزان عرضه‌ی گوشی‌های هوشمند در بازار اروپا طی سه‌ماهه‌ی دوم سال به ۳۵ میلیون دستگاه کاهش یافت.

 تحرکات مشکوک در طلا و رمز ارز | بیت کوین آماده صعود است؟
۳ ساعت قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

تحرکات مشکوک در طلا و رمز ارز | بیت کوین آماده صعود است؟

قیمت جهانی طلا که مدتی در حمایت ۴ هزار دلاری متوقف مانده بود، چند وقتی است که آهسته و پیوسته رشد می کند؛ از آن طرف، در بازار رمزارزها هم تحرکاتی دیده می شود هرچند برخی تحلیلگران معتقدند که این تحرکات برای جهش قیمت‌ها در بازار رمزارز ناکافی است.

 نفت از ۹۴ دلار هم گذشت
۶ ساعت قبل / سایت تابناک

نفت از ۹۴ دلار هم گذشت

قیمت نفت از ۹۴ دلار هم عبور کرد.