صفحه سیاست-
ناترازی بنزین در ایران دیگر فقط به اختلاف میان تولید و مصرف محدود نیست؛ این ناترازی حاصل همزمان رشد مصرف، فرسودگی و بهرهوری پایین ناوگان، توسعهنیافتگی حملونقل عمومی و شیوهای از توزیع یارانه است که بخش مهمی از آن به جای افراد، به خودروها تعلق میگیرد. در چنین شرایطی، هر تصمیم درباره بنزین، علاوه بر پیامد اقتصادی، آثار اجتماعی و سیاسی گستردهای خواهد داشت. بر اساس آمارهای اعلامشده، مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاهها حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است. بخشی از این فاصله نیز از طریق تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین یا برداشت از ذخایر و واردات جبران میشود که ادامه این روند، به معنای افزایش آلودگی از سویی و از سوی دیگر فشار بر منابع ارزی و کاهش امکان استفاده از فرآوردهها و محصولات پتروشیمی در بازارهای صادراتی است، ضمن آنکه دیگر هزینه کرد ارز در تامین سوخت، دیگر بخش ها را بیش از پیش به تامین ارز نیازمند می کند.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، هزینه سالانه این وضعیت را حدود ۲ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ هزینهای که میتوانست برای تامین کالاهای اساسی، دارو، گندم و پرداخت یارانهها مورد استفاده قرار گیرد. ریشه ناترازی در سمت مصرف است
اگرچه کمبود ظرفیت پالایشی و محدودیت سرمایهگذاری در صنعت نفت در شکلگیری ناترازی موثر است، اما تمرکز صرف بر افزایش تولید، مساله را حل نمیکند، همانگونه که تجربه سال های گذشته نشان داده که متناسب با افزایش تولید، میزان مصرف نیز رشد می کند. بخش مهمی از مشکل در سمت مصرف شکل گرفته است؛ جایی که خودروهای داخلی با مصرف سوخت بالا، ناوگان فرسوده، سفرهای غیرضروری و سهم اندک حملونقل عمومی، تقاضای بنزین را بهطور مستمر افزایش دادهاند.
این به آن معناست که حتی اگر تولید بنزین افزایش یابد، بدون اصلاح الگوی مصرف و کیفیت ناوگان، ظرفیت جدید نیز در مدت کوتاهی با تقاضای فزاینده جذب خواهد شد. از همین رو، سیاست بنزینی نمیتواند تنها به قیمتگذاری یا تغییر سهمیه محدود شود و باید همزمان صنعت خودرو، حملونقل عمومی، استانداردهای مصرف و نظام توزیع یارانه را هدف قرار دهد.
سقاب اصفهانی در توصیف این بخش از مسئله گفته است: «اگر خودروهای داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک بودند، کشور با کسری بنزین، صف، سهمیهبندی و دغدغه قیمت مواجه نمیشد». این اظهارنظر، مسئولیت ناترازی را از سطح مصرفکننده فراتر میبرد و سیاستهای خودرویی و صنعتی را نیز در برابر پیامدهای مصرف بالا پاسخگو میداند.
وی تاکید دارد که هزینه خودروی بیکیفیت و پرمصرف را نه خودروساز، بلکه مردم و بیتالمال پرداخت میکنند.
این جمله، به یکی از تناقضهای اصلی سیاست انرژی اشاره دارد؛ مصرفکننده به دلیل قیمت پایین سوخت به مصرف بیشتر متهم میشود، اما هزینه ناکارآمدی خودرو، کیفیت پایین تولید و نبود استانداردهای موثر نیز از جیب همان مصرفکننده و منابع عمومی پرداخت میشود. یارانهای که به خودرو میرسد، نه به مردم
نظام فعلی توزیع بنزین، یارانه را در عمل به میزان دسترسی افراد به خودرو پیوند زده است. در این الگو، خانوارهای دارای چند خودرو یا خودروهای پرمصرف از امکان بیشتری برای استفاده از بنزین یارانهای برخوردارند و به تبع آن از یارانه اختصاص یافته به این بخش نیز بیشتر بهره مند می شوند، در حالی که خانوارهای فاقد خودرو سهمی از این یارانه ندارند؛ اگرچه ناگزیر هزینههای عمومی ناشی از مصرف سوخت، آلودگی و واردات بنزین را پرداخت میکنند.
