قیمت طلا امروز




 خبرگزاری ایرنا / ۱۴۰۵/۰۵/۱۰

طرح هادی فرسوده؛ کابوس توسعه روستایی و عامل تشدید مهاجرت بی‌رویه به مازندران

نوشهر- ایرنا - فرسودگی طرح‌های هادی روستایی در غرب استان مازندران، به‌ویژه شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت، به مانعی جدی برای ساخت‌وسازهای قانونی، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق تبدیل شده است؛ این وضعیت، ضمن ایجاد نارضایتی در میان ساکنان، به عنوان عاملی کلیدی در تشدید مهاجرت روستاییان به شهرها و از بین رفتن ظرفیت‌های تولیدی در مناطق روستایی قلمداد می‌شود.
 طرح هادی فرسوده؛ کابوس توسعه روستایی و عامل تشدید مهاجرت بی‌رویه به مازندران

به گزارش خبرنگار ایرنا، طرح‌های هادی روستایی که در دهه‌های گذشته با هدف ساماندهی کالبدی و توسعه متوازن روستاها تدوین شد، اکنون در بسیاری از مناطق غرب مازندران، به دلیل قدمت بالا و انطباق نداشتن با واقعیت‌های جمعیتی و اقتصادی امروز، کارایی خود را از دست داده‌ و این امر چالش‌های متعددی را برای ساکنان این مناطق به وجود آورده است.

غرب مازندران با وجود ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی و گردشگری، این روزها با دوگانه‌ای سخت میان "حفاظت از اراضی" و "نیاز به توسعه" مواجه است، وضعیتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اهالی، قدمت بالای طرح‌های هادی و کندی در بازنگری آن‌ها، به گلوگاهی برای ساخت‌وسازهای قانونی و عاملی برای شتاب‌گیری مهاجرت روستاییان بدل شده است.

در شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت، طرح‌های هادی که قرار بود نقشه راه توسعه پایدار باشد، اکنون در نظر بسیاری از بومیان، ابزاری بازدارنده در برابر حقِ مسکنِ نسل جدید روستاها دیده می‌شود. نگاهی به وضعیت فعلی روستاهای این منطقه نشان می‌دهد که شکاف عمیقی میان "قانون روی کاغذ" و "واقعیت روی زمین" ایجاد شده است.

مازندران سه هزار و ۶۷۱ روستا دارد که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۶۵ روستا بالای ۲۰ خانوار که مشمول اجرای طرح هادی می‌شوند شناسایی شده است که بنا به اظهارات مسوولان استانی به‌ علت کمبود اعتبارات عمرانی تاکنون در بیش‌از یکهزار و ۱۹۰ روستای این استان، عملیاتی و اجرایی شده است.

محدودیت‌های ساخت‌ و ساز، پیشران مهاجرت

یکی از اصلی‌ترین مشکلات طرح هادی در این شهرستان‌ها، محدود بودن محدوده تعریف شده برای بافت مسکونی است. بسیاری از اراضی که سال‌هاست در عمل بخشی از بدنه مسکونی روستا محسوب می‌شوند، در نقشه‌های طرح هادی "خارج از بافت" یا کاربری‌های غیرمسکونی تعریف شده‌اند. این وضعیت، صدور مجوز ساخت‌وسازهای ضروری برای نسل جوان و یا توسعه واحدهای موجود را با موانع اداری و حقوقی مواجه کرده است.

این محدودیت‌ها، انگیزه ماندگاری در روستا را کاهش داده و شمار فزاینده‌ای از روستاییان را به مهاجرت به شهرها و مراکز جمعیتی بزرگ‌تر ترغیب می‌کند. مهاجرتی که نه تنها جمعیت مولد را از روستاها دور می‌کند، بلکه باعث تضعیف اقتصاد محلی، کاهش تولیدات کشاورزی و دامپروری و افزایش …





 آخرین خبر درباره قیمت چهارم بنزین

آخرین خبر درباره قیمت چهارم بنزین

اقتصادنیوز: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید چند طرح توسط معاون انرژی رئیس‌جمهور و شرکت ملی پالایش و پخش با کمیسیون انرژی در میان گذاشته شده و در حال بررسی هستند، اما فعلاً افزایش قیمت در نرخ چهارم منتفی است.

 انتقام پنتاگون از افشاگر وضعیت ناو آبراهام لینکلن!

انتقام پنتاگون از افشاگر وضعیت ناو آبراهام لینکلن!

«مکس لدرر» ناشر باسابقه روزنامه نظامی «استارز اند استرایپس» پس از انتشار گزارش‌های این رسانه درباره وخامت شرایط در ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن، پیش...

 پیشروی ارتش رژیم اسرائیل در جنوب سوریه

پیشروی ارتش رژیم اسرائیل در جنوب سوریه

نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل با ۲ تانک و سه خودروی نظامی به سمت تل الداریات در حومه جنوبی قنیطره در جنوب سوریه پیشروی کردند.

 امباپه با خوب بودنش مورینیو را می‌خنداند

امباپه با خوب بودنش مورینیو را می‌خنداند

کیلیان امباپه در جلسات تمرینی این روزها ژوزه مورینیو را شیفته خود کرده است.

 ثبات بازار پیش نیاز اصلاحات اقتصادی | آخرین خبر

ثبات بازار پیش نیاز اصلاحات اقتصادی | آخرین خبر

اطلاعات/متن پیش رو در اطلاعات منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست دکتر ولی‌الله سیف| بدون ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار، هرگز اصلاحات اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد. در اقتصادی که سیاست‌ها به طور مداوم تغییر می‌کنند، مقررات دائماً دستخوش بازنگری هستند و فعالان اقتصادی نمی‌توانند آینده ر

 انتقاد قائم پناه از طولانی شدن روند اجرای برخی احکام قانونی

انتقاد قائم پناه از طولانی شدن روند اجرای برخی احکام قانونی

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با انتقاد از طولانی شدن روند اجرای قانون در حوزه بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد گفت: اگر دانش، سازوکار و اراده لازم برای اجرای قانون را داشته باشیم، نباید اجرای یک قانون ۲۵ سال طول بکشد. باید با اصلاح آیین‌نامه‌ها و نظام پرداخت، اجرای این قانون را از حالت کلی و غیرشفاف خارج و به یک نظام مشخص، قابل اندازه‌گیری و مبتنی بر عملکرد تبدیل کنیم.