رویداد۲۴| جلیل محبی، معاون حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس، در گفتوگو با فرهیختگان درباره وضعیت حقوقی تنگه هرمز پس از جنگ، گفت جمهوری اسلامی ایران از ابتدا عبور از تنگه هرمز را «عبور بیضرر» میدانست، اما اکنون درصدد است قواعد جدیدی برای مدیریت این آبراه راهبردی وضع کند.
او با اشاره به اینکه ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست، تصریح کرد: «جمهوری اسلامی، تکلیفی در خصوص کنوانسیون معاهدات ندارد و تنگه هرمز را براساس حقوق داخلی اداره میکند و حالا تصمیم گرفته که حقوق داخلیاش را تغییر دهد. هیچ مقرره بینالمللی لازمالاجرایی بر جمهوری اسلامی، وجود ندارد.»
محبی همچنین درباره معنای بسته شدن تنگه هرمز گفت: «پس اینکه تنگه هرمز، بسته شده یعنی جمهوری اسلامی ایران حق عبور ترانزیت و حق عبور بیضرر را به رسمیت نمیشناسد و بر نوع سوم عبور و مرور تأکید میکند و آن عبور بر مبنای قواعد خاص است.»
معاون حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس با رد استناد منتقدان به حقوق بینالملل، اظهار داشت اگر ایران ملزم به اجرای کنوانسیونی است که به آن نپیوسته، باید اسرائیل نیز به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) متعهد شود. او افزود: «هروقت توانستید اسرائیل را که به انپیتی نپیوسته قانع کنید که بمب اتمهایش را نابود کند، ما هم کنوانسیون حقوق دریاها که به آن نپیوستیم را اجرا خواهیم کرد.»
محبی همچنین از تهیه چندین طرح قانونی درباره تنگه هرمز در مجلس خبر داد و گفت: «در خصوص متن قانون، ۱۴ طرح وجود دارد.» به گفته او، محور مشترک همه این طرحها، تأکید بر اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و تعیین حدود اختیارات نهادهای مسئول در این منطقه است.
این روحانی نزدیک به قالیباف در ادامه تأکید کرد: «هرکدام از این طرحها تصویب شود حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، قطعی میشود.» وی همچنین گفت در این طرحها درباره نحوه مدیریت تنگه، از جمله سپردن مسئولیت به سپاه، ستاد کل نیروهای مسلح یا تحت اشراف فرماندهی کل قوا، پیشنهادهای مختلفی مطرح شده است.
محبی در بخش دیگری از این گفتوگو با انتقاد از استناد برخی حقوقدانان به عرف بینالمللی، گفت ایران از ابتدا نسبت به عبور ترانزیتی در تنگه هرمز «معترض مستمر» بوده و به همین دلیل، به اعتقاد او، عرف الزامآوری در این …