با همین نگاه بحث فردمحور شدن سهمیه تلاشی برای تغییر مبنای توزیع یارانه است. در مدل پیشنهادی سازمان بهینهسازی، بخشی از سوخت برای حملونقل عمومی، تاکسیها، ناوگان اینترنتی و خودروهای کاری اختصاص مییابد و اعتبار باقیمانده میان همه افراد توزیع میشود. در نمونه مطرحشده، هر فرد میتواند از اعتبار مشخص ماهانه برخوردار باشد و خانوار چهار نفره نیز مجموع اعتبار اعضای خود را دریافت کند.
مزیت احتمالی این مدل آن است که یارانه از انحصار مالکان خودرو خارج میشود و خانوارهای فاقد خودرو نیز امکان استفاده از سهم خود یا انتقال و مبادله آن را پیدا میکنند. با این حال، موفقیت چنین الگویی به چند شرط وابسته است: شفاف بودن سازوکار اعتبار، جلوگیری از ایجاد بازار غیررسمی، تضمین دسترسی مناسب به حملونقل عمومی و مشخص بودن نحوه حمایت از مشاغلی که به خودرو وابستهاند. در غیر این صورت، انتقال سهمیه از خودرو به فرد ممکن است فقط شکل توزیع یارانه را تغییر دهد، بدون آنکه مصرف کل، هزینه حملونقل یا فشار بر خانوارها کاهش یابد. سه سناریو روی میز سیاست گذاری سوخت
بنا بر توضیحات سقاب اصفهانی در حال حاضر سه سناریو برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح شده است: عرضه سوخت متناسب با تولید روزانه بدون تغییر قیمت؛ سهمیهبندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیریارانهای و اختصاص بخشی از بنزین به حملونقل عمومی و توزیع بخش دیگر میان همه افراد.
این سناریو را سقاب اصفهانی به تازگی در فضای مجازی نیز در قالب نظرسنجی به اشتراک گذاشت که طبقه تصویر منتشر شده خود وی، ۴۸ درصد رای دهندگان به سناریو اختصاص سهمیه ۱۵۰۰ تومانی به هر کد ملی رای داده اند در حالی که ۳۷ درصد عرضه نرخ چهارم یا قیمت آزاد ۸۷ هزار تومانی را انتخاب کرده اند و ۱۵ درصد حامی ادامه وضعیت موجود و در نهایت خاموش پمپ بنزین ها بوده اند.
جدای از این موضوع، تفاوت این گزینهها فقط در نحوه عرضه بنزین نیست، بلکه به این پرسش اساسی مربوط میشود که دولت میخواهد هزینه ناترازی را چگونه میان مردم، صاحبان خودرو، بخش حملونقل و بودجه عمومی توزیع کند.
سناریوی نخست، یا همان ادامه وضعیت موجود از نظر اجتماعی کمتنشتر به نظر میرسد، اما در صورت پایین ماندن مصرف از تولید، میتواند به صف، کاهش دسترسی و سهمیهبندی عملی منجر شود.
سناریوی دوم، مصرف مازاد را پرهزینهتر میکند، اما ممکن است فشار بیشتری بر دارندگان خودروهای کاری و خانوارهایی وارد کند که به دلیل ضعف حملونقل عمومی ناچار به استفاده از خودروی شخصی هستند.
سناریوی سوم از نظر عدالت توزیعی ظرفیت بیشتری دارد، اما به زیرساخت اجرایی، سامانه شفاف و شبکه حملونقل عمومی کارآمد نیازمند است.
با وجود طرح این گزینهها، هنوز هیچیک از آنها به مصوبه نهایی، امضا، ابلاغ یا اجرای رسمی نرسیده است. بنابراین، تبدیل یک مدل کارشناسی به تصمیم قطعی دولت میتواند هم افکار عمومی را دچار نگرانی کند و هم فضای تصمیمگیری را تحت تاثیر شایعات قرار دهد. شفافیت، بخشی از سیاست انرژی است
تجربه اصلاحات قیمتی در حوزه انرژی نشان داده است که نحوه اطلاعرسانی، به اندازه محتوای تصمیم اهمیت دارد. تصمیم ناگهانی درباره سوخت میتواند حتی پیش از اجرای واقعی، به افزایش تقاضای احتیاطی، تشکیل صف، التهاب اجتماعی و بیاعتمادی عمومی منجر شود.
