گروه اقتصادی - به دنبال اظهارات اخیر مقامات قضایی درباره رسیدگی به عملکرد شرکت های تراستی و تخلفات آنان در بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، ماهیت این شرکت ها و نقش آنها در صادرات نفت و تجارت خارجی ایران به یک سوال اساسی در بین افکار عمومی تبدیل شده است.
به تازگی ذبیحالله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور حجم منابع ارزی در اختیار تراستی ها را حدود ۱۱ میلیارد دلار اعلام کرد و تخلف آنان در بازنگرداندن منابع کشور را یک خیانت دانست که در همین زمینه ۵۹ پرونده قضایی بابت حدود ۱.۶ میلیارد دلار تشکیل شده است.
به دنبال آن علی صالحی دادستانی تهران جزئیات بیشتری از این پرونده ها رونمایی کرد و گفت: در قالب ۵۹ پرونده تشکیل شده، برای ۴۳ فقره قرار جلب دادرسی صادر و ۲۲ متهم بازداشت شده اند و حتی برای ۱۵ نفر اعلان قرمز اینترپل صادر شده است.
در هفته قوه قضاییه نیز حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای رئیس قوه قضاییه، اعلام کرد که در نتیجه پیگیریهای انجام شده، از دیماه سال گذشته تاکنون، ۷.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی کشور بازگردانده شده است و ۲۶ میلیارد یورو از تعهدات ارزی در این عرصه تعیین تکلیف و برای ۳۰۰ نفر از اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده است.
اینکه شرکتهای تراستی چگونه شکل گرفتهاند، چه نقشی در اقتصاد تحریم شده ایران دارند، سازوکار فعالیت آنها چگونه است و چه میزان از مسئولیتهای اقتصادی کشور بر عهده این شبکهها قرار دارد، پرسش هایی است که افکار عمومی در پی یافتن پاسخی برای این است موضوعی که به باور کارشناسان برای درک دقیقتر آن باید شرکتهای تراستی را نه جدا از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، بلکه در چارچوب تحریمهای گسترده مالی، بانکی و تجاری علیه ایران تحلیل کرد.
به گفته کارشناسان، اقتصاد تراستی در شرایط عادی یک مدل مطلوب اقتصادی محسوب نمیشود، اما در شرایطی که مسیرهای رسمی تجارت بینالمللی محدود شدهاند، به یکی از ابزارهای حفظ جریان صادرات، واردات و انتقال منابع مالی تبدیل شده است.
در همین زمینه علیرضا سلطانی کارشناس اقتصاد انرژی، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به تشریح الزامات و چالشهای اقتصاد تراستی در ایران پرداخت که به شرح زیر است:
تراستی ها محصول …
