رویداد۲۴| تغییرات اخیر در سهمیهبندی سوخت و گمانهزنیها پیرامون اصلاح سیاستهای یارانهای در بخش انرژی، بار دیگر بحث در خصوص آینده بازار سوخت و آثار اقتصادی آن بر معیشت خانوارها را به یکی از محورهای اصلی تحلیلهای کارشناسی تبدیل کرده است. اظهارات امروز رئیس دفتر پزشکیان مبنی بر کاهش میزان سهمیهها و افزایش نرخ بنزین در کنار مواضع قبلی دولت، نشانههایی از حرکت تدریجی دولت به سمت اجرای طرحی جامعتر برای بازآرایی نظام توزیع سوخت تلقی میشود.
این طور که به نظر میرسد، کاهش مرحلهای سهمیهها گامی مقدماتی برای ساختارزدایی از مدل سنتی تخصیص سوخت بر اساس «خودرو» و زمینهسازی برای طرح «تخصیص سهمیه به هر کد ملی» است. منطقی که از سوی سیاستگذاران و مدافعان این طرح مطرح میشود، مبتنی بر این است که حدود ۴۶ درصد از خانوارهای کشور فاقد خودرو شخصی هستند و مدل فعلی، نابرابر یارانههای انرژی را به نفع صاحبان خودرو رقم میزند.
بر اساس الگوی پیشنهادی، مقرر خواهد شد به هر فرد روزانه یک لیتر (ماهانه ۳۰ لیتر) سهمیه بنزین اختصاص یابد. دارنده سهمیه میتواند آن را مصرف کند یا در سامانه و پلتفرمی مبادلاتی به دیگر متقاضیان بفروشد. با این حال، کارشناسان نقد ساختاری مهمی به این منطق وارد میکنند؛ آنان با اشاره به آمارهای بینالمللی یادآور میشوند که در بسیاری از کشورها درصد بالایی از خانوارها (مانند ۵۱ درصد در برزیل یا ۴۹ درصد در ترکیه) خودرو شخصی ندارند، اما راهکار مدیریت بازار سوخت در هیچیک از این اقتصادها وارد کردن مستقیم آحاد جامعه به فرایند دادوستد خرد سوخت نبوده است. ورود مردم به نقش واسطه در بازار انرژی، تحمیلی بر پیچیدگیهای معیشتی آنان خواهد بود. برنده و بازنده طرح جدید چه کسانی خواهند بود؟
یکی از پرسشهای مهم درباره مدل جدید سهمیهبندی این است که در عمل چه گروههایی از آن منتفع و چه گروههایی متضرر خواهند شد. خانوارهای فاقد خودرو در صورت امکان فروش سهمیه میتوانند به درآمدی هرچند محدود دست پیدا کنند، اما خانوارهایی که مصرف سوخت بالاتری دارند، ناچار خواهند بود بخشی از نیاز خود را از بازار مبادله یا با نرخ آزاد تأمین کنند.
از سوی دیگر، در خانوارهایی که چند خودرو در اختیار …