از همین رو، تاکید سقاب اصفهانی بر اینکه ما مردم را سورپرایز نمیکنیم، فقط یک موضع رسانهای نیست، بلکه باید به یک الزام سیاستگذاری تبدیل شود. اصلاح سیاست بنزین بدون توضیح درباره علت تصمیم، گروههای متاثر، شیوه جبران و زمانبندی اجرا، با مقاومت اجتماعی روبهرو خواهد شد ضمن آنکه تجربه اجرای نرخ سوم بنزین در زمستان سال گذشته نیز نشان داد، مردم در صورت اطلاع از وضعیت موجود، همراهی لازم را برای اصلاح شرایط خواهند داشت و طرح با کمترین چالش عملی خواهد شد.
در همین زمینه معاون رئیس جمهور با بیان اینکه با سند محرمانه نمیشود کشور را اداره کرد، تاکید کرده است که سیاستهای مرتبط با معیشت مردم باید پیش از اجرا در معرض نقد کارشناسان و افکار عمومی قرار گیرد.
البته شفافیت به معنای انتشار ناقص یا مبهم سناریوها نیست؛ دولت باید تفاوت میان بررسی کارشناسی، تصمیمگیری و اجرای سیاست را بهروشنی برای جامعه توضیح دهد. بدون حملونقل عمومی، اصلاح بنزین ناقص میماند
کاهش مصرف بنزین در کوتاهمدت بدون توسعه گزینههای جایگزین سفر امکانپذیر نیست. شهروندی که به اتوبوس، مترو یا تاکسی قابل دسترس دسترسی ندارد، حتی در صورت افزایش هزینه سوخت، ناچار است از خودروی شخصی استفاده کند. در چنین شرایطی، تغییر قیمت یا محدود کردن سهمیه، بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، هزینه خانوار را افزایش میدهد.
برنامههایی مانند برقیسازی ۴۰۰ هزار موتورسیکلت کاری، دوگانهسوز کردن حدود ۱۳۰ هزار وانت و اضافه شدن حدود هفت هزار و ۳۰۰ اتوبوس، در صورت اجرای واقعی و تامین زیرساخت، میتواند بخشی از فشار مصرف را کاهش دهد. اما این برنامهها باید با زمانبندی، منابع مالی، سازوکار نظارت و شاخصهای قابل سنجش همراه باشد؛ زیرا صرف اعلام هدف، بهتنهایی تغییری در مصرف روزانه ایجاد نمیکند. اصلاح سیاست بنزین باید تدریجی و چندلایه باشد
ناترازی بنزین نتیجه یک تصمیم نیست که با یک تصمیم دیگر برطرف شود. اصلاح آن به مجموعهای از اقدامات همزمان نیاز دارد از ارتقای استاندارد خودروها و خروج خودروهای فرسوده و توسعه حملونقل عمومی گرفته تا اصلاح تدریجی نظام یارانه، حمایت هدفمند از مشاغل وابسته به خودرو و ایجاد سامانه شفاف برای توزیع اعتبار سوخت، همگی در اصلاح سیاست این حوزه دخیل بوده و نقش تعیین کننده ای دارند.
در این میان، دولت میان ۲ ضرورت قرار گرفته است: از یک سو، ادامه وضع موجود هر روز منابع بیشتری از بودجه و ارز کشور را مصرف میکند و از سوی دیگر، اصلاح شتابزده میتواند فشار اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.
بر همین اساس، آنچه اکنون اهمیت دارد، اعلام یک قیمت یا سهمیه جدید نیست؛ بلکه مشخص شدن نقشه راهی است که در آن سهم خودروساز، دولت، مصرفکننده و حملونقل عمومی از حل بحران روشن باشد. تا زمانی که خودروهای پرمصرف تولید میشوند، حملونقل عمومی پاسخگوی نیاز مردم نباشد و یارانه به جای فرد به خودرو تعلق بگیرد، هر سیاستی درباره بنزین تنها بخشی از مسئله را جابهجا خواهد کرد، نه اینکه آن را حل کند.
جوان آنلاین: مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور بیانیهای شدید اللحن، به اقدام خصمانه وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریمهای جدید علیه این جنبش واکنش نشان داد.
در بیانیه حزب الله آمده است: ادعای دولت آمریکا مبنی بر اینکه حزبالله تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران ایران قرار دارد، بهانهای برای قرار دادن مجدد حزب الله در فهرست تحریمها است. این اقدام بخشی از مجموعه سیاستهای دولتهای آمریکا برای هدف قرار دادن، محاصره و فشار بر مقاومت، بستر اجتماعی و حامیان آن است.
