رویداد۲۴| خبرهای رسیده از پاستور و سازمان بهینهسازی مصرف سوخت نشان میدهد پرونده ناترازی بنزین وارد مرحله حساس و تصمیمگیریهای پیچیده شده است. اظهارات دیشب سید اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی در رسانه ملی، نشان داد که ظرفیت تولید بنزین کشور دیگر پاسخگوی حجم بیرویه مصرف نیست و دولت برای جبران کسری حدود ۳۰ میلیون لیتری روزانه، سه سناریوی اصلی روی میز دارد.
ناترازی انرژی که سالها پشت واردات میلیاردی و دستکاریهای قیمتی پنهان شده بود، حالا تحت فشار شرایط تحریمی، محدویتهای بودجهای و لزوم صیانت از منابع ارزی، بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد. در این میان، زمزمههای اجرای آزمایشی برخی الگوهای منطقهای و سپس عقبنشینیهای شتابزده همچون ماجرای کرمان، نشان از حساسیت بالایی دارد که حاکمیت در قبال واکنشهای اجتماعی احساس میکند. ۳۰ میلیون لیتر بنزین کم داریم
طبق آخرین آمارهای رسمی ارائهشده از سوی مسئولان انرژی، تولید بنزین کشور به دلایل گوناگون فنی و زیرساختی در محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۱ میلیون لیتر در روز قرار دارد، در حالی که حجم مصرف روزانه در روزهای پررفتوآمد از مرز ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر عبور کرده است. این ناهمخوانی به معنای کسری روزانه نزدیک به ۳۰ میلیون لیتر است.
در چنین وضعیتی، دولت دو راهکار کلی پیشرو داشته است؛ ادامه واردات سنگین سوخت که ارز گرانبهای کشور را میبلعد یا دست زدن به اصلاحات در نظام توزیع و قیمتگذاری. با توجه به شرایط اقتصادی موجود، تداوم واردات به معنای کسر بودجه بیشتر و تعمیق تورم خواهد بود. همین امر سبب شده حاکمیت گزینههای توزیعی متعددی را به بحث بگذارد. سه سناریو برای بنزین
اظهارات اخیر رئیس سازمان بهینهسازی انرژی، سه مسیر اصلی دولت برای مهار مصرف بنزین را آشکار کرده است؛ مسیرهایی که هر یک ابعاد و تبعات اجرایی متفاوتی دارند. در نخستین و سختگیرانهترین سناریو، قرار است توزیع سوخت صرفاً به اندازه میزان تولید روزانه، یعنی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر محدود شود؛ به طوری که با اتمام این سهمیه در هر ساعت از شبانهروز، درِ جایگاهها تا روز بعد بسته شود—الگویی تند که مدیریت مصرف را به شکلی فیزیکی بر جامعه تحمیل کرده و میتواند شوک شدید اجرایی و نارضایتی فراگیر ایجاد کند.
در سناریوی دوم که بر پایهسهمیهبندی پلکانی و آزادسازی نرخ مازاد شکل گرفته، سهمیه یارانهای موجود حفظ شده و قیمت بنزین مازاد به طور کامل آزاد میشود.
در نهایت، سناریوی سوم که از آن به عنوان مدلی عدالتیتر و ساختاری یاد میشود، تغییر مبنای تخصیص یارانه از «خودرو» به «فرد» است؛ در این طرح، از مجموع ۱۲۰ میلیون لیتر تولید روزانه، حدود ۳۰ میلیون لیتر به ناوگان حملونقل عمومی تخصیص یافته و ۹۰ میلیون لیتر باقیمانده میان تمام شهروندان (مثلاً ماهانه ۳۰ لیتر برای هر نفر) تقسیم میشود تا حتی افراد فاقد خودرو نیز بتوانند سهمیه سوخت خود را با نرخ آزاد در بازار به فروش برسانند. تجربه ناموفق کرمان و هراس از تبعات اجتماعی
تجربه ناکام طرحهای آزمایشی محدود در برخی استانها نشان میدهد که تغییر در سیستم سوخت تا چه اندازه با افکار عمومی گره خورده است. در آزمون کرمان، طرح سهمیهبندی چندنرخی بهدلیل عدم اطلاعرسانی شفاف، عدم آمادگی کامل نازلها و ایجاد صفهای طویل با موجی از گلایهها روبهرو و توقف آن اعلام شد.
کارشناسان بر این باورند که خطای اصلی مسئولان در اجرای این سناریوها، «کتمان مسئله» و «تعجیل در اجرا بدون زمینهسازی روانی» است. جامعهای که زیر بار فشار تورمی سالهای اخیر قرار دارد، هرگونه اصلاح قیمتی یا توزیعی را معادل گرانسازی مستقیم کالاهای اساسی قلمداد میکند. چرا قیمت تنها متغیر نیست؟
نگاهی ریشهای به بحران بنزین در ایران نشان میدهد که پایین بودن قیمت سوخت، تنها علت ناترازی نیست. ناوگان حملونقل فرسوده، کیفیت پایین خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا (بعید نیست برخی خودروها دو برابر استاندارد جهانی سوخت بسوزانند) و ضعف شدید شبکه حملونقل عمومی، شهروندان را مجاب کرده است که برای رفتوآمدهای روزمره خود متکی به خودروی شخصی باشند.
تغییر الگوی مصرف سوخت تنها با فرمولهای روی کاغذ یا سهمیهبندیهای پیچیده بانکی تحقق نمییابد. تا زمانی که خودروهای کممصرف وارد بازار نشوند، ناوگان اتوبوسرانی و مترو نوسازی نگردد و اعتماد عمومی بازسازی نشود، هرگونه طرح جدید برای بنزین خطر مبدل شدن به یک چالش اجتماعی تازه را در پی خواهد داشت. چرا هر خبر بنزینی جامعه را ملتهب میکند؟
اظهارات مسئولان ارشد انرژی نشان میدهد دولت هنوز مصوبه نهایی و امضاشدهای برای تغییر مدل بنزین ندارد و گزینهها در حد سناریوهای کارشناسی ماندهاند. با این حال، بلاتکلیفی و انتشار اخبار ناهمگون درباره سهمیه ۳۰ لیتری یا بنزین آزاد، تنها فضای روانی جامعه را ملتهبتر میسازد.
برای عبور از این بنبست انرژی، حاکمیت نیازمند تصمیمی شجاعانه، اما شفاف است؛ الگویی که در آن سهم حملونقل عمومی به شکلی واقعی تضمین شود، شوک قیمتی مفاجا به مردم وارد نگردد و هرگونه تغییر در سهمیهها با مشارکت آگاهانه مردم و پذیرش واقعیات اقتصادی صورت گیرد. تا آن زمان، جایگاههای سوخت کشور همچنان منتظر تصمیم نهایی پاستور خواهند ماند.
