بر اساس مطالعهای که توسط سازمان پابلیک سیتیزن (Public Citizen) منتشر شد، ترامپ ۵۷ عضو کابینه و مقام ارشد را منصوب کرده که ثروت فردی هر یک از آنها از ۱۰۰ میلیون دلار فراتر میرود. بسیاری از این افراد، همان اهداکنندگان مالی کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ او هستند که راه بازگشت ترامپ به کاخ سفید را هموار کردند.
حضور نزدیک به ۶۰ فرد فوقثروتمند در بدنه حاکمیتی ایالات متحده، آماری قابلتوجه است. این گزارش نشان میدهد تعداد میلیونرهای منصوبشده توسط ترامپ، چهار برابرِ مجموع میلیونرهایی است که در دولتهای سه رئیسجمهوری پیشین (بایدن، اوباما و بوش) به کار گرفته شده بودند.
ترجیح ترامپ برای احاطه شدن با میلیونرها، نگرانیها درباره شکاف طبقاتی و این پرسش که دولت او در کشوری با میانگین درآمد ۶۴,۵۰۵ دلار واقعا در خدمت منافع چه کسی است را دامن زده است. رؤسای جمهوری پیشین، تخصص را بر ثروت مقدم میدانستند؛ برای نمونه، جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و جو بایدن در مجموع تعداد بسیار اندکی از این قبیل افراد را در مناصب عالی داشتند.
گزارش پابلیک سیتیزن فاش میکند که از این ۵۷ فرد فوقثروتمند، ۱۷ نفر سفیران آمریکا هستند که پس از کمکهای مالی کلان به کارزار انتخاباتی ترامپ به این پستها رسیدهاند و ۴۰ نفر دیگر به عنوان مقامهای ارشد دولتی فعالیت میکنند.
در میان این افراد، نامهایی چون هاوارد لاتنیک (وزیر بازرگانی)، لیندا مکماهون (وزیر آموزش) و استیون فاینبرگ (معاون وزیر دفاع و از بنیانگذاران صندوق سرمایهگذاری «سِربِروس») به چشم میخورد. ثروت مجموع این سه نفر از یک میلیارد دلار فراتر میرود.
لاتنیک یکی از بحثبرانگیزترین چهرههای دولت ترامپ است. او از طریق شرکت کانتور فیتزجرالد، در صدها شرکت در حوزههای خدمات مالی، املاک، رمزارزها، هوش مصنوعی، فناوری، ماهواره و انرژی سهامدار است که با توجه به نقش او به عنوان وزیر بازرگانی، تضاد منافع آشکاری ایجاد میکند.
همچنین نام لاتنیک به عنوان یکی از بازدیدکنندگان جزیره متعلق به جفری اپستین (میلیاردر متهم به جرائم جنسی که در زندان درگذشت) ثبت شده و توضیحات او درباره رابطه با اپستین متناقض بوده است.
در همین حال، مکماهون کمپانی WWE (ورلد رسلینگ اینترتینمنت/ بزرگترین سازمان کشتی حرفهای جهان) را کنترل میکند و از طریق گروه گروه تیکیاو (TKO/ یک غول رسانهای و سرگرمی) در سازمان یوافسی (UFC/ بزرگترین سازمان برگزارکننده مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی) نیز سهامدار است. در جریان جشنهای ۲۵۰ سالگی استقلال آمریکا، ترامپ مسابقات یوافسی را در محوطه کاخ سفید برگزار کرد؛ اقدامی که خشم بسیاری از آمریکاییها را برانگیخت، چرا که مقر نمادین دموکراسی ایالات متحده را به رختکن مبارزان تبدیل کرده بود.
تحلیل پابلیک سیتیزن در بحبوحه نگرانیها از نفوذ اهداکنندگان ثروتمند و منافع شرکتی در دولت ترامپ منتشر شده است. این سازمان، کابینه ترامپ را به باشگاه پسران میلیاردر تشبیه کرده است. هشت نفر از ۲۳ وزیر کابینه او، ثروتی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دارند. در میان آنها اسکات بسنت وزیر خزانهداری و داگ برگام وزیر کشور از ثروتمندترینها هستند. در مقابل، جیدی ونس معاون رئیسجمهور با حدود ۱۲ میلیون دلار و مارکو روبیو وزیر امور خارجه با حدود ۱ میلیون دلار، در زمره فقیرترین اعضای کابینه قرار میگیرند.
لیزا گیلبرت از روسای پابلیک سیتیزن میگوید: «مشاهده اینکه افراد دارای ثروتهای نجومی، اهرمهای قدرت را در دولت ما کنترل میکنند، عمیقا نگرانکننده است. دولت ترامپ تعداد بیسابقهای از مولتیمیلیونرها و میلیاردرها را مسئول نهادهایی کرده که وظیفه آنها خدمت به همه مردم آمریکاست. وقتی زمامداران حکومت از میان طبقه فوقثروتمند انتخاب شوند، نتیجه آن مشوقهای نادرست و فساد است.»
این گزارش تنها چند هفته پس از فاش شدن درآمدهای ۲.۲ میلیارد دلاری ترامپ از سرمایهگذاریهای مرتبط با رمزارزها منتشر شده است.
طبق برآورد بلومبرگ، ثروت شخص ترامپ حدود ۶.۸ میلیارد دلار است. جریان مداوم گزارشهایی که کسبوکارهای خانوادگی ترامپ را به تصمیمات دولتی او پیوند میدهد، تردیدهای جدی درباره اصول اخلاقی دولت وی ایجاد کرده است. ترامپ در پاسخ به پرسشها درباره تضاد منافع میگوید: «من به فرزندانم اجازه دادم آن را اداره کنند»، اما فرزندان و جرد کوشنر داماد او، در بسیاری از سفرهای دیپلماتیک با هواپیمای ویژه ریاستجمهوری حضور دارند و به دنبال فرصتهای تجاری هستند.
باید یادآور شد که این مطالعه شامل نقش ایلان ماسک نمیشود. بنیانگذار شرکت خودروسازی تسلا و شرکت فناوری اسپیساکس که با ثروتی نزدیک به ۱ تریلیون دلار، ثروتمندترین فرد جهان است، در ماه های نخست بازگشت ترامپ به کاخ سفید، مسئولیت وزارت کارایی دولت (DOGE) را بر عهده گرفت؛ وظیفهای با هدف کاهش هزینههای عمومی و اخراج هزاران کارمند فدرال.
داگلاس پاسترناک محقق این گزارش میگوید: «این افراد دارای تضادهای مالی گستردهای هستند و احتمال اینکه بر اساس منافع پولی شخصی خود حکومت کنند، بسیار بیشتر از آن است که منافع حیاتی مردم آمریکا را در نظر بگیرند. گستردگی شکاف اقتصادی که در این گزارش کمیسازی کردیم، باید برای هر کسی که نگران سلامت دموکراسی است، زنگ خطر باشد.»