حزب الله افزود: تحریم های جدید آمریکا با هدف محافظت از امنیت دشمن، تثبیت اشغالگری در جنوب لبنان و هموار کردن راه برای اجرای پروژههای توسعهطلبانه آن وضع شده است. این اقدام تأیید میکند که دولت آمریکا که به استفاده از تحریمها برای تحمیل سلطه خود عادت کرده است، همچنان از موضع قیمومیت با لبنان رفتار میکند. دولت آمریکا در تلاش است تا مردم لبنان را محاصره، لبنان را از منابع قدرت خود محروم و برای ایجاد ناآرامی داخلی تلاش کند.
در بخش دیگری از بیانیه حزب الله تصریح شده است: ما به روابط نزدیک و برادرانه خود با جمهوری اسلامی ایران افتخار میکنیم و آن را گرامی میداریم، زیرا این کشور در هر برههای در کنار لبنان ایستاده و از آن حمایت کرده است.
حزب الله خاطرنشان کرد: دولت ایالات متحده با توجه به سابقه خونین و جنایتکارانه خود، حق ندارد دیگران را طبقهبندی کند یا برای آنها گواهی میهنپرستی صادر کند.
در پایان بیانیه مقاومت اسلامی لبنان آمده است: تحریمها و فهرست بندی های ناعادلانه ما را از پایبندی به مسیر انتخابیمان برای پایبندی به مقاومت و احقاق حق لبنانیها در دفاع از سرزمین، حاکمیت و منابعشان باز نخواهد داشت.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
جنگ سوم و تجاوز نظامی اخیر آمریکا به ایران وارد روز چهل و دوم شد. در حالی که از روز آتش بس نقض شده میان دو کشور ۱۳۷ روز میگذرد، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا گفته از ابتدای سال جاری تا ۶ اوت، ۷۴ حادثه در مسیر عمانی تنگه هرمز گزارش شده. فرمانده کل سپاه هم از لزوم تداوم پرشتاب راهبرد قدرتافزایی دفاعی و تهاجمی سخن گفته است.
تحولات مربوط به جنگ، آتش بس و مذاکره در روز گذشته را از لینک زیر بخوانید:
در روز چهل و یکم جنگ سوم چه گذشت؟(۳۰ مرداد ۱۴۰۵)/ فرمانده کل سپاه: در این مقطع حساس و سرنوشتساز، تداوم پرشتاب "راهبرد قدرتافزایی دفاعی و تهاجمی" ضرورت دارد/معاون وزیر دفاع: قبل از جنگ امکانات دفاعی و نظامی خود را جابهجا کرده بودیم؛ دشمن به کاهدان زد/گفتگوی وزیر خارجه عمان و عراقچی درباره شرایط ازسرگیری مذاکرات/المانیتور به نقل از مقامات عمانی: از مواضع ترامپ متحیریم؛ او میخواهد برای شکست در جنگ قربانی پیدا بکند
اخبار مربوط به روز چهل و دوم جنگ سوم و روز صد و سی و هفتم آتش بس (۳۱ مرداد ۱۴۰۵) به شرح زیر است:
سازمان تجارت دریایی بریتانیا: افزایش ۲۷ درصدی شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز طی هفته گذشته ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ - ۰۸:۴۶
شبکه «سیانان» به نقل از سازمان تجارت دریایی بریتانیا گزارش داد: شمار کشتیهای عبوری از تنگه هرمز طی هفته گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است. طی هفته گذشته ۱۰۳ کشتی وارد تنگه هرمز شدند و ۸۹ کشتی دیگر از آن خارج شدند. سخنگوی وزارت خارجه: اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، اعلان جنگ به همه دولتها است ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ - ۰۸:۲۰ سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران نوشت: اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، اعلان جنگ به همه دولتها است.
به گزارش انتخاب، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اعلام تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: اعلام تحریمهای اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، بسیار فراتر از ادامهٔ «جنگ اقتصادی» غیرقانونی علیه یک کشور واحد است.
وی افزود: این اقدام، به منزله تلاش برای اعمال حاکمیت فراسرزمینی آمریکا بر کلیه دولتهای مستقل عضو سازمان ملل متحد به شمار میرود. هیچ دولتی حق ندارد بانکها، بنگاهها یا فرودگاههای خارجی را - که هر یک تحت صلاحیت انحصاری حاکمیت خود هستند - وادار کند از تجارت مشروع با کشوری ثالث خودداری نمایند.
