به گزارش ایرنا از مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۵ مرداد) مجلس و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه مقابله با جنایات بینالمللی به کمیسیون قضایی و حقوقی، مواد ۳، ۶ و ۱۴ این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق ماده اصلاحی ۱۴، عطف به ماده ۵۶ قانون اساسی و صلاحیت دادگاههای ایران و دادگستری تهران در موارد زیر دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات موضوع این قانون مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند.
۱- جنایات در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران
۲- جنایت که علیه امنیت ملی تمامیت ارضی استقلال و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران واقع شده باشد
۳- جنایت توسط اتباع ایرانی و یا علیه آنان و یا داراییهای آنان ارتکاب یافته باشد
۴- عامر و مرتکب در ایران حضور داشته باشد و یا دستگیر شده باشد و به ایران مسترد شده باشد
در تبصره ۱ آمده است: در غیر موارد مذکور در این ماده در صورت پیشنهاد دادستان و پس از تصویب در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به پرونده در دادگاههای ایران انجام میشود.
بر اساس تبصره ۲، در صورتی که آمر و مرتکب بهسبب هر یک از رفتارهای مجرمانه موضوع این قانون در دادگاه صالح خارجی محاکمه و حکم قطعی صادر شده باشد، تعقیب مجدد در دادگاههای ایران ممنوع است، مگر آنکه رسیدگی انجامشده بهطور واقعی و مؤثر صورت نگرفته باشد یا حکم صادره صوری بوده و عدالت کیفری را تأمین ننموده باشد یا مجازات صادره با مجازاتهای این قانون متناسب نباشد. چنانچه در مواردی که حکم قطعی در مورد آمر و مرتکب اجرا شده باشد، به میزان مجازات اجراشده در حکم مرجع قضایی صالح داخلی احتساب خواهد شد.
در تبصره ۳ آمده است: در راستای مطالبه انواع خسارات و طرح دعاوی کیفری در هر وضعیت امکان طرح دعاوی گروهی وجود دارد.
بر اساس تبصره ۴، در مورد تحقق جنایات این قانون در صورت ورود به رسیدگی کیفری مطالبه خسارت قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مستلزم اقدام متقابل نیست.
همچنین بر اساس ماده ۳، ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر به اعتبار هویت گروه یا عضویت در گروه، بهقصد نابود کردن تمام یا بخشی …
