براساس مطالعات تطبیقی رویکرد نظام بازنشستگی اکثر کشورها بر مبنای سن و میانگین سن ۶۶ سال می باشد و این میانگین سنی با سن امید در کشورها تناسب دارد؛ متاسفانه نگاه غیرعلمی و غیرکارشناسی به موضوع بازنشستگی و تصمیمات غیرکارشناسی در ادوار گذشته موجبات خروج نیروهای کیفی و کارآمد از سیستم اداری و نظام کسب وکار کشور شده است و این امر نه تنها نظام اداری را از ظرفیت بهره مندی از تجارب مدیریتی خردمندانه تهی می نماید بلکه براساس شاخص ها و استانداردهای جهانی و داده های هوش معنوی درمدیریت منابع انسانی که بهترین سن موثر و کارآمدی را بین ۵۰ تا ۶۸ یاد می نماید و در اصطلاح مدیریتی سن پختگی نامیده می شود، نظام اداری را محروم می نماید.
شاخص های عملکردی موجود صندوق بازنشستگی کشوری گویای ناترازی شدید مالی و وضعیت بحران عملکردی آن بوده و خوشبختانه قانونگذار با درک این موضوع در ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله، جهت برون رفت نسبی از وضعیت نگران کننده و بحرانی آن ، تکالیفی را مقرر داشته است که گویای رویکرد تدریجی بازنشستگی بر مبنای سن می باشد و به نظر می رسد دستگاههای اجرایی برای آن دسته از مستخدمین دولت که علاقهمند به ادامه خدمت پس از سی سال خدمت بوده و دستگاه اجرایی هم موافق ادامه خدمت آنان پس از سی سال خدمت باشند، می توانند براساس تبصره ۴ ماده ۲۹ ؛ مستخدمین علاقهمند را بارضایت خود و موافقت دستگاه اجرایی بدون توجه به سابقه خدمت صرفا براساس سقف سنی مقرر در قوانین مربوطه(سقف سنی ۶۵ سال در قانون مدیریت خدمات کشوری و شرط سنی ۶۵ سال برای مربیان و استادیاران دانشگاهها مطابق بندهای ۲،۱ و ۳ ماده ۹۶ آیین نامه استخدامی اعضا هیات علمی و سایر سقف های سنی در مقررات و قوانین استخدامی مربوطه) بازنشسته نمایند.
تبصره ۴- اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذیربط میتوانند علاوه بر زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند.
به نظر می رسد با مداقه در منطوق و مفهوم گزاره اول تبصره ۴ که با عبارت (اشخاص موضوع این حکم ...) شروع کرده نه اشخاص موضوع اجزا ۲ تا ۵ این حکم؛ کاملا مبرهن است که دامنه شمول محصور در اجزای ۲ تا ۵ نبوده و بر همه اجزا عمومیت دارد و قیدی یا تخصیصی بر آن مترتب نیست.
و جمله دوم تبصره در مقام تبیین زمان های بیشتر از زمان های مقرر در اجزا ۲ تا ۵ می باشد نه تخصیص و یا محدود کردن مشمولین حکم و یا محصور در اجزا ۲ تا۵ .
قطعا اگر مراد قانونگذار در تبصره ۴ صرفاً اشخاص مشمول اجزای ۲ تا ۵ بود، می توانست از عبارت اشخاص موضوع اجزا ۲ تا ۵ استفاده نماید. بدیهی است که قانونگذار به جزء ۱ اشاره ننماید چون در جزء ۱ اساساً زمانی مقرر نداشته است.
بر اساس اصول مسلم حقوقی و فقهی اصاله العموم از عبارت اشخاص موضوع این حکم (شامل تمام اجزا) حمل بر عموم می کنیم و براساس اصاله الاطلاق احتمال هرقید یا وضعی را به طورکلی منتفی می دانیم
متاسفانه به دلیل فضا سازی رسانه ای در زمان تصویب این ماده در مجلس، برای اینکه به اعتراض مستخدمینی که در شرف بازنشستگی بودند و قصد بازنشستگی داشتند یک پاسخ رضایتمندانه داده شود، برای اشخاص دارای سوابق بالای ۲۸ سال زمان هایی اضافه نکردند ولی در آن زمان، یک سئوال مطرح بود، اگر هدف کمک به جبران برخی ناترازی های مالی صندوق های بازنشستگی است، چرا مستخدمینی که راضی هستند و بسیار تمایل دارند بیشتر از سنوات خدمتی مجاز، ادامه خدمت دهند چرا اجازه خدمت ندهیم. همه مستخدمین که اعتراض ندارند؛ بخصوص در دانشگاهها و آموزش و پرورش به دلیل محیط علمی و آموزشی بسیاری علاقهمندند که ادامه خدمت بدهند؛ پس اجازه دهیم از این قبیل مستخدمین استفاده نمایند که در آن زمان گفتند شاید برخی نیروهای غیرکیفی هم درخواست داشته باشند که برای حل این مسئله، گفته شد که با موافقت دستگاه هم اضافه شود.
در حقیقت تبصره ۴ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم فرصت مناسبی برای کنترل ورودی های صندوق های بازنشستگی و کاهش حداقل ۴۰ درصدی آن و کمک حداقلی به بهبود شرایط نسبی صندوق و فرصتی برای افزایش رضایت نسبی مستخدمین علاقه مند به ادامه خدمت در این شرایط کاهش سرمایه اجتماعی دولت.
علاوه بر این، این تبصره کمک بزرگی برای کاهش منابع مورد نیاز برای تامین مالی صندوق ها از سوی دولت نیز می باشد چون در حال حاضر دولت بیش از ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان را تامین می نماید که در صورت اجرای این تبصره دولت مجبور نیست به جای آن نیروی جدید استخدام نماید که هزینه مضاعف خواهد داشت.
این دیدگاه حقوقی را با بسیاری از استادان مسلم حقوق و برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی وقت مجلس مطرح کردم و با حقیر هم نظر بودند و اگر دولت محترم نظری به غیر از آن دارد، می تواند یک نظر مشورتی از اداره کل قوانین مجلس بگیرد و یک استفساریه دو فوریتی درخواست نماید. هرچند که معتقدم در این شرایط سخت کشور، هرکاری که بتواند کمک حداقلی به بهبود شرایط ناترازی صندوق ها نماید و یا هراقدامی که بتواند به افزایش سرمایه اجتماعی دولت منجر شود، ضرورتی ملی و انقلابی و دینی است.