بقائی ادامه داد: چنین تحریمهای ثانویهای هیچ مبنایی در حقوق بینالملل ندارد. این تحریمها اصل بنیادین برابری حاکمیتها را که در بند ۱ مادهٔ ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده، نقض میکنند و ممنوعیت عرفی مداخله در امور داخلی دولتها را که دیوان بینالمللی دادگستری در پروندهٔ نیکاراگوئه تأیید کرده، زیر پا میگذارند.
وی تصریح کرد: نتیجهٔ نهایی این وضعیت، فرسایش کامل حاکمیت ملی بهعنوان اصل بنیادین نظام روابط بینالدولی مبتنی بر منشور ملل متحد خواهد بود و مقدمه بازگشت فاجعهبار به استعمار عریان و تمامعیار. ادعای ترامپ: تنگه هرمز را قلمرو آمریکا میدانم ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ - ۰۳:۴۴ ادعای ترامپ درباره ایران:
«من در حال حاضر تنگه هرمز را قلمرو آمریکا میدانم.
این یک قلمرو آمریکایی است.» ترامپ: اگر در انتخابات میاندورهای شکست بخوریم، من استیضاح خواهم شد ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ - ۰۳:۴۴ ترامپ گفت:
«اگر در انتخابات میاندورهای شکست بخوریم، من استیضاح خواهم شد.
آنها من را استیضاح خواهند کرد. اصلاً نمیدانند چرا.»
وال استریت ژورنال: وزیر ارتش آمریکا که متحد ونس است، تا پایان سال کنارهگیری میکند ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ - ۰۳:۱۴ وال استریت ژورنال نوشت:
دَن دریِسکال، وزیر ارتش آمریکا، انتظار میرود تا پایان سال از سمت خود کنارهگیری کند؛ این تصمیم پس از ماهها تنش با پیت هگست، وزیر دفاع، مطرح شده است.
کنارهگیری او شکاف رهبری در ارتش آمریکا را عمیقتر خواهد کرد؛ ارتش در حال حاضر نیز پس از برکناری ژنرال رَندی جورج در آوریل، فاقد یک رئیس ستاد ارتش است که تأییدیه سنا را داشته باشد.
دریسکال، که از متحدان جیدی ونس و از نیروهای سابق رنجر ارتش است، در طول ۱۸ ماه حضورش در این سمت بر نوسازی ارتش، استفاده از فناوریهای تجاری و بهرهگیری از درسهای جنگ اوکراین تأکید داشت. ادعای ترامپ: ایرانیها هنوز برای یک توافق درست و مناسب آماده نیستند؛ من فقط توافقهای خوب انجام میدهم ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ - ۰۳:۱۰ خبرنگاری از ترامپ پرسید: درباره روی آوردن ایران به جنگ اقتصادی؛ آیا این نشان میدهد که گزینههای نظامی آمریکا محدود شده است؟
ترامپ در پاسخ ادعا کرد: نه، اصلاً. اینطور نیست. یعنی داریم میبینیم چه اتفاقی میافتد.
ترامپ درباره ایران همچنین مدعی شد: «آنها خیلی دوست دارند به توافق برسند، اما به نظر من هنوز آماده نیستند که توافق درست و مناسبی را انجام دهند.»
او ادعا کرد: «من فقط توافقهای خوب انجام میدهم.» سردار وحیدی: در این مقطع حساس و سرنوشتساز تداوم پرشتاب راهبرد قدرتافزایی دفاعی و تهاجمی ضرورت دارد ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ - ۲۳:۵۸ سرلشکر وحیدی، فرمانده کل سپاه با صدور پیامی فرا رسیدن ۳۱ مرداد ماه «روز صنعت دفاعی کشور» را به سرتیپ پاسدار سید مجید ابن الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.
در این پیامآمده است: در چنین مقطع حساس و سرنوشتسازی، تداوم پرشتاب راهبرد قدرتافزایی دفاعی و تهاجمی به عنوان تنها راهکار هوشمندانه ضرورت دارد.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: قدرتافزایی در تولید محصولات صنعت دفاعی و نظامی ادامه خواهد یافت تا ایران اسلامی به جایگاه حقیقی خود به عنوان قدرتی بیبدیل در هندسه نظم نوین جهانی دست یابد.
