به گزارش ایرنا، تحولات اقتصادی سالهای اخیر نشان داده است که اتکای صرف به اعتبارات دولتی پاسخگوی نیازهای توسعهای نیست و جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی، تسهیل فضای کسبوکار و کاهش موانع اداری، از مهمترین پیشنیازهای رشد اقتصادی به شمار میرود.
از این رو، سیاستهای دولت بر حمایت از سرمایهگذاران، تسریع در صدور مجوزها و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز متمرکز شده است.
استان اردبیل به دلیل هممرزی با جمهوری آذربایجان، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای تجاری، برخورداری از اراضی حاصلخیز، قابلیتهای گسترده صنایع تبدیلی، ظرفیتهای معدنی، آبهای گرم، جاذبههای طبیعی و تاریخی و نیز قابلیت توسعه گردشگری سلامت، از استانهای دارای مزیت نسبی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی محسوب میشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش حضور بخش خصوصی در طرحهای تولیدی و خدماتی، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوارها، موجب ارتقای بهرهوری، توسعه صادرات، رونق گردشگری، جلوگیری از مهاجرت نیروی کار و تقویت بنیانهای اقتصادی استان خواهد شد. …
