این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش سیاست خارجی ایرنا، ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، هشت سال پس از امضای این سند، بار دیگر پرسشها و ابهاماتی را درباره ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی آن مطرح کرده است؛ از میزان سهم ایران و جایگاه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ گرفته تا نحوه تعیین خطوط مبدأ، تحدید حدود بستر و زیر بستر، احداث خطوط لوله و آثار احتمالی کنوانسیون بر منافع اقتصادی و جایگاه منطقهای ایران.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از بیش از دو دهه مذاکرات میان پنج کشور ساحلی این دریا، در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رسید. این سند در ۲۴ ماده، چارچوبی جامع برای تنظیم برخی مسائل مرتبط با وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری میان کشورهای ساحلی آن فراهم میکند. …
